به گزارش ایمنا، طی دو دهه گذشته شاهد قانون گریزی دولت علیه تولید و کسب و کار هستیم و هر اقدامی در دولت، سنگی را پیش پای تولید انداخته است. به اعتقاد مصطفی روناسی باید قوانین حمایت از کسب و کار در کشور به درستی اجرا شود و همچنین برای ماندن در بازار رقابت صادراتی نیازمند تسعیر نرخ ارز و واقعی شدن ارزش آن هستیم. آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی ایمنا با نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان است وی معتقد است با آزادسازی نرخ ارز، ارزش واقعی آن شاید به ۶ هزار تومان برسد.
به اعتقاد شما مهمترین و جدی ترین چالش پیش روی تولید به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط چیست و چطور می توان به رفع این مشکلات خوشبین بود؟
هر سازمان و یا بنگاهی یک سری اولویت هایی را برای خود تعریف می کند. به اعتقاد بنده دولت در اولویت های اول تا سوم خود موفقیت آمیز عمل کرده اما در اولویت های بعدی از درصد موفقیت کمتری برخوردار است. مثلا دولت یازدهم حل مسائل بین المللی و برجام را در دستور کار خود قرار داد و یا در کاهش نرخ تورم موفق بود. ما سال های زیادی در مورد موفقیت در اشتغال و تولید حرف زدیم ولی از اولویت های نظام نبوده و در آن موفق نبوده ایم. بنابراین اگر این مهم جزو اولویت های کشور قرار گیرد، باید گفت در درجه نخست تولید نیازمند بازار است. در حالیکه بازار تولید با رکود راه نمی افتد اما هنوز مهمترین شاخصه دولت، تورم است. تورم خوب نیست؛ اما رکود بدتر است. از سوی دیگر توجه به بازار داخلی و مهمتر از آن بازار خارجی ضرورت دارد. ارز، از مهمترین شاخصه بازار خارجی است. تقریبا در دولت یازدهم نرخ ارز ثابت بود در صورتیکه در همین مدت قیمت تمام شده محصولات داخلی نسبت به سال ۹۲، حدود ۷۰ درصد گران شد به این معنا که در دولت یازدهم ۷۰ درصد تورم را تجربه کرده ایم در حالیکه قیمت کالاهای خارجی شاید حدود ۱۰ درصد گران شد و باید گفت هزینه های تولید داخل ۶۰ درصد گرانتر از تولید خارجی است. بنابراین ما برای کنترل این موضوع باید نرخ ارز را هر ساله تسعیر کنیم. به این معنا که طی این سال ها باید نرخ دلار به ۶ هزار تومان می رسید. متاسفانه اکنون محور دولت تولید نیست. ارزش پول ملی ایران حدود ۷۰ درصد در دولت یازدهم کاهش یافته و در این شرایط با تثبیت نرخ ارز ما از واردات حمایت می کنیم. از سوی دیگر در خصوص بانک ها باید بگویم زمانی که بانک ها حدود ۲۴ درصد بدون مالیات بهره پرداخت می کنند هیچ کس تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید نخواهد داشت. متاسفانه خود بانک مرکزی ۳۴ درصد از بانک ها جریمه می گیرد یعنی به بانک ها خط می دهد که می توانید تا ۳۴ درصد به مردم بهره دهید. بانک های خصوصی و دولتی نیز هوشمند و به دنبال جذب مشتری هستند. بنابراین خط بهره را خود بانک مرکزی می دهد. از سوی دیگر شاهد بروکراسی اداری بالایی در بخش تولید هستیم.
بنابراین در این فضا دولت برای پیشرفت فضای کسب و کار بخش خصوصی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
به اعتقاد بنده دولت هر چه کار نکند، بهتر است. متاسفانه تمام دولت ها در ایران عوام فریبی و کلان نگری داشتند. همچنین دولت باید قانون را اجرا کند. طی دو دهه گذشته شاهد قانون گریزی دولت علیه تولید و کسب و کار بودیم و هر اقدامی در دولت، سنگی را پیش پای تولید می اندازد. دولت امروز تنها توان پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و یارانه بگیران را دارد. بنابراین راهی به جز کوچک سازی ندارد. دولت تنها باید سیاست گذاری کند. اگر طی ۱۵ سال گذشته تولید رشد نکرده تقصیر تولیدکننده نیست بلکه سیاست های ضد و نقیض، تحریم ها و بهره های بالای بانکی بخش تولید را فلج کرد.
اما به نظر می رسد کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، گران تر و از کیفیت پایین تری برخوردارند. به اعتقاد شما دلیل گرانی نیروی کار و تولیدات داخلی چیست؟
تصور می کنم تولیدی دوام دارد که بتواند در سطح جهانی فروش داشته باشد اما اگر تولیدکننده ای تنها برای ایران تولید کند، آینده ای نخواهد داشت. دولت باید با سیاست گذاری و تا حدودی عوارض گمرکی شرایط را برای صادرات مهیا کند. بنابراین صنعتی پا می گیرد که بتواند در این فضا کار کند اما باید شرایط فراهم شود. متاسفانه دولت های گذشته قانون حمایت از کسب و کار را اجرا نکرده اند. قانون تسعیر نرخ ارز اجرایی نشده است. دولت با پایین نگه داشتن نرخ ارز و تزریق دلارهای نفتی در اقتصاد، واردات را ارزان کرده بنابراین تولیدات داخلی گران تمام می شود. ما حمایت نمی خواهیم ما حق خود را می خواهیم. از سوی دیگر در شرایطی که تورم ۱۰ درصد و کمتر از آن اعلام می شود، نرخ بهره بالای ۲۰ درصد است. تمام این ارقام و اعداد استاندارد جهانی دارد. ما باید شرایط سرمایه گذاری را فراهم کنیم. تورم ۴۰ درصد قابل توجیه نیست در حالیکه مردم ما با تورم ۱۵ درصد هم خرید نمی کنند اما وقتی تورم افزایش یافت مردم تمایل به خرید بیشتری دارند. دولت باید تورم را روی ۲۰ درصد کنترل و متوقف می کرد. از سوی دیگر ثبات نرخ ارز نیز بر گردشگری ما اثر گذاشته و طی چند سال گذشته ۲۰ میلیارد از دلارهای نفتی ما هزینه سفر خارجی مردم شده است.
تصور می کنید با تسعیر نرخ ارز، تولیدکنندگان ما بازارهای صادراتی خود را شناسایی خواهند کرد؟
تولیدکننده ابتدا باید راه بیفتد و زمانی که بازار مصرف پیدا کرد می تواند تکنولوژی جدید هم وارد کند اما وقتی پول ندارد، توان پرداخت حقوق کارگران را ندارد و زمانیکه محصولش در انبار است حاضر به آوردن تکنولوژی جدید نیست؛ اما وقتی بازار رونق گرفت و صادرات راه افتاد متوجه می شویم که مهمتر از تکنولوژی متاسفانه مدیریت تولید ما به روز نیست. وقتی قیمت ارز واقعی شود و صادرات راه بیفتد ما به دنبال تکنولوژی های نو می رویم و در نتیجه کیفیت افزایش می یابد. البته من حامی تولیدی هستم که بتواند جهانی فعالیت کند. باید تولید مُرده خود را با رعایت قانون حمایت از کسب و کار، زنده کنیم با رونق صادرات، اشتغال به عنوان ثمره و میوه تولید، ایجاد می شود. دولت به جای پرداخت یارانه به مردم می تواند ایجاد اشتغال را هدف گذاری کند.
با این اوصاف از نگاه شما، مهمترین مشکلات توسعه تولید و اشتغال چیست؟
وقتی شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، از روسای سه قوه، وزرا و مدیران انتظار می رود که هر روز گزارش کار خود را در این باره ارائه دهند. متاسفانه این کار تاکنون محقق نشده است. این اولویت اول نظام است ولی هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته؛ از سوی دیگر باید مباحثی چون یکسان سازی نرخ ارز، از بین رفتن فساد اداری و ... محقق شود و همچنین باید شاخصه های کسب و کار تعریف شود؛ متاسفانه ما پایش درستی در بحث اشتغال نداریم. آمارها باید واقعی شود و هر موضوعی خلاف این شعار است، باید ملغی شود.
نظر شما