گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، شهین اصلانی: اگرچه سطح فساد اداری و اجتماعی از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است، اما همه نظام‌ها با سطوحی از فساد مواجه هستند. آنچه میزان فساد را از نظامی به نسبت نظام دیگر متمایز می‌کند، تفاوت در ابتکارات انسانی، نوع نظام و ساخت فرهنگی، نظام‌های ارزشی و اعتقادی، باورهای ملی و تدابیر نهادی کارگزاران انسانی است.
در مورد مبارزه با فساد، دو دسته نظریه اساسی توسعه یافته حول اندیشه‌های بدبینان و خوشبینان متمرکز شده است. دسته اول هرگونه اقدام و ابتکاری را برای پایان فساد اداری، تلاش بی‌فایده می‌دانند و گروهی دیگر باور دارند که فساد را می‌توان مانند بیشتر پدیده‌های موجود در اجتماع از طریق خرد دسته جمعی، ابتکارات نهادی، تغییر تدریجی ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی و در جریان یک فرآیند کاهش داد.
سالم‌ترین و فاسدترین کشورهای جهان
سازمان شفافیت بین المللی وضعیت وجود فساد اداری و مالی در کشورهای مختلف دنیا در سال ۲۰۱۵ را با شاخص بین صفر و صد ارزیابی و اعلام کرده است، در این ارزیابی وضعیت وجود فساد در کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک رو به افزایش، کشورهای حوزه صحرای آفریقا رو به وخامت و در حوزه اروپا و آسیای مرکزی رو به کاهش گزارش شده است.
همچنین وضعیت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به لحاظ شاخص فساد اداری و مالی بهبود یافته و بریتانیا با کسب شاخص ۸۱ به جایگاه دهمین کشور سالم جهان و ایالات متحده با کسب شاخص ۷۶ به جایگاه شانزدهم ارتقا یافته است.
ایران در این جدول در رده صدوسی‌ام قرار دارد و با کسب شاخص ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. شاخص سال ۲۰۱۴ ایران نیز ۲۷ بود و در سال ۲۰۱۳ رقم ۲۵ و در سال ۲۰۱۲ ایران دارای شاخص ۲۸ بود.
۱۰ کشور نخست دنیا به لحاظ نبود فساد اداری و مالی بیشتر از کشورهای حوزه شمال اروپا هستند، این کشورها به ترتیب عبارتند از دانمارک (۹۱)، فنلاند (۹۰)، سوئد (۸۹)، نیوزیلند (۸۸)، هلند (۸۷)، نروژ (۸۷)، سوییس (۸۶)، سنگاپور (۸۵)، کانادا (۸۳) و آلمان (۸۸) گفتنی است کشورهای لوکزامبورگ و بریتانیا نیز با شاخصی مشابه در جایگاه هم عرض آلمان قرار گرفته‌اند.
۱۰ کشور فاسد جهان کدامند؟
سومالی(۸)، کره شمالی (۸)، افغانستان (۱۱)، سودان (۱۲)، سودان جنوبی (۱۵)، آنگولا(۱۵)، لیبی(۱۶)، عراق (۱۶)، ونزوئلا (۱۷) و گینه بیسائو (۱۷)
گفتنی است قطر در مجموعه کشورهای خاورمیانه و اسلامی بهترین شاخص را به لحاظ نبود فساد اداری و مالی کسب کرده و با کسب شاخص ۷۱ در جایگاه بیست و دوم جدول جهانی قرار گرفته است. وضعیت قطر از این نظر حتی از وضعیت کشورهایی چون فرانسه چند پله بهتر است.
پس از قطر کشور امارات متحده عربی با کسب شاخص ۷۰ در جایگاه بیست وسوم قرار دارد. اردن با شاخص ۵۳ در رده چهل و پنجم قرار گرفته و کشورهای عربستان سعودی و بحرین با کسب شاخص های ۵۲ و ۵۱ در رده ۴۸ و ۵۰ جهانی قرار گرفته‌اند.
درجه شفافیت گویای فساد سازمانی کشورهاست
مرتضی پدریان آسیب‌شناس اجتماعی به خبرنگار گروه جامعه ایمنا گفت: هرچه نظام اجتماعی به سمت فساد حرکت کند سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، سرمایه اجتماعی در واقع همان میزان اعتمادی است که اعضای جامعه به هم دارند و یکی از آیتم‌های مهم سرمایه اجتماعی اعتماد است و هرچه فساد در یک جامعه‌ای افزایش پیدا کند اعضای جامعه به هم بی‌اعتمادتر می‌شوند و این موضوع قطعا سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
این جامعه‌شناس با طرح این بحث که این موضوع را جور دیگری هم می‌توان گفت، تصریح کرد: وقتی جامعه‌ای سرمایه اجتماعی ندارد احتمال اینکه مخرب شود بیشتر است به این صورت که وقتی تراکم جمعیت در جامعه بالا رود افراد احساس بی‌نامی یا گمنامی می‌کنند و اینها دو عامل مهم برای القای فقدان سرمایه اجتماعی به افراد است بنابراین اقدام به رفتارهای انحرافی افزایش می‌یابد.
وی در تعریف فساد هم گفت: فساد یکی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی است که اغلب با عنوان‌های انحراف، کجروی، آسیب و مسئله از آن یاد می‌کنند و به نظر می‌رسد فساد کلی‌تر است و بیشتر در مسائل سازمانی به کار می‌برند و ما فسادهای اداری و اقتصادی را تحت عنوان فساد سازمانی می‌شناسیم.
این استاد دانشگاه‌های اصفهان همچنین تصریح کرد: یکی از معضلات فعلی کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه‌نیافته شکل‌گیری پدیده فساد سازمانی است بدین شکل که در سازمان ملل یک بررسی دارند تحت عنوان درجه شفافیت این درجه بیانگر میزان فساد سازمانی در جوامع مختلف است و ایران در درجه شفافیت در سال ۱۳۹۱ در درجه ۲/۱ بوده است و طیف درجه‌های این موضوع از ۱ تا ۱۰ حرکت می‌کند که هرچه به سمت عدد ۱۰ آیتم‌ها گرایش پیدا کند یعنی این جامعه میزان فساد سازمانی کمتری دارد.
هرج و مرج و بهم ریختگی نتیجه فساد سازمانی
پدریان در مورد نتیجه افزایش فساد در جوامع می‌گوید: وقتی فساد سازمانی بالا می‌رود میزان اعتماد افراد به سازمان‌ها کاهش می‌یابد و در واقع سرمایه اجتماعی آن سازمان از بین رفته است.
برای مثال اگر امروز اعلام شود ما با کاهش آرد در سیلوها روبرو هستیم و مردم از خرید نان بیشتر از نیاز خودداری کنند، اگر جامعه به این سیستم اعتماد داشته باشد افراد جامعه آن مقدار نانی هم که در منزل دارند برای همکاری با دیگران بکار می‌گیرند اما در مقابل اگر مردم هجوم آوردند و خرید بیش از نیاز انجام دادند یعنی اینکه میزان اعتماد و در نتیجه سرمایه اجتماعی پایین است پس رابطه تنگاتنگی بین فساد و سرمایه اجتماعی هر سازمان وجود دارد.
به گفته این آسیب‌شناس اجتماعی در چنین جوامعی بین میزان قانون‌گرایی و قانون‌گریزی، آسیب‌ها و مفاسد اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد یعنی هرچه اعضای جامعه قانون‌گریزتر باشند میزان فساد در آن جامعه بالاتر است و هرچه اعضای جامعه قانونمند باشند فساد کمتر است و هرج و مرج و بهم‌ریختگی اجتماعی از نتایج افزایش فساد در یک جامعه است.
راهکار قانونگذار برای مقابله با فساد چه بوده است؟
محمدعلی اسفنانی سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در مورد رابطه فسادها و ارتباط آنها با هم گفت: مبنا و منشا اکثریت قریب به اتفاق فسادهای اقتصادی فساد اداری است یعنی کمتر فساد اقتصادی در سطح کلان وجود دارد که منشا و مبنای آن فساد اداری نباشد علت آن هم این است که وقتی فساد کلان اقتصادی صورت می‌گیرد یک جایی یک تبانی با ادارات صورت گرفته و یک قانون اداری نقض شده و یا روابط جای ضوابط را گرفته‌اند، برای مثال در بحث اختلاس ۳ هزار میلیاردی از سیستم بانکی اعتبارات کلانی گرفته بودند و سیستم بانکی با نقض قانون اعتبار پرداخت کرده بود.
فضای ناسالم اداری فسادآور است
سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه قانون زمانی نقض می‌شود که مدیری فاسدی باشد یا فساد برنامه‌ریزی شده‌ای در یک مجموعه وجود داشته باشد، اظهار کرد: امثال این رقم اختلاس‌ها به طور قطع و یقین متاثر از فضای ناسالم اداری است حتی در برخی از وام‌های پرداخت شده و عودت نشده بانکها وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم به نوعی یک فساد اداری گسترده در چندین مجموعه دست به دست هم دادند تا نهایتا اعتباری قابل توجه به فرد یا افرادی پرداخت شود و حتی در عدم بازپرداختش هم همان فساد اداری باعث شده اینها شرایطی را فراهم کنند که امکان مطالبه از آنها نباشد و به یقین فساد اداری مهمترین بستر بروز فساد اقتصادی است.
وی در موضوع راهکار قانونگذار برای مقابله با فساد هم به ایمنا گفت: یکی از مباحثی که قانون در بحث فسادهای اداری پیش‌بینی کرده مصادیقی داریم تحت عنوان منع مداخله وزرا و کارمندان در معاملات دولتی، قانون ارتقای سلامت اداری و امثالهم، اینها مبانی قانونی بوده که در حال حاضر موجود است و مانع از انجام فساد اداری می‌شود اما به نظر من کافی نیست البته اخیرا دولت لایحه‌ای را مورد بررسی قرار داده و در حال ارسال به مجلس است تحت عنوان لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع که این لایحه، لایحه بسیار مهمی است و می‌تواند نقایص قوانین قبلی را برطرف کند و اگر این لایحه تبدیل به قانون شود فضا برای ارتکاب تخلفات اداری به نحوی که موجبات تخلفات اقتصادی را فراهم کند، جلوگیری می‌شود.
مشکل عمده عدم نظارت بر حسن اجرای قانون است
اسفنانی در خاتمه به ایمنا گفت: صرف نظر از اینکه ما نقص قانون داریم یا نه و آیا قوانین ما جامع و پیشگیرانه هست یا خیر بنده تاکید بر نحوه اجرای قانون دارم. وقتی قانون به درستی در کشور اجرا نمی‌شود این فضا فراهم می‌شود که در واقع جاهایی که قانون هست هم قانون نادیده گرفته شود و عدم نظارت بر حسن اجرای قانون به منزله این است که انگار قانونی موجود نیست.
و لذا شاید مهمتر از نقص قانونی نحوه اجرای قانون است و ما در نحوه اجرای قوانین به شدت دچار مشکل هستیم، مصلحت طلبی‌ها و رعایت برخی مسائل تحت عناوین مختلف موجب می‌شود قانون رعایت نشود و فرار از قانون صورت بگیرد اینها مباحثی است که آن قانون خوب هم چندان کارآمد نباشد.
سرمایه اجتماعی از موجبات توسعه است
احسان کاظمی روانشناس اجتماعی نیز در گفت وگو با ایمنا معتقد است اگر چه اصطلاح سرمایۀ اجتماعی به تازگی در متون علمی جامعه‌شناسی مطرح شده ولی از نظر مفهومی پیشینه‌ای طولانی دارد. در واقع از زمانی که اجتماعات انسانی شکل گرفتند و انسانها به دلایل مختلف تشکیل جامعه دادند، اهمیت و ارزش سرمایۀ اجتماعی نیز خودش را نشان داد.
وی در ادامه بیان کرد: به زعم بسیاری از صاحب نظران، سرمایه اجتماعی یا بعد معنوی یک اجتماع، از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است بسیاری از معضلات اجتماعی را کمرنگ ساخته و موجبات توسعه آن جامعه را موجب شود.
این روانشناس اجتماعی با مهم دانستن سرمایه اجتماعی به عنوان جوهره اجتماعی ادامه داد: در واقع، سرمایه اجتماعی مفهومی مرکب دارای سه بعد ساختار، محتوا و کارکرد است که ساختار اجتماعی آن، همان شبکه ارتباطات اجتماعی است و محتوای آن، عبارت از اعتماد و هنجارهای اجتماعی است و کارکرد آن نیز همان عمل متقابل اجتماعی است.
موانع اساسی توسعه جوامع صرفا اقتصادی نیست
کاظمی از سرمایه اجتماعی بعنوان یک ظرفیت جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررسمی یاد می‌کند و در ادامه می‌گوید: این امر همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می‌بخشد و هر شبکه اجتماعی، برای دستیابی به اهداف خود، علاوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادی به اعتماد، تعهد و مسئولیت‌پذیری هم نیاز دارد که این عوامل، همان سرمایه‌های اجتماعی هستند.
این پژوهشگر حوزه‌های اجتماعی و شهری تاکید کرد: برخی از جامعه‌شناسان معتقدند که موانع اساسی توسعۀ جوامع نه موانع اقتصادی بلکه میزان سرمایۀ اجتماعی موجود در آن جامعه است. به عنوان مثال، مقدم دانستن نفع جمعی بر منافع فردی یک سرمایۀ اجتماعی است که می‌تواند به توسعه و تعمیق ابعاد انسانی جامعه کمک کند.
وی همچنین در مورد تضعیف این سرمایه در اجتماع تصریح کرد: زمانی که انجام غیرمتعارف امور از طریق سفارش، پارتی‌بازی و رشوه نیز به یک روال رفتاری منفی تبدیل شود این به تضعیف سرمایه اجتماعی می‌انجامد و تعاملات اجتماعی نه بر مبنای شخصیت و هویت انسانی بلکه بر اساس منافعی که افراد به لحاظ منصب و مقام و موقعیت شان دارند شکل می‌گیرد.
اعتماد متقابل بین شهروندان و نیز میان مسئولین از بین می‌رود و فریبکاری و نیرنگ در روابط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قبح خود را از دست خواهند داد و بدین‌طریق، هویت جمعی افراد در یک جامعه دستخوش تغییرات منفی خواهد شد.
شایسته‌سالاری مفهوم گم شده جوامع فسادزده
کاظمی در تشریح ویژگی‌های جامعه فسادزده می‌گوید: مشارکت در امور اجتماعی و روحیۀ داوطلبی برای حل معضلات اجتماعی در جوامعه فسادزده جای خود را به خودخواهی و تک‌روی می‌دهد. روحیه کار گروهی برای به دست آوردن منافع شخصی کاهش یافته و یا باعث می‌شود افرادی که زدوبندهای محکمی دارند از دیگران به عنوان برده استفاده نمایند.
شایسته سالاری و توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد به عنوان یک سرمایۀ اجتماعی جای خود را به خانواده‌گرایی و آشنابازی می‌دهد و هر کسی برای به دست آوردن موقعیت‌های بهتر مجبور می‌شود خود را به افرادِ با نفوذ نزدیک کند.
نگرانی‌هایی که افراد جامعه از آیندۀ زندگی و وضعیت جامعه دارند، احساس ناامنی را در آنها افزایش داده و اعتمادشان به نهادهای نظارتی و انتظامی و امنیتی به شدت کاهش می‌یابد در این شرایط، محیط برای رشد بیشتر فساد در همۀ ابعاد فراهم می‌شود. بنابراین تقویت سرمایۀ اجتماعی کمک خواهد کرد تا فساد در جامعه کمتر شده و سلامت و کیفیت در زندگی افراد جامعه رخ‌نمایی کند.
نظر شما