به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، این روزها مجموعه‌ای از عوامل دست در دست هم داده تا مشکلی به نام بیکاری به یک چالش مهم اجتماعی تبدیل شود.
تمایل به پشت میز نشینی، تسهیلات دولتی برای تحصیل به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تمرکز قدرت اجرایی در بخش اقتصادی در دولت و نواقص قانون کار و بیمه از مواردی هستند که به این چالش اجتماعی دامن می‌زند.
شهرستان شهرضا در جنوب استان اصفهان قرار دارد، شهرستانی که از گذشته شمار بالای افراد تحصیلکرده و دانش آموخته دانشگاهی آن افتخار آفرین بوده است اما این روزها گویا همین مسئله به یک بحران تبدیل شده است.
ارقام مختلفی درباره شمار بیکاران شهرضا بیان شده است اما براساس آنچه محمد حسین داراب – سرپرست فرمانداری این شهرستان می‌گوید شمار بیکاران شهرضا در حدود ۶ هزار نفر هستند.
وقتی به مسئولان شهرستان مراجعه می کنیم تا درباره علت شمار بالای افراد بیکار در شهرستان باخبر شویم مواردی را همچون مهاجرپذیر بودن، عدم مهارت دانش آموختگان دانشگاهی و تمایل به پشت میز نشینی و استخدام در نهادهای دولتی را علت این مطئله می دانند.
مصطفی اباذری – رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به طرح های حمایتی دولت برای ایجاد عرصه‌های کارآفرینی، اظهار کرد: در طرح کارورزی، افراد تحصیلکرده و جویای کار با حضور در دوره‌های آموزش مهارتی با محیط واقعی کسب و کار آشنا می‌شوند.
وی تصریح کرد: همه فارغ التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار با ثبت نام در این طرح، مشمول بیمه حوادث شده و یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا همچنین با تأکید بر ضرورت تأسیس بازارچه مشاغل خانگی در این شهرستان بیان کرد: ایجاد این بازارچه سهم بسیار مهمی در تشویق کارآفرینان در ایجاد عرصه های تولیدی و بازاریابی محصولات آنها دارد.
اباذری ادامه داد: امسال سهمیه اشتغالزایی استان اصفهان ۹۰ هزار نفر است که از این تعداد چهار هزار و ۴۷ نفر سهمیه شهرستان شهرضا است.
وی، گفت: بر اساس اعلام سامانه رصد اشتغال شهرستان تاکنون ادارات فنی و حرفه‌ای ۶۳ نفر، بهزیستی ۶۷ نفر، حمل و نقل و پایانه‌ها ۲۸ نفر، میراث فرهنگی ۹ نفر، صنعت معدن تجارت ۴۴۳ نفر، کمیته امداد امام خمینی(ره) ۱۴۷ نفر، بنیاد مسکن ۴۹ نفر، جهاد کشاورزی ۲۰۳ نفر، راه و شهرسازی دو نفر، شکبه بهداشت و درمان ۴۸ نفر، امور زندان چهار نفر، صندوق کارآفرینی امید ۵۶ نفر، ورزش و جوانان ۱۰ نفر، فرهنگ و ارشاد اسلامی شش نفر و بنیاد شهید پنج نفر اشتغال ایجاد شده از سهمیه قانونی خود را ثبت کرده‌اند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا، اظهار کرد: اعتبار شهرستان در زمینه ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان بود که امسال این میزان به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
اباذری، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: یکی از نیازهای واحدهای اقتصادی، برخورداری از تسهیلات حمایتی دولتی در بخشهای مختلف و با هدف افزایش توان تولیدی و رقابتی این واحدها است.
وی، اظهار کرد: دولت به تازگی با ابلاغ آیین نامه‌ای بر اساس تبصره ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه، باهدف افزایش توان واحدهای تولیدی و اقتصادی اقدام به واگذاری تسهیلاتی با نرخ سود بازپرداخت ۱۸ درصد و دوره مشارکت حداکثر ۲ ساله و دوره بازپرداخت ۵ سال کرده است.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا، تصریح کرد: اختیار پرداخت این تسهیلات تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان در حوزه اختیارات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان و بیش از این مبلغ در حوزه اختیارات کارگروه استانی است، این در حالی است که درصورت افزایش تعهدات اشتغالزایی مبلغ واگذاری قالب افزایش است.
اما یکی از مواردی که بارها در بیان علت بیکاری دانش اموخوتگان دانشگاهی شهرضا مطرح شده، عدم مهارت آنها در اشتغال به کار در واحدهای تولیدی است این سخن در حالی است که دانشگاه‌ها همچنان به همان روال سابق مشغول تربیت دانشجویانی هستند که به قول مسئولان فاقد مهارت کافی برای کار هستند.
مشکل دیگری که در حوزه اشتغال وجود دارد آن است که در شرایط فعلی همه اقتدار اجرایی در نظام دولتی قرار دارد و به تبع آن کارکنان این بخش از اقتدار اجرایی بیشتری برخوردار هستند که این مسئله تمایل جوانان را به اشتغال در بخش دولتی افزایش می دهد در حالی که باید بخش خصوصی نیز به اندازه بخش دولتی توان اجرایی و نظارتی داشته باشد.
هرچند در دولتهای یازدهم و دوازدهم تلاش زیادی برای تمرکز زدایی از بخش دولتی انجام شد اما لازم است در این بخش اقدامات بیشتری انجام شود.
لازم است دولت دوازدهم در تلاشی سازمان یافته برای حل مشکل سوء مدیریت در بخشهای مختلف که بارها از سوی کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته اقدام کند زیرا با توانی که در کادر ارشد اجرایی این دولت وجود دارد امکان اجرای این کار میسر است.
قوانین کار هم باید به نحوی اصلاح شود که هم امکان سواستفاده کارگران را از بین ببرد و هم از اخراج خودسرانه کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری کند.
اگر ثبات شغلی در بخش خصوصی نیز همانند بخش دولتی وجود داشته باشد بسیاری از افراد اصراری به استخدام در بخش دولتی ندارند.
نظر شما