امنیت، بهداشت و عدالت توزیع آب؛ پاشنه آشیل رای اعتماد نمایندگان

خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: بعد از  پنج روز بررسی صلاحیت و برنامه های وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، آنهم در دو نوبت صبح و عصر، سرانجام محک وزیران پیشنهادی روحانی در مجلس به مرحله نهایی رسید، رأی گیری در رابطه با وزرای پیشنهادی حسن روحانی انجام شد و  نمایندگان مجلس به 16 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادند.

چنین رأی بالا و قاطعانه ای به وزرای پیشنهادی حسن روحانی در درجه نخست حکایت از آن دارد که مجلس دهم راه همراهی و همدلی با  دولت را در پیش گرفته و می کوشد با برداشتن موانع از سر راه آن، مسیر را برای اجرایی شدن وعده های دولت دوازدهم فراهم کند.  اما رأی نمایندگان «ترین هایی» نیز داشت. حبیب الله بیطرف وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو با کسب 133 رای موافق، 132 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 288 رای ماخوذه ، کمترین میزان آرا را به خود اختصاص داد و از حضور در کابینه دولت دوازدهم باز ماند. سرتیپ امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت دفاع نیز از مجموع 288 رأی، 261 رای موافق، 10 رای مخالف و 13 رای ممتنع کسب کرد و بدین ترتیب بالاترین رای اعتماد مجلس را برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کسب کرد . حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 253 رای و  سید محمود علوی وزیر اطلاعات 252 رای ، پر طرفدار ترین وزاری کابینه دوازدهم بعد از سرتیپ حاتمی بودند. اما دلیل این رویکرد مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی چیست و این ترکیب رأی وزرا حکایت از چه مسائلی دارد؟

به نظر می رسد باز ماندن بی طرف از راه یابی به کابینه دوازدهم به معنای «نه معنا دار» نمایندگان به سیاستهای غیر کارشناسانه و جانبدارانه او در دوره های قبلی وزارتش است. بیطرف در سمتهای پیشین خود از جمله در سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، نقش مهمی در احداث سد ها و طرح های انتقال آبی داشت که در تاریخ عمرانی ایران، از باب خطاهای مهندسی و مطالعاتی تا قرن‌ها زبان زد خواهد بود. احداث «سد کارون ۳» که به آواره شدن بیش از ۱۶ هزار نفر از مردم منطقه ایذه و دهدز و «سد گتوند علیا» که به تغییر زیست بوم ۱۶ روستا و مهاجرت اجباری مردم زیادی از این منطقه منجر شد و نیز سدهای ساخته شده در  دوران وزارت بی طرف بر رودخانه‌های منتهی دریاچه ارومیه  که متأسفانه هزینه ای هزار میلیارد تومانی برای احیای مجدد آن ایجاد کرد، از جمله این اشتباهات فاحش بوده اند. نکته دیگر اینکه بی طرف در هنگام وزارتش به معنای واقعی کلمه وزیری برای کل استانهای ایران نبود و به جای اندیشیدن به منافع ملی، خود را تا حد زیادی به استان محل تولدش مدیون می دید. انتقال جانبدارانه آب به استان یزد آنهم نه فقط به اندازه آب شرب؛ بلکه برای راه اندازی صنعت و کشاورزی در این استان کویری و البته به قیمت خشک شدن زاینده رود، نابودی محیط زیست و کشاورزی چهارمحال و بختیاری و اصفهان، شواهدی آشکار از این رویکرد جانبدارانه بی طرف هستند که ظاهرا از دید نمایندگان ملت نیز پنهان نماند.

از طرف دیگر رأی بالای نمایندگان مجلس به سرتیپ حاتمی نیز معانی فراوانی دارد. نمایندگان مجلس که (همچون ادوار گذشته) در جلسات بررسی صلاحیتها، خوشنودی خود را از نیروهای نظامی برای خدمت به سیستم دفاعی کشور با عدم مخالفت با وزیر دفاع پیشنهادی نشان داده بودند، روز یکشنبه 29 مرداد نیز با دادن بالاترین رأی به این وزیر پیشنهادی، بر توجه خود به بخش دفاعی کشور و برنامه های پیشروی حاتمی تأکید کردند. سرتیپ 51 ساله ارتش که حال رسماً وزیر دفاع کشورمان است،  معتقد به ایجاد صنعت دفاعی پایدار و نوآور است و  تحقق این امر را از طریق منطقی کردن توسعه ظرفیت، تجدیدپذیر کردن منابع، کاهش قابل توجه در زمان و هزینه و بازسازی الگوی تحقیق و توسعه، امکان پذیر می داند.

واقع گرا بودن و پرهیز وی از ارائه شعارهای بی پشتوانه که نمود آن را در برنامه وی برای اصلاح جهت گیری ها در یک دوره بلند مدت، جهت ارتقاء سطح تامین اجتماعی نیروهای مسلح می توان دید،  نیز از دیگر ویژگی های مثبت سرتیپ حاتمی است که ظاهرا نظر نمایندگان مجلس را جلب کرده است. دیپلماسی دفاعی و جلب مشارکت و همکاری دفاعی در محیط بین المللی نیز از دیگر برنامه های نوآورنه سرتیپ حاتمی است  و حال رأی نمایندگان نشان می دهد که مجلس نیز  همراستا با دولت دوازدهم، خواهان تعامل مقتدرانه و مثبت با جامعه بین المللی است.

در همین رابطه اکبر ترکی نمایندهٔ  مردم فریدن، چادگان و فریدون شهر نیز در گفت‌وگو با ایمنا گفت: «اینکه نمایندگان مجلس بالاترین رأی را به سرتیپ حاتمی دادند نشان دهنده این موضوع است که ما نمایندگان اهمیت خاصی برای بحثهای نظامی امنیتی کشور، بخصوص آنجا که برد خارجی پیدا می کند، قائل هستیم. در واقع مسائلی که اخیراً در عرصه بین المللی و منطقه ای رخ داده این حساسیت را برای نمایندگان ایجاد کرد که سرتیپ حاتمی را با رأی قاطع انتخاب کنند».

ترکی در رابطه با رأی اندک بی طرف نیز که سبب انتخاب نشدن وی به عنوان وزیر شد، افزود: «رأی نیاوردن بی طرف بیشتر تأثیر گرفته از عملکرد ایشان در دوره های گذشته بوده است. تحلیل نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان برخی استانهای خاص این بود که ایشان در حوزه آب خوب کار نکرده در حق استانهای آنها اجحاف شده است. بدین ترتیب، آنها معتقد بودند که اگر بار دیگر هم به بیطرف فرصت وزارت داده شود، باز هم استانهای آنها مورد بی توجهی قرار خواهند گرفت و به حقوق خود نخواهند رسید».

البته ظاهرا این «نمایندگان استانهای خاص» شامل نمایندگان استان اصفهان نبوده اند؛ چرا که  ترکی از تلاش هماهنگ نمایندگان استان اصفهان برای عدم رأی اعتماد به بی طرف اظهار بی اطلاعی کرد.

قرار گرفتن نام حسن قاضی زاده هاشمی در رتبه دوم وزرای با رأی بالای مجلس نیز از دیگر اتفاقات جالب جلسه رای اعتماد بود. این امر حکایت از آن دارد که بهداشت و درمان، ارائه خدمات فراگیر درمانی و آرامش بازار دارو در کشور که همگی به رفاه و آسایش مردم منتهی می شود، برای نمایندگان از اولویت بالایی برخوردار است و بنابراین تلاشهای هاشمی که در دولت یازدهم گامهای مؤثر و بلندی را در این زمینه برداشته بود، از دید آنها پنهان نماند.

در نهایت رأی بالای وزیر اطلاعات نشان می دهد که اطلاعات و امنیت کشور در ردیف مهمترین مسائل برای نمایندگان ملت هستند . البته نطق علوی در مجلس و اظهارات وی در رابطه با همکاری کامل با سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور و تبعیت آن از مقام معظم رهبری نیز از دیگر دلایل رای بالای نمایندگان به وزیر اطلاعات بود.