به گزارش ایمنا، مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست گذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.
دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.
بر طبق تعریف "مالیات" وجوهی است که دولت باید برای تامین هزینه های عمومی از اشخاص براساس قانون اخذ نماید.
منابع دریافت مالیات نیز عموما مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی و مالیات بر ارزش افزوده است.
همان گونه که می دانیم در گذشته، بیشتر درآمدهای نفتی صرف امور جاری و هزینه های عمرانی می شد و سهم آیندگان از این نعمت خدادادی بسیار ناچیز بود. البته این نگرش در سال های اخیر تغییر کرده و مبنای سیاست های اقتصادی دولت بر تامین بخشی از هزینه ها از محل مالیات شده است.
برای این منظور سازمان امور مالیاتی می بایست برای ترویج فرهنگ مالیاتی در جامعه، برنامه هایی را تدوین و تنظیم نماید که هدف نهایی آنها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت پرداخته اند در جهت چه اموری به مصرف می رسد.
سازمان امور مالیاتی نیز یکی از ارگان هایی است که در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه تشکیل و وظیفه شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات را عهده دار شد.
سازمان مذکور موظف است مالیات های اخذ شده را جمع آوری نموده و به حساب خزانه دولت واریز نماید. شایان ذکر است منابع درآمدی فوق معمولا براساس بودجه های سنواتی صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور می شود.
مالیات سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت ها بوده و اقتصاد دانان و در رأس آنها مسئولان نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرائی نماید.
بی شک مهم ترین عامل تاثیرگذار در ایجاد این اعتماد و اقناع افکار عمومی، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است، به دیگر سخن خودباوری و اعتقاد مودیان به پرداخت مالیات هنگامی به منصه ظهور می رسد که آنان بتوانند آثار آن را به طور ملموس مشاهده نمایند.نهادینه شدن چنین باور و اعتقادی در اذهان و افکار مودیان موجب می شود که آنان برداشت های اشتباه پیشین خود را نسبت به مالیات کنار گذاشته و مالیات را به عنوان یک تکلیف تلقی نمایند.
رئیس امور مالیاتی شهرستان فریدن نیز در این خصوص در گفتگو با ایمنا، تعداد واحدهای شغلی دارای پرونده در منطقه فریدن بزرگ را ۶ هزار و ۱۸۰ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد در سطح شهرستان های چهارگانه ۴ هزار و ۱۴۶ پرونده یعنی ۶۷ درصد مودیان از پرداخت مالیات معاف هستند.
مومنی عنوان کرد: تعداد پرونده هایی که مالیات آن ها در سال ۹۴ در شهرستان های چهارگانه بالاتر از یک میلیون تومان بوده است ۲۸۸ مورد است و این یعنی ۵/۹۵درصد مودیان ما مالیاتی کمتر از یک میلیون تومان مالیات در سال ۹۴ پرداخت کرده اند .
وی با بیان این که سهم منطقه فریدن از درآمد های مالیاتی استان کمتر از نیم درصد است، افزود: بر این اساس مالیات در ایجاد روند افول اقتصادی این منطقه هیچ گونه نقشی نداشته است.
رئیس امور مالیاتی فریدن به اعتراض برخی از کسبه نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر درآمد نیست بلکه مالیات برمصرف کالا و خدمات است .
محمد جواد مومنی با بیان این که مالیات بر ۲ نوع است، عنوان کرد: مالیت هایی که مستقیماً از درآمد اشخاص یا از فعالیت هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی دارند دریافت می شود مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات های غیر مستفیم است که عوارض آن نیز بر اساس قانون برنامه پنجم تسهیم می شود.
مومنی گفت: اصولاً منطقی هم نیست که عوارض را از شهرستان دیگری بگیرند و برای شهرستان دیگری خرج نمایند ولی در مورد مالیات فرق می کند چرا که مالیات ملی است و به حساب خزانه واریز می شود و با توجه به وضعیت هر شهرستان آن هم بر اساس قانون بودجه توزیع می شود.
رئیس امور مالیاتی فریدن به نحوه محاسبه دریافت مالیات اشاره کرد و گفت: درآمد مشمول مالیات مودیان می تواند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی باشد که این مودیان در قانون قبل از اصلاحیه ۹۴ جزو بند (الف ) یا (ب) بودند .
وی دارندگان کارت بازرگانی، صاحبان کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ، هتلداران ، بنگاه ها و طلا فروشان را نمونه ای برای این گروه بیان کرد و افزود: گاهی مالیات به شــیــوه علی الراس تشخیص داده می شود ولی در نظام جامع مالیاتی درآمد مودیان عموماً از روی دفاتر قانونی و یا اظهارنامه آنها و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه صحیح از روی مدارک درآمد و هزینه آنها مشخص می شود.
مومنی گفت: مودیان مالیاتی مکلفند هر ماه یکبار اطلاعات معاملات خود را بصورت آنلاین یا روی لوح فشرده به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند و باید توجه داشته باشند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از هر گونه بخشودگی قانونی محروم شده و به مالیات آنها که بدون اعمال معافیت محاسبه می شود ۳۰ درصد جریمه غیر قابل بخشش تعلق می گیرد و عدم هر یک از تکالیف قانونی جرایم مشخصی را در پی خواهد داشت.
مومنی در خصوص چگونگی اعتراض مودیان گفت: اگر مودیان ما نسبت به مالیات خود اعتراض داشته اند اول می تواند به رئیس اداره مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کند ، ممیز کل نیز در مدت قانونی بررسی های لازم را انجام می دهد و می تواند شکایت را رد کرده یا یرمبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند یا از مودی رفع تعرض نماید و در هر صورت اگر نظر ممیز کل را مودی مالیاتی بپذیرد مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می شود ولی اگر به هر دلیلی مودی نسبت به این مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود .
رئیس امور مالیاتی فریدن در ادامه یادآور شد : هیئت حل اختلاف با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی ، نماینده مجمع امور صنفی و یا اتاق بازرگانی و نماینده دادگستری تشکیل می شود و مودی حق دارد یکی از مراجع ۶ گانه مذکور در قانون رابرای نمایندگی انتخاب و به هیات حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رأی داریم ، مودی هم رأی دارد و قاضی هم رأی دارد .
وی افزود: در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است که اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هم هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته مجدداً به هیات تجدید نظر می رود و پس از آن مودی می تواند با ادله نقص رسیدگی یا عدم رعایت مقررات به شورای عالی مالیاتی شکایت کند .
مومنی در توضیح این مطلب گفت: بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد و البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود و میزان احاله پرونده های احاله شده به هیئت حل اختلاف با رسیدگی هایی که ما انجام خواهیم داد قطعاً و بصورت محسوسی کاهش خواهد یافت .
رئیس امور مالیاتی فریدن با تاکید بر این که اقتصاد شهرستان از نظر مالیات هیچ گونه آسیبی ندیده است و کسانی هم که اعتراض دارند به خاطر عدم آگاهی و وقوف آنها به میزان درآمد مالیاتی فریدن نسبت به اصفهان است، اظهار داشت: از همه شهروندان و مودیان محترم می خواهم چنانچه اعتراضی و یا انتقادی نسبت به امور مالیاتی دارند . مستقیماً اعلام کنند و مطمئن باشند که پاسخ قانع کننده و صحیحی از سوی همکاران ما در اداره امور مالیاتی شهرستان دریافت خواهند کرد .
رئیس امور مالیاتی فریدن در بخش دیگری از گفتگوی خود عنوان کرد: در کشور ما عموماً در موضوع پرداخت مالیات مقاومت هایی وجود دارد.
وی تردید مودیان در مورد رعایت عدالت مالیاتی ، عدم آگاهی آن ها به مسیرهای قانونی برای دفاع از حقوق خود و همچنین فرهنگ و باورهای عمومی مردم و نیز عملکرد نیروهای مالیات را از مهم ترین دلائل بروز این مشکلات برشمرد و افزود: جوامع بشری از گذشته های دور تا هنوز و در همه ازمنه و امکنه از پذیرش پرداخت مالیات گریزی نداشته اند چرا که مالیات منبع مهم تامین سرمایه برای عمران و آبادانی کشور و مهم ترین منبع تامین هزینه های جاری دولت است .
وی ادامه داد: از نظر علمی مالیات سهمی از درآمد یا دارایی اشخاص است که به دولت تعلق می گیرد و تمام حلقه های زنجیر گردش یک کالا از تولید کننده مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی را شامل می شود . که البته عناوین متفاوت دارد و تابع ضوابط مقرراتی است که می تواند معافیت مالیاتی گروه هایی از درآمد یا افراد را شامل می شود.
وی با بیان این که تشخیص مالیات ها پروسه کاملاً شفاف و قانونی خود را دارد، عنوان کرد: بر این اساس بدهی مالیاتی قطعی شده افراد از طریق مجاری قانونی از آن ها وصول خواهد شد و نرخ مالیات نیز همان درصد یا تسری از درآمد یا دارایی اشخاص و شرکت هاست که توسط قانون تعیین می شود .
مومنی با اشاره به فقدان تولید در شهرستان گفت : بخشی از رکورد کسب و کارها در منطقه ما به به توان و استعداد های تولیدی و کارآفرینی خود مان برمی گردد .
وی افزود: عدم توجه مسئولان بالادستی هم سهمی در این پس رفت اقتصادی دارد ؛ به عنوان نمونه خارج شدن فریدن از زمره مناطق محروم را می توان ضربه ای به پیکر اقتصاد رو به افول این شهرستان به شمار آورد؛ همچنین خروج امکانات و نهادهایی مانند بانک خون، دانشکده پرستاری و شاید عن قریب دانشگاه پیام نور ، شرکت دخانیات و از این قبیل در کاهش رونق اقتصادی و مالی منطقه موثر باشد.
رئیس امور مالیاتی فریدن علت گله مندی مردم از ارگان مالیات را در فرهنگ و باورهای عمومی مردم و نیز عملکرد نیروها دانست و گفت: مالیات از پایه های توسعه و آبادانی کشور است و شهروندان بایستی در این مقوله به وظایف قانونی خودآگاه بوده و به آن احترام بگذارند .
وی در پایان تاکید کرد: مالیات در چارچوب قوانین از مودیان وصول می شود و درآمدی که ما برای مودیان تشخیص می دهیم به احتمال بسیار قوی از درآمد واقعی آنها کمتر است و اگر غیر رسمی بگویم همکاران ما در امور مالیاتی درآمد افراد را پایین ارزیابی می کنند به طوری که نزدیک ۹۵ درصد از واحد های صنفی این گونه است.
نظر شما