به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، به اعتراف بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی دورانی از رکود در اقتصاد جهان آغاز شده است که بخشی از آن به دلیل بروز جنگ های منطقه‌ای و بخشی نیز به دلیل اشباع بازارهای هدف است.
توضیح آنکه در کشورهایی نظیر عراق، سوریه، یمن و برخی از کشورهای آفریقایی استمرار جنگ ها همه امور از جمله مبادلات بازرگانی را با چالش جدی مواجه کرده است به همین دلیل عملا بازاری برای عرضه محصولات وجود ندارد، از سوی دیگر در سایر مناطق جهان نیز به دلیل توسعه فناوری ها ذائقه مصرف کنندگان اشباع شده و به زحمت می توان کالایی را برای فروش عرضه کرد.
محمدحسن رضایی – کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا در این باره اظهار کرد: اقتصاد داخلی کشور در شرایط فعلی رو به بهبود است به ویژه آنکه دولت های یازدهم و دوازهم تا حد قابل توجهی از بی انظباطی مالی دولت های قبل از خود جلوگیری کرده است.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی مهمترین نیاز کشور حمایت از بخش تولید با هدف رونق اقتصادی است و در عین حال نباید اجازه دهیم که ایران به بازاری برای فروش کالاهای خارجی تبدیل شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: موقعیت نامساعد در فضای کسب و کار و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، هزینه‌هایی به تولید و فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های تولیدی را از بین می‌برد.
رضایی ادامه داد: این همان اتفاقی بود که در دولت قبل نقدینگی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد و نقدینگی جامعه را از فعالیت‌های مولد اقتصادی به سمت دلالی و سوداگری پیش برد.
وی بیان کرد: برای حمایت از بخش تولید لازم است واقع بینی اقتصادی بر جهت گیری سیاسی غلبه کند به این معنا که سیاست گذاران عرصه اشتغال و حمایت از تولید در بخش دولتی جای خود را به بخش خصوص بدهند و اجازه دهند تا صاحبان حرفه و ایده‌های مولد در جریان وضع بودجه های حمایتی از بخش کار و صنعت نظارت مستقیم داشته باشند.
در شرایط فعلی تا حد زیادی از نوسانات بازار قیمت ها کاسته شده و تولید کنندگان از این وضعیت ابراز رضایتمندی می کنند. این نظر را سخنان رییس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان شهرضا تأیید می کند.
محمد ابراهیم خاتمی در گفت و گویی اظهار کرد: پیش از این بسیاری از تولید کنندگان اعلام می کردند که در فاصله زمانی بین اخذ تسهیلات تا عقد قرارداد واردات تجهیزات تولید و یا مواد اولیه، با نوسانات ایجاد شده در نرخ ارز و گرانی اقلام وارداتی آسیب زیادی به بخش تولید وارد می شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از سرمایه گذاران اعلام می کنند که ثبات نسبی در قیمت ارز باعث سودآوری زیادی برای آنها شده و حتی اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، در آینده سودآوری بیشتری خواهند داشت.
اما این موقعیت لازم است برخی سنت های دیرین و غلطی که در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری وجود داشت نیز تغییر کند، دولت های یازدهم و دوازدهم تا حد زیادی توانستند ثبات اقتصادی را بر بازار تولید و اشغال حاکم کنند اما باید بپذیریم که در شرایط فعلی دوران ابلاغ تسهیلات دستوری و یک جانبه از سوی دولت ها به سر آمده است.
در جلسات کارگروه اشتغال کشور، استان و شهرستان باید شمار سرمایه گذاران و کارآفرینان بیش از مسئولان دولتی باشد، اینکه جمعی از مسئولان برای کارآفرینان تصمیم بگیرند نمی تواند توسعه اقتصادی را تضمین کند.
در دولت دهم بر خصوصی سازی تأکید شد اما ثمره آن ظهور شمار فروانی از شرکت های خصولتی بود که آن شرکت ها اکنون به بخش خصوصی به عنوان رقیبی در بخش های مختلف می نگرند پس باید برای توانمند کردن بخش خصوصی به کارآفرینان اعتماد کنیم.
بهبود ٢٨ پله‌ای رتبه ایران در کیفیت زندگی، ١٦ پله‌ای عملکرد لجستیکی، کاهش فلاکت اقتصادی و بهبود جایگاه اقتصادی ایران، بهبود ١٥ پله‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی و توسعه از دیگر آمارهای ارائه شده از سوی مجامع بین‌المللی است که بر بهبود وضع اقتصادی در ایران صحه می‌گذارد اما برای استمرار این وضعیت لازم است که بخش دولتی در عمل از دخالت در همه فرآیندهای تولیدی و اشتغالزایی خودداری کند.
در شهرستان شهرضا بیش از هشت هزار واحد صنفی وجود دارد، این در حالی است که تنها در یکی از شهرک های صنعتی آن بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی مستقر هستند اما در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هیچ یک از صاحبان سرمایه و کارخانه داران و کارآفرینان حضور ندارند و تنها باید مجری مصوباتی باشند که پشت درهای بسته درمورد آنها اتخاذ شده است.
نظر شما