به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مقوله های حائز اهمیت در نیل به توسعه پایدار شهری، درآمدهای پایدار است که نقش بسیار تاثیرگذار و تاثیرپذیری در برنامه ریزی فضایی و کالبدی شهرها دارد.
عدم برخورداری از منابع مستمر و پایدار درآمدی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداریها را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس کسب درآمد پایدار از دغدغه های اصلی مدیران شهری است.
اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار ناشی از بخش مسکن، علاوه بر تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداری را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات مالی مواجه ساخته است.
اتکا به درآمدهای ساخت وساز و مازاد تراکم و تخلفات شهری و ساختمانی منجر به بروز مشکلات اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی (شهروندی) برای شهر و شهروندان شده است.
امروز توسعه پایدار برای کلانشهری چون اصفهان، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ گسترش شهر، جمعیت روزافزون، ناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری، نارسایی هایی را در عرضه خدمات و مدیریت شهری در این مسیر قرار می دهد که راهکارهای کارآمدی نظیر توسعه پایدار را ایجاب می کند.
در این میان توسعه پایدار شهری در گرو حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشارکت در اداره شهر است. به جهت فقدان منابع مالی پایدار مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید.
طبق آمارهای رسمی ٨٠ درصد درآمدهای شهرداریها متکی بر ساخت وساز است و هزینه های خدمات، عوارض، اعتبارات بانکی وغیره ۲۰ درصد دیگر درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کند.
لزوم بازنگری در قانون شهرداری ها برای ایجاد درآمدهای پایدار
هر چند قانون تجمیع عوارض به منظور رفع بوروکراسی و کوتاهی روند پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداری ها از عوارض در مسیری میان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است.
برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری لازم است که قانون شهرداری ها که در سال ۱۳۳۴ تدوین شده و تاکنون بازنگری نشده و تغییری نداشته است، مورد بازبینی واقع شود.
نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها و عدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از مهمترین چالش های درآمدی پیش روی شهرداری هاست.
براین اساس مهمترین راهکار کسب درآمدهای پایدار شهرداری ها را می توان اینگونه عنوان کرد که اختصاص سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری ها؛ مالیات انتقالی از دولت به شهرداری (مالیات مشترک) چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیاتهای ملی به عنوان سهم شهرداری به آن شهر، پایدارترین نوع درآمد برای شهرداریها خواهند بود.
دریافت بهای خدمات و شارژ شهری؛ راه حل دیگر در جهت کسب درآمد پایدار شهری است. دریافت بهای خدمات از شهروندان از طریق خصوصی سازی خدمات و زیرساخت های شهری نظیر توسعه مترو، جمع آوری پسماندها، احداث پارکینگ های طبقاتی و مراکز تفریحی مانند سینما و تئاتر می تواند در این فرایند بسیار مناسب باشد.
همچنین درصد کمی از درآمدهای شهر از طریق صندوق های سرمایه گذاری و کمک های بلاعوض دولتی نظیر کمک متناسب با افزایش تورم، کمک متناسب با نیازهای جدید پروژه های عمرانی شهر و پرداخت بهای معافیت های مالیاتی مصوب توسط دولت می تواند تأمین شود.
یکی از راهکارهایی که در زمینه تزریق درآمدهای پایدار به شهرداری میتوان پیشنهاد کرد این است که برخی درآمدها از جمله هزینه نگهداری راه عبور و مرور خودروها از محل اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد. همچنین نیاز است سهم یارانه ای که در راستای حمل ونقل و مسایل دیگر به شهرداریها پرداخت می شود، افزایش یابد.
راهکار دیگر در این زمینه این است که پروژه های بزرگ مقیاس، به صورت مشارکتی با بخش خصوصی اجرا و سهم شهرداری از آنها اجاره داده شود.
کسب درآمد از حوزه های نرم افزاری نیز یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار است که به مواردی نظیر ایجاد شبکه جامع دکل ها و آنتن ها در این زمینه می توان اشاره کرد.
همچنین ایجاد بازارهای تجاری به عنوان کسب درآمد پایدار یکی دیگر از پیشنهادهایی است که می تواند مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد.
ایجاد مجتمع های ایستگاهی نیز راهکار مؤثر دیگری است که برای افزایش درآمدهای پایدار شهری توصیه می شود؛ مجتمع های ایستگاهی با توجه به اینکه در نقاط راهبردی شهر قرار می گیرند، می توانند بسترساز ایجاد درآمدهای پایدار و تأمین سرانه های مختلف شهر باشند و شهرداری میتواند با اجاره دادن سهم خود به ایجاد درآمد پایدار از این محل اقدام کند.
کسب درآمد پایدار از طریق مشارکت با میراث فرهنگی و بخش خصوصی در زمینه احیای ابنیه و بازآفرینی بافت های تاریخی و واجد ارزش نیز یکی از مهمترین راه حل ها در این زمینه است، از این طریق ضمن ارتقای صنعت گردشگری، از نوسازی های بی رویه و تبدیل بافتهای زیبا و فرهنگی گذشته به بافت های ناکارآمد جلوگیری می شود.
توسعه گسترش نظام حمل ونقل عمومی در سطح شهر به منظورکاهش هزینه های ساخت پارکینگ های طبقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های نگهداری و آسفالت معابر از دیگر موارد مهم به شمار می رود چرا که امروزه سهم قابل توجهی از هزینه های شهرداری در امر آسفالت و نگهداری از معابر و آلودگی های صوتی وغیره مصرف می شود.
درآمدهای ناپایدار مستمر نیستند
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان درخصوص درآمدهای پایدار و توسعه پایدار شهری به خبرنگار ایمنا می گوید: شهرها هنگام شکل گیری نیازمند خدمات جدیدی شدند که برای تحقق آنها شهرداری ها تشکیل یافتند.
مهدی زارعی می افزاید: شهرداری ها شکل گرفتند زیرا با توجه به اینکه بخش خصوصی دنبال منافع است، خدمات مورد نیاز شهرها از جمله احداث پارکها، خیابان ها و رفت و روب شهری خدماتی نبود که برای انجام آنها بخش خصوصی بتواند ورود پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه هزینه های شهرداری به طور کلی در بخش جاری و عمرانی انجام می شود، ادامه می دهد: عمده هزینه های شهرداری مربوط به بخش عمرانی اعم از نظافت و رفت و روب شهر، حمل ونقل شهری، توسعه اماکن فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهر و توسعه کتابخانه ها است تا شهری لایق شهروندان داشته باشیم.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان تصریح می کند: در گذشته دولت ها از محل منابع عمومی که در بودجه کشور بود، اعتباراتی را به شهرداری ها پرداخت می کردند تا از همان منابع امور شهر انجام شود، اما با گذشت زمان امکان پرداخت متمرکز از دولت های مرکزی محدود تر و شکل آنها متفاوت شد؛ در واقع سیاست بر این شد که هزینه های شهر توسط همان افرادی که در شهر ساکن هستند، تامین شود.
وی می افزاید: شاید عده ای از شهروندان شنیده باشند در کشورهای دیگر دولت مرکزی کمک می کند اما این کمک ها بخشی از مالیات هایی است که از همان منطقه اخذ و به شهر برگردانده می شود، در واقع چیزی شبیه قانون مالیات برارزش افزوده!
زارعی تاکید می کند: برای شهرداری ها مهم است که هزینه ها از چه منابعی تامین شوند تا توسعه به خوبی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در شهرداری درآمدها به دو دسته درآمدهای پایدار و ناپایدار تقسیم می شوند، اضافه می کند: درآمدهای ناپایدار مستمر نیستند و عمدتاً بر حسب رکود و مشکلات اقتصادی افت و خیرهایی پیدا می کند، به نوعی قابل اتکا نیستند و برنامه های شهرداری را با مشکل مواجه می کنند به همین دلیل تمرکز شهرداری ها در سال های اخیر به سمت توسعه درآمدهای پایدار رفته تا بتوانند برنامه ریزی دقیق تری برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان داشته باشند.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان تصریح می کند: درآمدهای پایدار مستمر هستند و رکود اقتصادی چندان تاثیری بر آنها نمی گذارد.
وی با بیان اینکه در بخش درآمدهای پایدار ۱۵ کد درآمدی در شهرداری اصفهان تعریف شده است، می افزاید: ۴ کد ویژه درآمدهای پایدار شامل: عوارض های نوسازی، خودرو، کسب و پیشه و قانون مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصدی که همه با آن آشنایی دارند)، می باشد،
زارعی خاطرنشان می کند: در بخش درآمد پایدار برنامه ریزی های ویژه ای انجام شده و اتفاقات خوبی در حال وقوع است، در صدد هستیم توسعه ای پایدار و بلند مدت داشته باشیم چرا که درآمدهای پایدار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شهر اثرات مطلوبی دارند و حتی می توانند در اشتغال مردم ساکن در شهر اثرگذار باشند.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای پایدار در اشتغال و زیبایی شهر اصفهان به عنوان شهری گردشگرپذیر بسیار تاثیرگذار است، اضافه می کند: شهرداری با توجه به اثرات مثبت درآمدهای پایدار، برنامه ریزی های منسجمی دارد تا ردیف های درآمدهای پایدار را گسترش دهد و در بلند مدت از درآمدهای ناپایدار شهری هم عبور کند.
سال گذشته فقط ۵۰ درصد شهروندان در پرداخت عوارض مشارکت کردند
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان ابراز امیدواری می کند با حمایت و مشارکت مردم در پرداخت عوارض بتوان گام های مؤثرتری برداشت تا شهری در خود شهروندان داشته باشیم.
وی بودجه شهرداری اصفهان در سال جاری را ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام می کند و می افزاید: ۸۵ درصد بودجه امسال به صورت نقدی در نظر گرفته شده و مابقی غیر نقدی است.
زارعی خاطرنشان می کند: شهرداری ها عمده فعالیت های خود را به سمتی برده اند که بتوانند سرمایه اجتماعی خود را در شهر افزایش دهند تا بخش درآمد و وصول عوارض به آسانی انجام شود.
وی معتقد است وقتی هزینه ها شفاف باشد، مردم می پذیرند که عوارض خود را به موقع پرداخت کنند.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عوارض نوسازی رقم چشمگیری در بودجه ندارند، ادامه می دهد: به عنوان مثال عوارض نوسازی در بودجه امسال ۳۰ میلیارد تومان، کسب و پیشه ۹ میلیارد تومان، خودرو ۱۴ میلیارد تومان و مجموع آنها ۵۰ میلیارد تومان است که سهم ناچیزی از بودجه کل را شامل می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته فقط ۵۰ درصد شهروندان اصفهانی در پرداخت عوارض مشارکت داشتند، می افزاید: در حالی که اصلی ترین شاخص برای شهرداری مشارکت مردم است.
زارعی تاکید می کند: مردم باید بدانند اگر کل بودجه شهرداری را به تعداد خانوارهای شهر اصفهان تقسیم می کردیم هر خانوار باید سالانه ۴ میلیون تومان پول به شهرداری پرداخت می کرد اما اکنون عددها فاصله های زیادی دارند.
وی خاطرنشان می کند: ما سعی می کنیم بخش عمده درآمدها را از طریق مشارکت ها و درآمدهای پایدار شهری تامین کنیم.
نظر شما