به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی مقدری در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد نسبت به ردصلاحیت کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان اظهار کرد: نظام مردمسالار، امکان تصدی و احراز مناصب عمومی حقی همگانی است. دسترسی و بهرهمندی از چنین حقی شئونی از حقوق شهروندی قلمداد شده و تنها در موارد محدود نسبت به متمردینِ از قانون که مرتکب جرم شدهاند و به موجب حکم قانونی دادگاهِ صالح، این حق قابل سلب است.
وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ترسیم چارچوبهای نظام حقوقی ایران در اصول متعدد به این حق اشاره صریح یا ضمنی داشته است چنانچه ضمن بند ٨ اصل ٣ فراهم ساختن "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: لازم به ذکر است که حق مشارکت در تعیین سرنوشت در قانون اساسی وجهی حداکثری دارد و مستلزم شناسایی ابزار و لوازم بروز و ظهور این حق از جمله امکان تصدی مناصب عالی عمومی و مدیریت نیز هست.
وی اضافه کرد: به طور حتم مردمسالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر انگاره دموکراسیِ رایها، اندیشهها، تنوع و تکثر عقاید در سطوح مختلف سیاسی اداری استوار بوده و نه دموکراسیِ راسها و فروکاستن مردمسالاری به شرکت در انتخاباتِ تعدادی محدود از مناصب.
مقدری با تاکید صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تاکید کرد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینههای مادی و معنوی براساس بند ٩ اصل ٣،آزادی اشتغال و مسئولیت دولت در فراهم کردن شرایط مساوی برای احراز مشاغل براساس اصل ٢٨، آزادی عقیده و منع تفتیش و تعرض و محرومیت افراد به مناسبت عقیده بر اساس اصل ٢٣، قانونی بودن جرم و مجازات تنها از طریق دادگاه صالح براساس اصل ٣۶ قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که به موجب ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی اشتغال و تصدی به مناصب عمومی از جمله در شهرداریها از جمله حقوق اجتماعی است و از آنجا که "محرومیتِ از حقوق اجتماعی" در قانون از جمله مصادیق مجازات شناخته شده است، پرسش اساسی این است که چگونه افراد شایستهای که سابقه محکومیت و محرومیتِ از حقوق اجتماعی و ارتکاب به جرم ندارند، برای تصدی مناصب شهرداری اصفهان سلب صلاحیت میشوند و چگونه افرادی که همواره و در برهههای مختلف از جمله ادوار انتخابات بر پایداری و استواری جمهوری اسلامی به جد کوشیدهاند ردصلاحیت میشوند؟
این عضو شورا تصریح کرد: با توجه به اینکه با عنایت به تبصره٢٢ ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی حتی محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد ارتکاب جرم و محکومیت اصولاً موقتی است و از محکومان پس از مدت مقرر شده در قانون و حکم مرجع صالح قضایی اعاده حیثیت می شود، لکن عدهای از اشخاص با وجود جرم ناکرده، گویا از روز تولد از حقوق اجتماعی محروم شدهاند!؟
وی اضافه کرد: از شهردار حقوقدان اصفهان میخواهیم بر حق شهروندی کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان پافشاری کند و تنها در صورتی که پاسخ استعلامات از مراجع قانونی متضمن صراحتِ اعلام محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی بود، به آن ترتیب اثر دهد.
مقدری بیان کرد: آقای شهردار حقوقدان، ما از مردم رای گرفتهایم که می خواهند تغییرات در فرآیندهایِ اشتباه دوران گذشته به ویژه در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، شهرسازی و معماری این شهر را شاهد باشند بنابراین مبادا در تباه ساختن حقوق شهروندیِ با دیگران شریک شده و مجری خواستههای فراقانونی نهادها و اشخاص شوید.
وی افزود: یادتان نرود چه اشتباهاتی از برخی همین نهادها و اشخاص در دوران احمدینژاد رخ داد و مهر تایید بر بعضی افرادی زده بودند که بعدها دزد بیتالمال و جاسوس لقب گرفتند و پروندههای اختلاسها و سوءمدیریت و خیانتشان شهره جهان شد!
این عضو شورا در ادامه اظهار کرد: از استاندار اصفهان میخواهیم به مراجع قانونیِ پاسخ دهنده به استعلامات نیز تذکر و انذار دهند چرا که شما باید از حقوق شهروندی و التزام بی کم و کاست به قانون اساسی و حقوق تصریح شده در آن پاسداری کنید.
وی بیان کرد: از رئیس جمهور نیز انتظار داریم که بر اجرای منشور حقوق شهروندی و حقوق تصریح شده در آن، در نهادها و وزارتخانههای دولت پایمردی داشته باشند و بر تعهدشان با ملت استوار بمانند و نگذارند کارگزاران دولت، حقوق بنیادین شهروندان را تباه کنند.
مقدری با اشاره به مواد ٧٧ و ٧٨ منشور حقوق شهروندی گفت: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند درهمین راستا هیچکس نمیتواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند.
وی خاطر نشان کرد: شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به گونهای که قادر به تامین معاش خود بهصورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند و دولت نیز باید شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت کند.
نظر شما