کوهکن

لنجان-نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده از سوی اداره دارایی حساب‌های ذوب‌آهن با رقمی حدود بر ۱۳۰ میلیارد را بلوکه شد، اما پس از تهاتر این بدهی پول‌های بلوکه شده همچنان استرداد نشده است.

محسن کوهکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان اظهار کرد: شهرداری‌ها عهده‌دار ارایه خدمات به مردم بوده و برهمین اساس نیازمند منابع مالی هستند تا به اتکا به این منابع بودجه شهرداری را تدوین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر آن را اجرایی کنند و این منابع بر سه پایه استوار است.

وی افزود: درآمدهای شهرداری درآمدهایی است که در محله نخست از محل صدور پروانه‌ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض تفکیک و ... کسب کرده و این درآمد از مردم دریافت دریافت می‌شود و این عوارض در شهرهای بزرگ به دلیل آنکه از ضریب ارزش ملک محاسبه می‌شود قابل توجه بوده، اما در شهرهای کوچک دریافت عوارض از شهروندان این گونه نیست.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو منبع دیگر درآمدی شهرداری‌ها حوزه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی است که این مهم چند سالی‌ست با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه شده و باید توجه داشت پرداخت سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده اقدام صحیح و درستی است.

کوهکن با بیان اینکه یک سوم مالیات اخذ شده در شهرستان و برای عمران و آبادانی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا مردم ثمرات آن را به خوبی لمس کنند، اضافه کرد: باید توجه داشت مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که مصرف کننده آن را پرداخت کرده و به وقت نیز آن را می‌پردازد، این نوع مالیات جدای از مالیات تکلیفی بوده که شخص فعالیت‌های اقتصادی موسسه تجاری خود را در طول سال توسط مودی ثبت و ضبط کرده و در پایان سال به واسطه اظهارنامه مالیاتی ان را به اداره دارایی ارایه می دهد و پس از بررسی درآمد وی، متناسب با درآمد فرد درصدی از آن به عنوان مالیات تکلیفی از او اخذ می شود.

وی با بیان این اینکه مالیات بر ارزش افزوده نسیه نیست، عنوان کرد: به‌طور مثال فردی که از رستوران استفاده می‌کند، سهم خود را در حوزه مالیات ارزش افزوده زمان پرداخت فیش هزینه، پرداخت می‌کند، از این رو باید گفت مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که مصرف کننده به موقع خود پرداخت می‌کند، بنابراین معنا و مفهوم ندارد این مالیات به کسی که دریافت آن حق مسلم او بوده با تاخیر پرداخت شود.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بحث درصد عوارض آلایندگی کارخانه‌های صنعتی، گفت: سال‌های گذشته زمانی که قوانین بودجه مورد بررسی قرار گرفت، پرداخت عوارض آلایندگی دست خوش تغییرات شد، باید توجه داشت اگر سازمان محیط زیست کارخانه‌ای را آلاینده اعلام کرد این کارخانه برای جبران بخشی از این آلایندگی‌ها باید درصدی از فروش محصولات خود را به شهرها و روستاهای پیراموان خود پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ پرداخت عوارض آلایندگی استانی و به نوعی شهرستانی بود و بین شهرها و روستاهایی که در جوار صنایع قرار داشتند اختصاص می‌یافت، اما حدود هشت سال بعد بحثی مطرح شد که این بحث، کارشناسانه و درست بود، چراکه مواد آلاینده وقتی به مرز مشترک یک شهرستان و یا استان می‌رسد، توقف نمی‌کند، بلکه به استان و یا شهرستان دیگر هم سرایت می‌کند و تابع تقسیمات کشوری نیست.

کوهکن اظهار کرد: از این‌رو مطرح شد، چنانچه آلایندگی از یک شهرستان به شهرستان دیگر سرایت می‌کند، اداره کل محیط زیست هر استان باید درصد آن را مشخص کند تا از محل پرداخت عوارض آلایندگی آن کارخانه درصدی به شهرستان دیگر نیز پرداخت شود و اگر آلایندگی از یک استان به استان دیگر سرایت می‌کند، سازمان حفاظت از محیط زیست کشور باید میزان آن را تعیین کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل ناکارآمدی سازمان محیط زیست، طی ۱۸ ماه گذشته چندین مورد مکاتبه در خصوص آلایندگی کارخانه سیمان چهار محال و بختیاری و تاثیر آن بر روی شهرستان لنجان صورت گرفته، اما هیچ گونه پاسخی در این خصوص دریافت نشده است و این شهرستان از دریافت درصد عوارض آلایندگی این کارخانه محروم مانده است.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته به دلیل مشکلات، کارخانه ذوب آهن حق آلایندگی خود را پرداخت نکرده و این رقم بر روی هم تلنبار شده، از سوی دیگر این مجموعه مالیاتی را به سازمان دارایی بدهکار بوده و در سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده از سوی اداره دارایی در راستای وصول مطالبات خود حساب‌های ذوب‌آهن با رقمی حدود بر ۱۳۰ میلیارد را بلوکه کرد.

وی ادامه داد: در کنار این بلوکه کردن، دولت، تامین اجتماعی، کارخانه ذوب آهن و دست‌اندرکاران جلساتی را برگزار کردند و بدهی این مجموعه را تهاتر کردند، از این جهت باید این سوال را مطرح کرد، زمانی که بدهی کارخانه ذوب آهن از طریق دیگر وصول می‌شود، آنچه که توقیف شده و به خزانه و یا جای دیگر منتقل شده، نباید بازگردد؟

کوهکن اضافه کرد: به هر جهت حقوق شهروندی در چنین زمان‌هایی معنا پیدا می‌کند، چگونه می‌شود زمانی حساب کارخانه ذوب آهن بلوکه شده و توقیف نیز انجام گرفته، وقتی این مجموعه مفاصا حساب گرفته است، باید پول آن مجموعه بازگردد . نباید این پول در حساب سازمان دارایی باقی بماند.

وی عنوان کرد: چندین ماه است، پیگیری‌های متعدد از مرکز کشور، سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان انجام گرفته تا پول بلوکه شده این مجموعه به دلیل تسویه حساب با سازمان مالیاتی که طبق قانون باید به این مجموعه بازگردانده شود در قالب بدهی کارخانه ذوب آهن به منطقه اختصاص یابد و کارخانه ذوب آهن نیز در این بخش با منطقه و شهرداری‌ها همکاری کامل را داشته است، اما سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان هیچگونه اقدامی را در این خصوص انجام نداده‌اند.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما بی اطلاع نیستم زمانی که یک اداره کل همچون اداره کل امور مالیاتی وصولی داشته باشد، درصدی از این وصول را به آن اداره باز می‌گردانند، حال این سوال مطرح است، امروز که این مهم به روش دیگر انجام گرفته، آیا نگران این موضوع هستند که درصدی برای اداره کل استان در نظر گرفته نشده است؟

وی متذکر شد: مطالبه شهرداران شهرستان لنجان در این خصوص کاملا صحیح بوده و در آخرین پیگیری انجام شده مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور انجام گرفت و از ایشان درخواست شده است، رسما به خزانه دستور دهند تا پولی که ماندن آن در خزانه خلاف قانون بوده به حساب ذوب آهن بازگردانند تا مطالبه شهرداری‌ها به این واسطه پرداخت شود و نباید فراموش کرد، ۴۰ درصد آن نصیب شهرستان لنجان خواهد شد و مشکلات بسیاری را شهرداری‌ها رفع خواهد کرد.

کوهکن گفت: اگر تا ۱۵ اسفند ماه سال جاری ترتیب اثری در این خصوص داده نشود، علی‌رغم احترامی که برای مدیران این اداره کل قایل هستیم از ساز و کار قانونی استفاده خواهیم کرد و نفس اینکه دولت پولی را که ذی نفع نبوده دست بر روی آن گذاشته و به صاحب آن بازنگرداند مسئولیت‌زا بوده و از طریق محاکم قضایی و روش‌های دیگر پیگیری‌های لازم انجام خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: آمار و ارقام متفاوتی در گذشته ارایه شده، بنده، آماری را به شکل خصوصی در اختیارشان قرار داده ام که نشان می دهد حق و حقوق برخی از قسمت‌ها را تضییع کردند، در همین‌جا اعلام می‌کنم این آمار را منتشر کرده و آقایان را تحت فشار افکار عمومی قرار خواهیم داد تا مشخص شود وظیفه‌ خود را در حوزه مسئولیت شان به درستی انجام نداده‌اند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =