انتظارات از چین باید طبق کنوانسیون های حقوق بین الملل باشد

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران گفت: اگر ایران بتواند مشخصا به کنوانسیون بین المللی خاصی استناد و بر اساس آن ادعا کند که چین یا ژاپن در ماجرای نفتکش ایرانی قصور و نقض تعهد کرده‌اند، این کشورها دچار مسئولیت بین المللی می شوند، اما فکر نمی کنم در این پرونده چنین اتفاقی رخ دهد.

یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در رابطه با دلایل وقوع حادثه نفتکش ایرانی به خبرنگار ایمنا گفت: به رغم پیشرفتهای علمی در حوزه مخابرات و رادارها، گاهی اتفاقات خارج از کنترل کشتی ها رخ می دهد و مشکلات رادار، خطای انسانی یا عوامل بیرونی سبب بروز چنین اتفاقاتی می شود.

 وی افزود: مسأله اینجاست که هیچ کشتی نمی خواهد عمدا به کشتی دیگر بزند و خسارتی ایجاد کند، به هر حال اتفاق رخ می دهد و حالا هم این مسأله که اتفاق افتاده مسائل حقوقی زیادی را بین طرفین دامن می زند که مراحل حقوقی آن آغاز شده است.

مولایی ادامه داد: درگیری اصلی بین شرکت های بیمه ای است که نفتکش خسارت دیده ایرانی را بیمه کرده اند؛ چرا که این شرکت ها در ابتدا موظف هستند خسارت های وارد شده را جبران کنند، اما بعد از آن خود مدعی کشور مقصر می شوند و بنابراین یک دعوای حقوقی طولانی و بزرگ را پیش رو خواهیم داشت.

این استاد حقوق بین الملل در رابطه با عملکرد چین در این حوزه گفت: ارزیابی عملکرد یک کشور بحثی کارشناسی است. باید دید چه کارهایی باید به صورت متعارف صورت می گرفت و چین مطابق آنها عمل کرده است یا خیر؟ سوال اینجاست آیا چینی ها در کمک رسانی قصور کرده اند و امکانات لازم را بسیج نکرده اند؟

وی افزود: باید دید ارزیابی چینی ها از قضیه به صورت غیر متعارف بوده یا خیر؟ مثلا اینکه آنها به این ارزیابی رسیده بودند که شدت حادثه به اندازه ای بوده که کارکنان و خدمه در همان لحظات اول از بین رفته اند و دیگر نیازی نیست که اقدام خاصی برای نجات آنها صورت بگیرد، اگر محموله کشتی به صورت کامل بسوزد، آسیب کمتری به محیط زیست دریایی می زند یا به لحاظ فنی میزان و شدت آتش به حدی است که ارزیابی کارشناسی بر این استوار شده که کار زیادی نمی شود انجام داد. همه این مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان به طور دقیق در مورد عملکرد کشورهای مسئول نظر داد. برای فقضاوت در این مورد باید منتظر ماند تا ابعاد قضیه روشن شود.

ثبت نفتکش در پاناما کاری رایج است

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در رابطه با دلایلثبت نفتکش ایرانی در پاناما، گفت: بحث «صاحب پرچم های مصلحتی» بیش از صد سال سابقه دارد و کاری رایج در عرصه بین الملل است، هر چند شاید کار درستی نباشد.  

مولایی در توضیح چرایی ثبت مصلحتی کشتی ها افزود: آسانگیری در ثبت کشتی ها، کاهش هزینه های ثبت، هزینه مالیات و بیمه خدمه در برخی کشورها از جمله پاناما، مالت، قبرس و برخی دیگر از کشورها سبب می شود تا این کشورها برای ثبت مصلحتی موارد مناسبی باشند و حدود ۷۰- ۸۰ درصد کشورها و یا حتی بیشتر، متمایل باشند کشتی های خود را در این کشورها ثبت کنند. حتی کشوری مثل آمریکا هم این کار را انجام می دهد؛ چرا که با پایین آوردن هزینه ها می تواند جایگاه بهتری در رقابت های حمل و نقل دریایی داشته باشد. بنابراین ثبت مصلحتی کشتی ها در کشور دیگر امری کاملا رایج است و با هدف سود جویی و پیشی گرفتن در رقابت بین المللی و پایین آوردن هزینه ها انجام می شود.

وی در رابطه با عملکرد دولت ایران در این قضیه گفت: ایران فعلا در این حادثه کار خاصی انجام نداده است، مسئولان می گویند از همه توان خود برای حل این بحران استفاده کرده اند، اما نمی دانیم همه توان مسئولان برای اینکه چین را وادار به تحرک بیشتر کنند همین بوده است یا خیر! البته هنوز گزارشات دقیقی نیامده و ممکن است ملاحظاتی هم در مناسبات دو کشور وجود داشته باشد، فعلا بدون داشتن اطلاعات کافی نمی توان در این مورد اظهار نظر و فرد یا افرادی را به کم کاری، قصور و تخلف متهم کرد.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران افزود: در شرایط فعلی اگر ایران بتواند مشخصا به کنوانسیون بین المللی خاصی استناد و بر اساس آن ادعا کند که باید اقداماتی صورت می گرفته، اما متناسب با تعهدات، اقداماتی انجام نشده و نقض تعهدی از سوی چین یا ژاپن صورت گرفته، این کشورها دچار مسئولیت بین المللی می شوند و باید خسارت های وارد شده را جبران کنند، اما فکر نمی کنم در این پرونده چنین اتفاقی رخ دهد. باید دید کدام کنوانسیون یا قانون بین المللی در این قضیه نقض شده که بر اساس آن بتوان ادعا کرد چینی ها کم کاری کرده اند؟ اینکه ما انتظار داشتیم چینی ها اقدامات بیشتری انجام دهند باید مستند به قانون باشد و به عنوان یک تکلیف برای آنها تعریف شده باشد نه اینکه از باب اقدامات بشر دوستانه بخواهند کاری انجام دهند.

دعوای اصلی بین شرکت های بیمه و کشور مقصر خواهد بود

مولایی افزود: در رابطه با پرداخت خسارت نیز در درجه اول شرکت های بیمه مسئول هستند و در اینجا دعوا بین بیمه ها خواهد بود. این شرکت ها بلافاصله خسارات وارد شده به خانواده ها، کشتی ها و محموله را پرداخت می کنند؛ البته بستگی دارد سقف تعهدات بیمه ها تا چه حد است، اگر سقف مسئولیت بیمه ها محدود باشد بخشی از خسارات را این شرکت ها می دهند و بخش دیگر را باید کشور مقصر بدهد.

وی افزود: وظیفه شرکت های بیمه همین است که در مواقع رخداد حوادث اینچنینی وارد عمل شوند و خسارت های وارد شده را بپردازند، البته این شرکت ها کاربلدند و به خوبی می دانند که چگونه یک دعوای حقوقی را مطرح کنند و خسارات وارد شده را از کشور مسبب و مقصر بگیرند، بنابراین دعوا در نهایت بین شرکت های بیمه خواهد بود.

کد خبر 334740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.