ادغام بانک‌ها سرپوشی بر ضعف‌های سیستم بانکی است

استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: تصمیم بانک مرکزی برای ادغام بانک‌ها اگر به دلیل ورشکستگی باشد و این اقدام را راه نجاتی ببیند اصلا به صلاح نیست و تنها سرپوشی بر ضعف‌های سیستم بانکی به حساب می‌آید.

سید کمیل طیبی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا پیرامون لایحه ادغام بانک‌ها، اظهار داشت: در برخی مواقع یکپارچگی مالی می‌تواند در سیستم اقتصادی دولت موثر باشد؛ اگر ادغام با یک واحد بزرگ مالی که دارای کفایت سرمایه است اجرایی شود قدرت مانور سیستم بانکی هم بالا می‌رود و از آن طرف صنایع را تامین مالی می‌کند و در مقابل بحران‌های مالی بانکی مقاومت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام، ریسک فقدان مدیریتی را به همراه دارد، افزود: یک واحد بزرگ باید دارای مدیریت قوی باشد و امروزه فعالیت‌های اقتصادی در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌گیرد آن هم به این دلیل که قدرت رقابت بالا رود و مدیریت بهتری شکل گیرد.

استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: چنانچه ادغام بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه، منابع بانکی و قدرت مانور انجام شود مساله‌ای صحیح است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که ریسک ادغام می‌تواند ناکارآمدی مدیریتی را به وجود آورد اگر این ناکارآمدی تعدیل شود در مجموع می‌تواند به مشکلات مالی هم کمک کند.

وی افزود: از طرف دیگر تصمیم بانک مرکزی برای ادغام بانک‌ها اگر به دلیل ورشکستگی باشد و این اقدام را راه نجاتی ببیند اصلا به صلاح نیست و تنها سرپوشی بر ضعف‌های سیستم بانکی به حساب می‌آید، زیرا بانک‌ها به دلیل تنگناهای مالی و ضعف مدیریتی و نظام اجرایی دچار این مشکل شدند.

با ادغام فعلی برخی بانک ها در شرایط فعلی در آینده دچار مشکل می شویم

طبیی اضافه کرد: چنانچه بخواهیم از طریق ادغام آنها را نجات دهیم در آینده باز هم دچار این مشکل خواهیم شد.

وی تصریح کرد: ادغام به معنی این است که شرایطی به وجود می‌آوریم که در آن امکان مدیریت بهتر برای بانک بحران‌زده به وجود می‌آید و ساختار مناسب‌تر می‌شود.

استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه بانک‌ها معمولا به دلیل ضعف ساختاری خود و ضعف اجرایی ورشکسته می‌شوند، گفت: هدف بانک مرکزی از ادغام بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها است تا جلوی بحران بانک‌ها و ورشکستگی آنها را بگیرد، اما در مجموع وقتی در نظام بانکی یکپارچگی مالی وجود داشته باشد، بانک مرکزی هم به سمت ادغام خواهد رفت و بازار مالی هم به این سو گرایش پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بنابراین در یکپارچگی‌های مالی که وحدت رویه به وجود می‌آید، به طوری طبیعی نباید بانک‌هایی وجود داشته باشند که نظام مالی کشور از عملکرد آنها دچار اغتشاش شود.

طیبی ادامه داد: برای مثال یکسری موسسات مالی غیرمجاز با عملکرد خود نظم موجود را به هم می‌ریزند و به این یکپارچگی آسیب می‌زنند و همراه با سیستم بانکی نیستند.

وی با اشاره به اینکه ادغام بانک‌ها هزینه‌های اداریی و اجرایی بانک‌های بزرگ‌تر یا بانک‌های کارا را افزایش می‌دهد، گفت: منافعی که از ادغام بانک‌ها به وجود می‌آید فرصتی را برای بانک کارا ایجاد می‌کند که خود به خود موجب کاهش هزینه‌های آن می‌شود.

استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان اظهار داشت: بانک‌ها زمانی که ورشکست می‌شوند، از سویی سپرده‌گذاران بانک‌های ورشکسته به بانک جدید می‌پیوندند و مشتریان بانک بیشتر می‌شود و جریان مصارف، منابع بانک و گردش مالی بالاتر می‌رود و بانک به سودآوری می‌رسد.

وی بیان داشت: ادغام‌هایی که در بازارهای مالی شکل می‌گیرد به منظور افزایش کیفیت و ارتقای کار است و احتمال دارد برخی از زیر مجموعه‌ها به خوبی کار کرده باشند، اما برای فعالیت بهتر ادغام می‌کنند.

حمایت بانک‌ها از بنگاه‌های تولیدی چارچوب اصلی اقتصاد مقاومتی

طیبی تاکید کرد: تولید محوری و حمایت بانک‌ها از بنگاه‌های تولیدی چارچوب اصلی اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی باید اولویت‌بندی شود، اظهار داشت: عمده‌ترین مساله در حال حاضر رکود تورمی است و خروج از آن در اولویت قرار دارد.

استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان افزود: در شرایط تولید در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید توسعه یابد و سیاست‌های مختلف پولی و ارزی باید خود را با این برنامه‌ها تطبیق دهند.

وی پیرامون نقش بانک‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: بانک‌ها نقش موثری در چرخه تولید دارند در شرایطی که به جای فعالیت بنگاهداری به حمایت از بنگاه‌ها بپردازند.

طیبی بیان داشت: بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی بپردازند و با استفاده از سپرده‌های مردم شرایط اعطای وام و تسهیلات و اعتبارات را فراهم کنند.

وی شاه کلید موفقیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اتحاد و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی بشمرد و افزود: دولت باید نقش نظارتی و مهیاسازی شرایط کسب و کار را برای بخش خصوصی فراهم کند و فعالیت اقتصادی را به این بخش واگذار کند.

کد خبر 317094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.