پرونده اراضی علی آباد کلنگان همچنان در پیچ و خم بررسی

اراضی علی آباد کلنگان در شمال غربی اصفهان واقع شده که به دلیل خارج از محدوده بودن و کاربری کشاورزی اراضی آن حدود ۲۰ سال است که هنوز بلاتکلیف مانده و همچنان مالکان این اراضی در پیچ و خم های اداری به دنبال تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی هستند.

 به گزارش خبرنگار ایمنا، خارج از محدوده بودن اراضی علی آباد کلنگان و مسائل دیگر باعث شده تکلیف این زمین ها از سالهای دور تاکنون نامشخص باشد به طوری که  بسیاری از مالکان همچون کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی شاکی هستند و از این بلاتکلیفی ها گلایه دارند.

در سایت تعاونی مسکن ولیعصر اصفهان نیز در رابطه با زمین های علی آباد کلنگان اینطور آمده است که «در سال ۱۳۵۱ به منظور تامین مسکن اعضا، اراضی علی آباد کلنگان از شخصی بنام رضا انصاری خریداری و در پی آن با تشکیل تعاونی مسکن مرکز آموزش توپخانه که در سال ۱۳۵۴ به ثبت قانونی رسیده بود پس از هماهنگی های لازم با ادارات مختلف در رابطه با خدمات رسانی و صدور سند مالکیت نسبت به آماده سازی از قبیل نقشه برداری، تسطیح، تفکیک، تابلو کوبی، خیابان کشی انجام و نهایتا زمین های خریداری شده در قطعات (۲۷۶و۳۰۰و۳۶۰و۷۰۰و...) جمعا حدود ۱۷۰۰ پلاک به مساحت۵۳۸ هزار متر با سند تحویل اعضا نظامی خریدار شده است.»

تعاونی مسکن پس از آماده سازی در جهت ساخت و ساز، آماده فعالیت های مربوطه شد که با انقلاب شکوهمند اسلامی به تاخیر و در ادامه با شروع جنگ تحمیلی توسط کشاورزان تصرف عدوانی و نهایتا توسط سازمان زمین شهری تملک شد که از طریق دیوان عدالت اداری با پیگیری های مستمر زمین های مورد نظر در بهمن ماه ۱۳۷۷ اقاله و به اعضا ابلاغ شد.

پس از آزادسازی زمین برابر اساسنامه تعاونی نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام و هیئت مدیره جدید تعیین شد.

با این اوصاف در این مدت اقداماتی همچون هماهنگی های لازم با استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی برای دریافت مجوز و تهیه نقشه، هماهنگی های لازم با شهرداری مرکزی اصفهان و رفع موانع موجود، تهیه نقشه در داخل محدوده کمیسیون ماده پنج انجام شده است.

اما این داستان برای مالکان بلاتکلیف همچنان ادامه دارد...

روال قانونی باید پیگیری شود

سعیدی یکی از مالکانی است که گلایه های زیادی در این زمینه دارد و می گوید: زمین های علی آباد کلنگان توسط ارتش و سپس توسط تعاونی مسکن اتوبوسرانی خریداری و به کارکنان واگذار شده است.

وی ادامه می دهد: زمین های علی آباد کلنگان سهم بندی است و بنده ۱۸۰ سهم دارم، چندین سال است که برای گرفتن پروانه ساخت به شهرداری مراجعه می کنیم ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

سعیدی با اشاره به پیگیری هایی که انجام داده می گوید: قانون را مطالعه کردم و بر اساس قانون روال قانونی کار باید از شهرداری پیگیری شود به طوری که ابتدا باید زمین ها توسط شهرداری تفکیک و بعد درخواست مربوطه توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۵ برای پیگیری  ارسال شود.

وی تصریح می کند: ۶ سال پیش تعاونی مسکن اتوبوسرانی حدود ۲ میلیون تومان به منظور آماده سازی زمین ها از من دریافت کرده ولی هیچگونه اقدامی تاکنون انجام نشده است.

خاک زمین های علی آباد کلنگان مناسب کشاورزی نیست

عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر ولی عصر نیز عنوان می کند: زمین های محدوده علی آباد کلنگان به دو محدوده تقسیم بندی شده، قسمتی که در محدوده است و کارهای طراحی آن در حال انجام است و قسمتی که در محدوده نیست و فعلاً کاربری آن کشاورزی تعریف شده که هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

ذبیح الله شعبان زاده ادامه می دهد: در سال ۸۸ نامه ای مبنی بر ممنوع شدن تغییر کاربری زمین ها از طرف هیئت وزیران به استانداران ابلاغ شده است.

وی اضافه می کند: قبل از انقلاب با شهرداری و ارتش هماهنگ شده بود که این زمین ها برای تامین مسکن پرسنل اختصاص داده شود ولی این بخشنامه این مهم را به تعویق انداخت.

این نماینده مالی اراضی علی آباد کلنگان تاکید می کند: زمین های این محدوده بیش از ۴۰ سال است که بایر هستند  و بنا بر نظر کارشناسان خاک آن برای کشاورزی اصلاً مناسب نیست؛ این در حالی است که این اراضی فاقد آب های زیرزمینی برای کشاورزی نیز می باشند و پلاک بندی نیز شده است.

شعبان زاده بیان می کند: تاکنون اقدامات زیادی انجام شده ولی هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.

اراضی جز محدوده شهر نیست؛ کاری از دست شهرداری بر نمی آید

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز در خصوص اراضی علی آباد کلنگان عنوان می کند: زمین‌های علی آباد کلنگان در شمال غربی اصفهان واقع در ملک شهر خیابان رباط سوم کنار بلوار آزادگان قرار دارد و در خارج از محدوده شهر است از این رو شهرداری نمی‌تواند پروانه ساختمانی برای مالکان این اراضی صادر کند.

سید جمال الدین صمصام شریعت در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارمی کند: زمین های علی آباد کلنگان از همان ابتدا خارج از محدوده شهر بوده و البته مالکان این زمین ها با علم و اطلاع از این موضوع، نسبت به خرید ملک اقدام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه اراضی خارج از محدوده قابلیت صدور پروانه را ندارد مگر اینکه مصوبات قانونی آن در قالب اصلاح محدوده اخذ شود، ادامه می دهد: با توجه به اینکه این اراضی قبل از انقلاب توسط ارتش تفکیک شده بوده اما تعاونی مسکن در آن زمان  نتوانسته به دلیل اینکه خارج از محدوده بوده، پروانه ساخت دریافت کنند، در حال حاضر موضوع در کمیسیون ماده ۵ در قالب اصلاح محدوده مطرح شده و با الحاق بخش هایی از محدوده به اراضی شهری موافقت شده و اما تحقق آن منوط به این است که شورای عالی شهرسازی و معماری این موضوع را بپذیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح می کند: تا زمانی که پاسخ تعیین تکلیف اراضی علی آباد کلنگان از شورای عالی شهرسازی ابلاغ نشود، امکان صدور پروانه برای این زمین ها وجود نخواهد داشت.

وی خاطرنشان می کند: چنانچه شورای عالی موافقت کند، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ متن نامه را تنظیم، استاندار امضاء و توسط استانداری مصوبه به ما ابلاغ می شود و قطعاً هر زمان ابلاغ انجام شد، زمین های علی آباد کلنگان قابلیت صدور پروانه پیدا می کند.

تا ۲ ماه آینده پرونده زمین ها تکمیل و به شورای عالی شهرسازی ارسال می شود

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان اما در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار می کند: اراضی علی آباد کلنگان در کارگروه های امور زیربنایی مصوب شده و سپس به شورای برنامه ریزی استان رفت؛ در شورای برنامه ریزی استان هم این موضوع مصوب شده است اما اختلافی در خصوص این اراضی کشاورزی وجود دارد و آن اینکه که وقتی این زمین ها به محدوده قانونی شهر الحاق می شود، مشمول تبصره یک ماده یک قانون کشاورزی می شود یا خیر؟

حجت اله غلامی ادامه می دهد: اگر با الحاق تبصره یک ماده یک قانون کشاورزی مشمول شود، بحث قانون شهرداری ها و ماده صد قانون شهرداری ها مطرح می شود، از این رو قرار بر این شد که با توجه به اینکه اختلاف نظر درباره نحوه برداشت از قانون وجود دارد، به خصوص تبصره یک ماده یک، موضوع الحاق زمین هایی که در محدوده قانونی شهر قرار خواهند داشت، در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شده است، ادامه می دهد: بازرسی شورا در این باره معتقد است که برای حفظ حقوق دولت باید تبصره یک ماده یک حقوق دولتی این اراضی پرداخت شود و در نهایت قرار شد با توجه به اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با اینگونه اراضی مصداقی عمل کرده است، موضوع را با شرح کامل برای شورای عالی ارسال کنیم و شورای عالی هم تصمیم بگیرد که مشمول قانون تبصره یک ماده یک حفظ اراضی کشاورزی می شود یا خیر؟؛ اگر می شود حقوق دولتی آن پرداخت و ابلاغ دستورالعمل برای اجرا انجام شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح می کند: رفع مشکل چندین ساله زمین های علی آباد کلنگان به تصمیم شورای عالی شهرسازی و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بستگی دارد.

وی این نوید را به مالکان اراضی علی آباد کلنگان داد که تا ۲ ماه آینده پرونده این زمین ها تکمیل و به شورای عالی شهرسازی ارسال خواهد شد.

با توجه به اینکه پرونده زمین های علی آباد کلنگان سالهاست مطرح بوده و خاک خورده است، جای سؤال است که چرا پس از گذشت سالها بلاتکلیفی مالکان، هنوز تکلیف این زمین ها مشخص نشده و روندی طولانی داشته است.

کد خبر 320542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 38
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • اسماعیل IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
    35 9
    خدا شما را حفظ کنه که یکی پیدا شده توی این شهر که حق و حقوق پایمال شده ما را طلب کنه از مسئول های شهر با تمدن اصفهان