این پژوهشگر تاریخ، در پاسخ به این سوال خبرنگار ایمنا که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، چه میزان از آرمانهای امام (ره) در زمینه حقوق شهروندی اجرایی شده و کدام یک از بخشهای آن در مقطع کنونی معطل مانده است، افزود: مایه تأسف است که حقوق شهروندی از طرف قوه مجریه مطرح میشود، در حالی که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع در قانون اساسی در بند ۲ اصل ۱۵۶ وظایف قوه قضاییه آورده شده است.
وی اظهار کرد: در مورد این بند، اگر قوه قضاییه واقعاً بخواهد به وظیفه خود که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیها است، عمل کند، حقوق شهروندی باید ابتدا از طرف قوه قضاییه مطرح میشد و سپس به اطلاع دولت میرسید و اگر به صورت محلی بود، باید با شورای عالی استانها مطرح میشد و از آن طریق به مجلس میرفت.
نصر ادامه داد: احیای حقوق محلی شهروندی بر عهده مجلس و دولت نیست و بر عهده شورای عالی استانها است.
این روزنامهنگار و پژوهشگر تاریخ با بیان اینکه پیگیری حقوق شهروندی به صورت کلی بر عهده قوه قضاییه است، گفت: خیلی از مباحث در کشور با هم مخلوط شده و این نواقص هم به این دلیل به وجود آمده که کسی جلوی این خلط مبحث را نمی گیرد. برخی در نماز جمعه حکم اعدام صادر میکنند و ما چطور میتوانیم این را بپذیریم؟ ما قانون اساسی داریم که تکالیف را روشن کرده است.
وی تصریح کرد: در سه بخش از قانون اساسی آمده تا اتهام شخصی در دادگاه ثابت نشود، نباید نامی از آن شخص برده شود، چه برسد به اینکه برای او حکم اعدام صادر شود.
نصر با بیان اینکه در زمینه حقوق عامه کاری انجام نشده است، افزود: ما شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» سر دادیم و آزادی شاهرگ و شاهین ترازوی انقلاب ما بوده است.
وی اظهار کرد: ای کاش به همان اندازهای که در دولت نهم و دهم در مورد فال و استخاره کتاب چاپ شد، یکی از این کتابها در مورد آزادی به چاپ میرسید، اما این اتفاق نیفتاد. پس چطور میتوان گفت که ملت به حقوق خود رسیده است؟ ملت ایران در مورد آزادی به حق خود نرسیده است، یعنی شاهرگ انقلاب زیر سوال رفته است، چه برسد به سایر موارد.
این پژوهشگر تاریخ گفت: وظیفه قوه قضاییه است که در راستای حقوق عامه کار کند. در زمینه فرهنگ آزادی اصلاً اقدامی انجام نشده است. این موضوع به صورت خام در نهجالبلاغه آمده، اما هیچ کتابی در مورد اینکه آزادی در اسلام چه چیزی است و چطور آن را عملیاتی کنیم، نوشته نشده است.
نظر شما