رد صلاحیت ها در مدیریت شهری براساس اصول قانونی باشد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شهردار حقوقدان اصفهان می‌خواهیم بر حق شهروندی کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان پافشاری کند و تنها در صورتی که پاسخ استعلامات از مراجع قانونی متضمن صراحتِ اعلام محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی بود، به آن ترتیب اثر دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی مقدری در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر اصفهان  با انتقاد نسبت به ردصلاحیت کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان اظهار کرد: نظام مردم‌سالار، امکان تصدی و احراز مناصب عمومی حقی همگانی است. دسترسی و بهره‌مندی از چنین حقی شئونی از حقوق شهروندی قلمداد شده و تنها در موارد محدود نسبت به متمردینِ از قانون که مرتکب جرم شده‌اند و به موجب حکم قانونی دادگاهِ صالح، این حق قابل سلب است.

وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ترسیم چارچوب‌های نظام حقوقی ایران در اصول متعدد به این حق اشاره صریح یا ضمنی داشته است چنانچه ضمن بند ٨ اصل ٣ فراهم ساختن "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: لازم به ذکر است که حق مشارکت در تعیین سرنوشت در قانون اساسی وجهی حداکثری دارد و مستلزم شناسایی ابزار و لوازم بروز و ظهور این حق از جمله امکان تصدی مناصب عالی عمومی و مدیریت نیز هست.

وی اضافه کرد: به طور حتم مردم‌سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر انگاره دموکراسیِ رای‌ها، اندیشه‌ها، تنوع و تکثر عقاید در سطوح مختلف سیاسی اداری استوار بوده و نه دموکراسیِ راس‌ها و فروکاستن مردم‌سالاری به شرکت در انتخاباتِ تعدادی محدود از مناصب.

مقدری با تاکید صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تاکید کرد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی براساس بند ٩ اصل ٣،آزادی اشتغال و مسئولیت دولت در فراهم کردن شرایط مساوی برای احراز مشاغل براساس اصل ٢٨، آزادی عقیده و منع تفتیش و تعرض و محرومیت افراد به مناسبت عقیده بر اساس اصل ٢٣، قانونی بودن جرم و مجازات تنها از طریق دادگاه صالح براساس اصل ٣۶ قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از آنجا که به موجب ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی اشتغال و تصدی به مناصب عمومی از جمله در شهرداری‌ها از جمله حقوق اجتماعی است و از آنجا که "محرومیتِ از حقوق اجتماعی" در قانون از جمله مصادیق مجازات شناخته شده است، پرسش اساسی این است که چگونه افراد شایسته‌ای که سابقه محکومیت و محرومیتِ از حقوق اجتماعی و ارتکاب به جرم ندارند، برای تصدی مناصب شهرداری اصفهان سلب صلاحیت می‌شوند و چگونه افرادی که همواره و در برهه‌های مختلف از جمله ادوار انتخابات بر پایداری و استواری جمهوری اسلامی به جد کوشیده‌اند ردصلاحیت می‌شوند؟

این عضو شورا تصریح کرد: با توجه به اینکه با عنایت به تبصره٢٢ ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی حتی محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد ارتکاب جرم و محکومیت اصولاً موقتی است و از محکومان پس از مدت مقرر شده در قانون و حکم مرجع صالح قضایی اعاده حیثیت می‌ شود، لکن عده‌ای از اشخاص با وجود جرم‌ ناکرده، گویا از روز تولد از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند!؟

وی اضافه کرد: از شهردار حقوقدان اصفهان می‌خواهیم بر حق شهروندی کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان پافشاری کند و تنها در صورتی که پاسخ استعلامات از مراجع قانونی متضمن صراحتِ اعلام محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی بود، به آن ترتیب اثر دهد.

مقدری بیان کرد: آقای شهردار حقوقدان، ما از مردم رای گرفته‌ایم که می خواهند تغییرات در فرآیندهایِ اشتباه دوران گذشته به ویژه در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، شهرسازی و معماری این شهر را شاهد باشند بنابراین مبادا در تباه ساختن حقوق شهروندیِ با دیگران شریک شده و مجری خواسته‌های فراقانونی نهادها و اشخاص شوید.

وی افزود: یادتان نرود چه اشتباهاتی  از برخی همین نهادها و اشخاص در دوران احمدی‌نژاد رخ داد و مهر تایید بر بعضی افرادی زده بودند که بعدها دزد بیت‌المال و جاسوس لقب گرفتند و پرونده‌های اختلاس‌ها و سوءمدیریت و خیانت‌شان شهره جهان شد!

این عضو شورا در ادامه اظهار کرد: از استاندار اصفهان می‌خواهیم به مراجع قانونیِ پاسخ دهنده به استعلامات نیز تذکر و انذار دهند چرا که شما باید از حقوق شهروندی و التزام بی کم و کاست به قانون اساسی و حقوق تصریح شده در آن پاسداری کنید.

وی بیان کرد: از رئیس جمهور نیز انتظار داریم که بر اجرای منشور حقوق شهروندی و حقوق تصریح شده در آن، در نهادها و وزارتخانه‌های دولت پایمردی داشته باشند و بر تعهدشان با ملت استوار بمانند و نگذارند کارگزاران دولت، حقوق بنیادین شهروندان را تباه کنند.

مقدری با اشاره به مواد ٧٧ و ٧٨ منشور حقوق شهروندی گفت: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند درهمین راستا هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌ گونه‌ای که قادر به تامین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند و دولت نیز باید شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت کند.

کد خبر 329538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.