به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، هنوز عروسک بازی هایشان تمام نشده که پای سفره عقد می نشینند، نه درکی از ازدواج دارند و نه تصوری از همسرداری. این دختران عروس هایی هستند که هنوز باید عروسک بازی کنند، باید نقش مادری را تمرین کنند، باید زن بودن را بیاموزند، اما همه این باید ها در سایه فقر اقتصادی، فرهنگی و آداب و رسوم و هر چیزی از این دست رنگ می بازد و نهایت این دخترکان با همه کودکی پای سفره عقد نشسته و از کودکی وارد زندگی مشترک می شوند.
اخگر تقی پور کارشناس حقوقی و فعال حوزه زنان در خصوص پدیده کودک همسری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر اینکه معمولا دولت سیاست گذاری های متعدد درباره فرزند آوری خانواده ها دارد، اما در بحث ازدواج دختران و پسران در سنین پایین سیاست مشخصی وجود ندارد، گفت: بر اساس قوانین بین المللی، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می شوند، این به آن معنا است که تا ۱۸ سالگی افراد باید تحت پوشش خانواده باشند و در صورتی که خانواده توان یا صلاحیت لازم را نداشته باشد، حمایت از کودکان بر عهده دولت است. از سوی دیگر کودکان تا ۱۸ سالگی اجازه انجام برخی امور همچون عقد قرارداد، اخذ گواهینامه و غیره را ندارند. اما میان سن قانونی برای انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران، تناقض وجود دارد، اگر دختری برای نخستین بار بخواهد ازدواج کند، تا هر سنی حتی ۴۰ سالگی نیازمند اجازه ولی است، اما قانون این اجازه را می دهد که پدر حتی در سنین زیر ۱۳ سالگی دختر را به ازدواج فردی درآورد.
تقی پور ادامه داد: برای انجام ازدواج، فقط بلوغ جنسی کافی نیست و بلوغ فکری و عقلی لازم است، دختران باید درکی از زندگی مشترک داشته باشد در حالی که در قانون مدنی، نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این اساس دختران با وجود «اذن ولی» بدون منع قانونی از ۶ سالگی می توانند ازدواج کنند، بنابراین مجلس، باید اصلاح این قانون را در اولویت قرار دهد.
تبصره هایی که قانون شکنی می کنند
صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان امری حیاتی است. بنابراین تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بسیار اهمیت دارد. این ماده قانونی می‌گوید: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» همانطور که می دانید سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام و در دختران ۹ سال تمام است. در ماده ۱۰۴۱ تبصره ای وجود دارد که براساس آن که در سال ۱۳۶۱ اصلاح شد، آمده است: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با اجازه دادگاه». این ماده در سال ۱۳۷۹ با تغییراتی دوباره مصوب شد که براساس آن «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی با اذن ولی با تشخیص دادگاه انجام می شود.»
محرومیتی که تمام شدنی نیست
داده‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد ازدواج کودکان پدیده‌ای است که فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را ایجاد می کند، واقعیت آن است که کودکان گرفتار مساله کودک-همسری برخاسته از طبقات فرودست و اقشار حاشیه‌ای و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه هستند که قربانی شرایط اقتصادی نامطلوب و سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که کودکی و حقوق انسانی را از آن‌ها سلب کرده و به صورت ناگهانی وارد زندگی زناشویی می کند.
آسیب‌های جسمی و روانی مثل بارداری در سن کمتر از ۱۸ سال که خطر عفونت، خونریزی و مرگ‌ومیر مادران نوجوان را به دنبال دارد، اضطراب، افسردگی و اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق در سنین نوجوانی، محرومیت از تحصیل، افزایش خشونت خانوادگی و تداوم چرخه محرومیت از عمده‌ترین پیامدهای پدیده کودک-همسری هستند که سلامت و حیات فردی و اجتماعی کودکان را به خطر می‌اندازند.
بنظر می رسد، دلایل مخالفت با این موضوع بیشتر به اختلافات سیاسی احزاب و جناح های سیاسی کشور برمیگردد در حالیکه کودکان معصوم دستخوش بازیهای سیاسی می شوند. این روزها با افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال در حالی مخالفت می شود که برای گرفتن گواهینامه، خرید و فروش، گرفتن روادید محدودیت برای سن زیر ۱۸ سال وجود دارد، اما در مورد ازدواج و تشکیل خانواده که رسیدن فرد به بلوغ فکری و جسمی ضروری است، مساله را درگیر مسایل اختلافات سیاسی کرده ایم.
طبق گزارش فراکسیون زنان مجلس آیت الله مکارم شیرازی در خصوص کودک همسری اعلام نظر کرده و نوشته اند: "من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده، اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به "بلوغ عقلی" نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم."
تشویش اذهان عمومی با ارایه آمار کودک همسری
مرضیه فرشاد معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه بهزیستی در زمینه ازدواج ورودی ندارد، می گوید: ثبت آمار در زمینه ازدواج کودکان توسط بهزیستی انجام نمی شود، از طلاق آمار داریم اما در زمینه ازدواج بهزیستی آماری ندارد، این آمار توسط ثبت احوال ثبت و در معاونت اجتماعی استانداری تحلیل و بررسی می شوند با این وجود هیچ آماری از این مسئله ثبت و ضبط نمی شود.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان نیز با بیان اینکه در زمینه این مسائل ارائه آمار کمکی به حل مسئله نمی کند، می گوید: ارائه آمار در خصوص مسائلی مثل کودک همسری با وجود تصوری که مردم از آن دارند به صورت گسترده تنها باعث تشویش اذهان عمومی می شود و این در حالی ست که باید این مسائل پردازش و ریشه یابی شود.
حسین غفرانی تصریح کرد: تعاریف از کودک همسری و برخورد مردم در نقاط مختلف با این مسئله متفاوت است همچنانکه این مسئله درشهرستانی قبح دارد و در شهرستانی دیگر عرف است. ما از یک سو جوانان را به ازدواج تشویق می کنیم و از سوی دیگر با چنین آمار ها و مسائلی باعث نگرانی مردم می شویم، بنابراین ارائه آمار در این مورد کمکی به حل مسئله نمی کند، باید مسئله را دقیق و عمیق آسیب شناسی و راه مناسب مواجهه با آن را تعریف کرد.
سر نوشت پرونده کودک همسری
پرونده کودک همسری مدت هاست در صف انتظار عبور از راه پر پیچ و خم مجلس مانده تا شاید نمایندگان دست مرحمتی بر سر و روی آن بکشند و تکلیف این مشکل تاریخی زنان را روشن کنند اگرچه تصویب انتزاعی قوانین هم این روزها دردی را دوا نمی کند با این وجود توجه مجلس به مشکلات و آسیب های اجتماعی مقدمه ورود جدی برای حل آن هاست.
پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس در این زمینه گفته است: ازدواج کودکان برای عده‌ای اشکال است و برای عده‌ای دیگر امری واجب تلقی می‌شود، برخی بر این باورند که ازدواج دختری که به سن شرعی رسیده است، مشکلی ندارد.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس مسأله کودک همسری، دارای خاستگاهی فرهنگی است، به این معنی که باید از نظر فرهنگی در این زمینه کار کرده و نگذاریم که اتفاقاتی از این دست برای کودکان رخ دهد، چراکه هرچه قانون مصوب کنیم، تا زمانی که از لحاظ فرهنگی روی این مساله تمرکز نکنیم فایده‌ای ندارد.
به دنبال این هستیم که طرح را در نوبت قرار دهیم و حداقل سن ازدواج با اذن پدر را از ۹ سال به ۱۵ سال افزایش دهیم که در این صورت گام بزرگی در این رابطه برداشته‌ایم.
در قوانین ایران زنان از حق طلاق محرومند و برای سفر به اجازه شوهر یا ولی نیاز دارند. حضانت کودکان هم بعد از هفت سال بر عهده پدر یا ولی مذکر کودک است. مجموع این نوع قوانین که دست مردان و پدران را برای تصمیم‌گیری همه‌جانبه درباره زندگی فرزندان باز می‌گذارد در نهایت به پدیده‌هایی مانند ازدواج کودکان ختم می‌شود. اگر بتوانیم این طرح را به صحن بیاوریم و تا آخر دوره به نتیجه برسانیم کار خوبی انجام داده‌ایم.
کودکی امن، صحیح و آرام مقدمه جامعه پیشرفته و توسعه یافته است، این که این روزها ۳۶ هزار دختر ایرانی به جای طی دوران کودکی و نوجوانی آرام، تحصیل، آموختن و کسب مهارت های زندگی، ناآگاهانه وارد زندگی زناشویی شوند، ما را در دور باطل و سیکل معیوبی قرار می دهد که آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، خیانت و خشونت های خانوادگی را در آن پایانی نیست.
نظر شما