به گزارش خبرنگار ایمنا، حسن صرام بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان با گرامیداشت هفته وکالت و روز وکیل اظهار کرد: هفته اول اسفند به عنوان هفته وکیل مدافع از طرف کانونهای وکلای دادگستری با هدف معرفی وظایف، اختیارات و نقش حرفهای وکیل دادگستری در جامعه، نامگذاری شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون مصوب سال ۱۳۳۱ علت این نامگذاری بوده است، تصریح کرد: این قانون کانونهای وکلای دادگستری را از قوه قضاییه جدا کرد و یک نهاد صنفی مستقل از قوه قضاییه را به وجود آورد.
رییس کانون وکلای استان اصفهان خاطرنشان کرد: در امر دادرسی عادلانه اگر مقام دفاع کننده زیرمجموعه ای از مقام رسیدگی کننده به جرم باشد ممکن است متهم احساس آرامش و امنیتی که انتظار دارد در ذهنش ایجاد نشود و بنابراین در تمام دنیا از جمله ایران، نهاد دفاع کننده از اشخاص در دستگاه قضایی از قوه قضاییه جدا شده است.
صرام با اشاره به اینکه این کانون در سال ۱۳۷۵ به عنوان اولین کانون بعد از انقلاب اسلامی در اصفهان تاسیس شد، تصریح کرد: ۲۱ سال از فعالیت این کانون در اصفهان میگذرد و در ابتدا کانون وکلای اصفهان شامل سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی بود که استانهای مرکزی و چهارمحال و بختیاری در سالهای گذشته از اصفهان جدا شدند.
2300 وکیل در کانون وکلای اصفهان فعالیت دارند
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۰۰ وکیل پایه یک دادگستری در کانون وکلای اصفهان در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: این در حالی است که ۲۶۳ کارآموز وکالت در این کانون حضور دارند و همچنین در سال جاری ۱۱۰ کارآموز وکالت دیگر پذیرفته شدند و این تعداد تا پایان سال جاری به ۴۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
رییس کانون وکلای استان اصفهان با اشاره به اینکه دو سوم اعضای کانون وکلا را آقایان تشکیل می دهند، گفت: این در حالی است که در ابتدای تاسیس این نهاد، تنها یک وکیل زن در کانون وکلا وجود داشت که در طول این ۲۱ سال حضور وکلای خانم در این کانون با رشد چشمگیری روبه رو بوده است.
وی در خصوص ارکان تشکیل دهنده این کانون، گفت: یکی از ارکان این کانون دادسرای انتظامی است که به تخلفات وکلا رسیدگی میکند و تخلف وکلا نسبت به موکلین توسط این بخش بررسی میشود که آرای صادره از سوی این دادسرا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تحدیدنظر است و در واقع محاکم عالی رتبه تعیین شده قضایی می توانند رای دادگاه کانون وکلا را ممیزی کنند.
شعبه معاضدت قضایی در اصفهان فعالیت دارد
صرام در خصوص وظیفه شعبه معاضدت به عنوان یکی از بخشهای مهمی که مردم از آن اطلاعات چندانی ندارند، اظهار کرد: یکی از دیگر ارکان مهم کانون وکلا شعبه معاضدت است که این شعبه خدمات ارائه وکیل به نیازمندان و کسانی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند را دارد که بر این اساس این شعبه هر سال بنا به نوبت وکلا، ۳ پرونده رایگان به هر وکیل به صورت اجباری و الزامی اعطا می کند.
رییس کانون وکلای استان اصفهان در خصوص میزان وکالتهای معاضدتی گفت: در سال ۹۶ تا به امروز آمار ارجاع وکالتهای معاضدتی از طرف شعبه معاضدت بالغ بر ۲۳۰۰ پرونده وکالتهای تسخیری و حدود ۲۵۰ وکالت معاضدتی در امور حقوقی بوده است.
صرام با اشاره به اینکه علاوه بر وکالتهای معاضدتی و تسخیری مشاورههای رایگان شعبه معاضدت قضایی در شورای حل اختلاف در زندان مرکزی اصفهان وجود داشته است، تصریح کرد: کانون وکلا در محلهایی که با آنها قرارداد همکاری دارد همچون بهزیستی و کمیته امداد فعالیتهای چشمگیری داشته و به افراد بی بضاعت کمک های قضایی موثری انجام داده است.
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان در خصوص کمیسیون کارآموزی این کانون یادآور شد: این کمیسیون وظیفه آموزش فارغ التحصیلان رشته حقوق را دارد که این فارغ التحصیلان برای مدت ۱۸ ماه تحت نظر این کمیسیون و وکلای سرپرست فن وکالت را آموزش میبینند.
کمیسیونهای غیر رکنی ارکان پیش بینی نشده کانونهای وکلا است
وی کمیسیونهای غیر رکنی را از ارکان پیش بینی نشده کانونها دانست و گفت: این کمیسیونها را خود کانونها تاسیس کرده و کانون وکلای اصفهان دارای ۱۸ کمیسیون داخلی است که هدف این کمیسیونهای داخلی ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و مشاوره ای به وکلا و کارآموزان است.
وی در خصوص شیوه رسیدگی به شکایات از وکلا گفت: شکایات رسیده به دو صورت کتبی و شفاهی که از افراد موکل یا غیر موکل یا گزارشات دادگاهها مبنی بر تخلف وکلا به کانون میرسد به دادسرای انتظامی برای رسیدگی ارجاع داده می شود و برای مواردی که به شان و منزلت وکالت آسیب بزند از توبیخ شفاهی تا انفصال دائم از حرفه وکالت درنظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تعیین تعرفهها و میزان آن گفت: طبق ماده ۱۹ لایحه وکالت قانونگذار به وکیل و موکل اجازه داده تا بر سر مبلغ بر اساس توافق و قرارداد خصوصی رقم را تعیین کنند و در همان ماده قید شده که اگر توافقی صورت نگرفت و مبلغی تعیین نشد مبنای آن تعرفهای خواهد بود که قوه قضاییه تصویب میکند و آخرین تعرفه در سال ۸۵ تصویب شده است که اخیرا کانون های وکلا درخواست بررسی تعرفهها را به قوه قضاییه داشتهاند.
رییس کانون وکلای استان اصفهان در خصوص به کارگیری قضات بازنشسته تصریح کرد: چهار هزار وکیل و ۴۰۰ کارآموز در حال حاضر در استان مشغول فعالیت هستند که متاسفانه ۶۰ درصد وکلای جوان از تامین هزینههای فعالیت در این حرفه را ندارند و متاسفانه با توجه به اینکه تمام دانشگاههای کشور رشته حقوق را دارند تعداد فارغ التحصیلان این رشته بسیار بالاست و ما مکلفیم طبق قانون به برخی بازنشستگان و مشاورین دستگاههای حقوقی و انتظامی و نمایندگان مجلس بر اساس دستور قانونی پروانه فعالیت بدهیم که در این امر به دلیل وجود جوانان بسیار در این رشته نیازمند اصلاح قانون هستیم.
مردم به وکلای جوان اعتماد نمیکنند
صرام در خصوص کمتر بودن مراجعات به وکلای جوان گفت: ذات شغل وکالت اعتماد موکل به وکیل است و ما نمیتوانیم پروندهها را به سمت وکلای جوانتر ببریم جرا که خود موکل است که در این باره تصمیم میگیرد و این خود وکلا هستند که با پشتکار و علم بیشتر و تخصصی که دارند در شهرها شناخته و مورد مشاوره موکلین قرار میگیرند و در سیستم دفاتر اسناد رسمی کمیسیون تقسیم وجود دارد که اسناد برای تامین عدالت درآمدی بین افراد تقسیم میشود که متاسفانه این موضوع در سیستم وکلا وجود ندارد.
وی در خصوص دلایل اطاله دادرسی اظهار کرد: قسمتی از این امر به خاطر ارجاع غیر تخصصی دعاوی توسط مردم است و گاهی هم مردم دعاوی را به صورت مستقیم مطرح میکنند و قبل از آن هیچ مشاوره حقوقی برای ارائه بهتر پرونده و کاستن از اطاله دادرسی نمیگیرند و دلیل دیگر عدم اخذ وکیل است که اطاله دادرسی را به وجود می آورد همچنین زمان بر بودن ابلاغها هم یکی دیگر از دلایل بود که امروز به واسطه ابلاغهای الکترونیکی روند کارها آسانتر شده و تا حدی زمان اطاله دادرسی کاهش یافته است.
آمار دقیقی از تعداد پروندههای دارای وکیل استان اصفهان نداریم
حسن صرام با اشاره به اینکه به دلیل اختیاری بودن گرفتن وکیل آمار دقیقی از درصد پروندههای دارای وکیل در استان نیست خاطرنشان کرد: از نحوه مراجعاتی که به کانون وکلا شده است می توان تخمین زد که چیزی حدود ۲۰ درصد پروندههای استان در شورای حل اختلاف دارای وکیل بوده است.
وی در خصوص عملکرد موازی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا اظهار کرد: طبق آخرین آمار موجود ۲۰ هزار وکیل در مرکز مساوران قوه قضاییه وجود دارد که این نهاد بطور موازی هم برای این تعداد وکیل پروانه وکالت ثادر می کند و هم نظارتها از قوه قضایزه انجام می شود.
وی در ادامه افزود: در ابتدای امر کانونهای وکلا بسیار اصرار داشتند که قوه قضاییه از اعطای پروانه ها خودداری و آن را به کانونها محول کنند.
آمار صدور پروانه اشتغال برای مشاوران قضایی بیشتر از وکلای کانون است
صرام با اشاره به اینکه در برنامه توسعه ششم آمده که نهادهایی مانند کانون وکلا که پروانه اشتغال صادر می کنند ۳۰ درصد ظرفیت خود را به ایثارگران اختصاص دهند، گفت: کانون وکلا امسال تنها ۱۱۰ نفر برای اصفهان جذب کرده در حالیکه مرکز مشاوران قوه قضاییه ۲۱۰ نفر در اصفهان جذب کرده است.
مشاوران قضایی به کانون وکلا ملحق شوند
رییس کانون وکلای اصفهان با تاکید بر اینکه فعالیت موازی این دو نهاد به نفع هیچ کدام این دو نهاد نیست افزود: با توجه به اینکه کانون وکلا یک نهاد ۱۱۰ ساله است و ۶۵ سال از فعالیت مستقل آن می گذرد بهتر است مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانونهای وکلا ملحق شوند.
وی با انتقاد از مشاوره های حقوقی غیر قانونی در برخی در شبکه های مجازی گفت: در مقررات وکالت هر گونه تبلیغی برای وکلای دادگستری ممنوع است و قانون وکالت که متاثر از قانون کشورهایی چون فرانسه و بلژیک است معتقد به این امر است که اگر وکیل به سمت تبلیغات برود ممکن است وکیل را با شیوه های فریبنده ای جذب کند.
رییس کانون وکلا یادآور شد: از نظر کانون وکلا فعالیت در فضای مجازی و ارائه مشاوره ممنوع و امری خلاف است و بر اساس ماده ۵۵ وکالت، هر کس تظاهر به وکالت میکند در حالی که پروانه فعالیت ندارد تحت پیگرد شدید قانون قرار می گیرد.
مشکلات خانوادگی، مواد مخدر و تخلفات مالی در صدر پروندههای قضایی اصفهان
صرام در خصوص بیشترین موضوعات مطرح شده پرونده های رسیده به وکلای اصفهان گفت: درباره اینکه پرونده ها بیشتر در چه اموری است آماری وجود ندارد چرا که نظارت این کانون صرفا بر وکلاست نه موضوعات پرونده ها، اما مشاهدات وکلا بر این است که بیشتر پروندهها به سمت پروندههای خانوادگی، موادمخدر و مالی پیش رفته و پرونده های این ۳ شاخه با افزایش روبرو بوده در حالی که در موضوعات دعاوی، تجارت، املاک و شرکتها با کاهش پرونده روبرو بوده ایم.
نظر شما