نرخ گذاری خدمات پزشکی باید منطقی باشد

دبیر علمی کنگره بین المللی حقوق سلامت گفت: تعیین نرخ دستمزد های خدمات پزشکی باید دقیق ارزیابی شود تا از نرخ گذاریهای سلیقه ای دور شویم.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، علیرضا جمشیدی صبح امروز(شنبه) در آیین افتتاحیه نخستین کنگره بین المللی حقوق سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی، بیان کرد: پیش بینی می شود ۵۰ مقاله علمی در این کنگره از داخل و خارج از ایران ارائه شود، تا ره آورد این کنگره در مقام اجرایی مشهود باشد.

وی با اشاره به اینکه حقوق سلامت از مهم ترین حقوق بشری است گفت: این موضوع در قانون اساسی هم به عنوان حق همگانی تاکید شده است، در این میان حقوق پزشک، بیمار و حاکمیت مهم ترین اضلاع تشکیل دهنده این حقوق است.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به حق بیمار بیان کرد: روش های درمان و استفاده از تجهیزات پزشکی مناسب در این امر با توجه به کیفیت و قیمت مهم است، همچنین حق رازداری، تکریم بیمار و برخورداری از مکان مناسب نیز باید مورد توجه باشد.

جمشیدی با اشاره به حقوق پزشک اضافه کرد: برخی معتقدند پزشک با ارتباط با عزیزترین متاع یعنی جان بیمار در هر شرایطی مسئول است در صورتی که باید این نگاه افراطی تعدیل شود؛ این درحالی است که چنین دیدگاهی ممکن است به انصراف پزشک و کاهش ریسک پزشکی بیانجامد و از سویی دیگر با چنین نگاهی جایگاه پزشکی مخدوش شده و شاهد جدال لفظی و فیزیکی میان بیمار و پزشک خواهیم شد.

وی با بیان اینکه در این موضوع باید از نظریه خطر استفاده کرد، افزود: این درحالی است که طبق مبانی قانونی این موضوع قید شده تا پزشک در قبال بیمار ضمانی نداشته باشد هرچند پیش از آن این موضوع قید نشده باشد.

دبیر علمی کنگره با اشاره به ارائه خدمات پزشکی به گونه ای که بیمار در وضعیتی که وی قدرت انتخاب ندارد باید از سوی حاکمیت تعیین شود اضافه کرد: گاه با نادیده گرفتن و کمرنگ کردن حقوق فردی به این موضوع توجه شود.

وی با بیان اینکه نباید نقش سازمان های مردم نهاد در این خصوص نایده گرفته شود افزود: از این رو باید مباحث علمی و فلسفی مورد نیاز در این باره مورد توجه باشد، در این صورت باید در راستای حمایت از حقوق بیمار مجلس مباحث لازم را در موارد قانونی قید کند.

این استاد حقوق جزا و جزم شناسی تصریح کرد: نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق بیمار مهم است این درحالی است که در کشورهای مهم این موضوع عملی شده است.
جمشیدی با اشاره به لزوم تدوین برنامه جامع پیشگیری از خطاهای پزشکی بیان کرد: همچنین باید کنترل و نظارت دقیقی بر تعیین نرخ ها وجود داشته باشد تا تعیین قیمت های خدمات پزشکی از فرد محوری خارج شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به تخلفات پزشکی صرفا باید توسط متخصصان قوه قضاییه و متخصصان شکل گیرد.

به گزارش ایمنا، اولین کنگره بین‌المللی حقوق سلامت با تاکید بر حقوق متقابل پزشک و بیمار با حضور پژوهشگران، استادان و صاحبنظران داخلی و خارجی، امروز شنبه ۲۵ آذرماه به مدت ۲ روز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) آغاز بکار کرد.

کد خبر 332294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.