سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا به نقش بخش تعاون در تحقق اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: بدنه تعاون از اقشار ضعیف جامعه تشکیل شده و با تقویت تعاونی‌ها اقتصاد خودبه خود مردمی می‌شود.
وی افزود: رسیدن به این مهم مستلزم آن است که قوانینی که در حال حاضر مزاحم توسعه بخش تعاون است و بدنه دولت، دست به دست هم دهند و تعاون را که زاییده انقلاب و توصیه شهید بهشتی بوده را تقویت کنند، چنانچه تعاون می‌تواند تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی را بهتر محقق کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس مهمترین مانع محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد را اعتقاد نداشتن دولت‌ها به بخش تعاون عنوان کرد و بیان داشت: اگر شرایط اتاق‌های اصناف و بازرگانی برای اتاق تعاون ایران مهیا بود و حمایت‌هایی که از این اتاق‌ها شده از اتاق تعاون ایران هم می‌شد، بخش تعاون هم می‌تواند از حق خود دفاع کند.
وی با اشاره به نقش مجلس، تصریح کرد: مجلس نقش موثری در این خصوص دارد و برای تحقق و رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، قانون تصویب و اصلاح کند و اگر هم قانون هست و اجرا نشده، درصدد اجرای آن باشد.
موسوی لارگانی با بیان اینکه مجلس باید نقش خودش را ایفا کند، گفت: یکی از مهمترین وظایف مجلس، نظارت بر اجرای قانون است، در حال حاضر قوانین زیادی هست و هر روز این قانون را متورم می‌کنیم، اما به نظارت توجه کمتر شده است.
بیمه تولید ملی کشور با تقویت بخش تعاون
وی ادامه داد: مهمترین قانون ما قانون اساسی است و در برنامه‌های توسعه، قوانین خوبی در قوانین بالادستی برای تعاون داریم، اما نظارت بر اجرای قوانین کم است.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تعاونی‌های ما در زمینه‌های مختلف هم تخصص و هم توانمندی دارند و می‌توانند در لایه‌های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند.
وی با اشاره به دخالت دولتمردان در انتخابات اعضای اتاق‌های تعاون، گفت: از دولت انتظار داریم در حیطه اختیارات اتاق‌های تعاون دخالت نکند، چرا که این بخش باید به عنوان یکی از ارکان اقتصادی مستقل عمل کند.
موسوی لارگانی با انتقاد از سهم تعاون در اقتصاد ملی، اظهار داشت: با وجود اینکه بر اساس سیاست‌های کلی، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر این سهم فقط ۵ درصد است که فاصله زیادی با هدف دارد.
توجه ویژه به حوزه تعاون در ازای واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت‌های گذشته در بخش تعاون، افزود: در قانون اساسی تکلیف بخش تعاون در اقتصاد مشخص شده، اما متاسفانه بیش از ۳۸ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و بخش تعاون حتی سهمی کمتر از ۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد اگر بخش تعاون تقویت شود می‌تواند تولید ملی کشور را بیمه کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تولید ملی را مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و گفت: دلیل تاکید مقام رهبری این است که اگر تعاونی‌ها کاری را انجام دهند سود و زیان آن متوجه خودشان است، بنابراین در این مسیر دلسوزانه عمل می‌کنند با افزایش کیفیت و کمیت تولیدات خود می‌توانند در بهبود تولید ملی تاثیرگذار باشد.
وی بر تقویت جایگاه بخش تعاون در کشور تاکید کرد و بیان داشت: در برنامه ششم توسعه دولت و مجلس برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.
موسوی لارگانی افزود: بخش تعاون حتی توان سهم بیش از ۲۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد و به جای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی می‌توان بر روی بخش تعاون نیز حساب ویژه‌ای کرد.
وی بیان داشت: متاسفانه برخی افراد در واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هدفی به غیر از تولید دارند و به اقتصاد و اشتغال کشور ضربه می‌زنند در حالی که اگر برخی کارخانجات را به تعاونی‌ها واگذار کنیم سرمایه‌های موجود کشور امنیت بیشتری خواهند داشت و کیفیت کار در اقتصاد افزایش می‌یابد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس یادآور شد: مجلس در دوره‌های گذشته وظایف خود را در قبال بخش تعاون انجام داده، اما دولت و وزارتخانه باید به تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشند.
ادغام وزارت کار با تعاون، اشتباه بود
وی با اشاره به اینکه ادغام وزارت کار با تعاون، اشتباه بود، گفت: مجلس می‌تواند از نظر خود عدول کرده و وزارتخانه تعاون را جداگانه راه‌اندازی کند و یا حداقل وظایف این بخش را به یک سازمان مستقل منتقل کند، چرا که انجام وظایف بخش تعاون تحت نظر معاون یک وزارتخانه دستاوردی نداشته است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه بخش تعاون یکی از حوزه‌های اصلی در نظام اقتصادی ایران از قوانین بسیار خوبی برخوردار است، اظهار داشت: این بخش در حالی حمایت‌های قانونی را دارد که در سال‌های گذشته محروم‌ترین حوزه در زمینه اجرایی و اقدامات دولت در سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: قرار بود طبق قوانین و اسناد بالادستی باید واگذاری‌ها به بخش تعاون انجام شود، اما این اتفاق رخ نداده و از ابتدای انقلاب تاکنون، آن اقدامات مثبتی که باید رخ می‌داد، شاهد نبودیم و با وجود وزارتخانه تعاون، بسیاری از اقدامات توسعه‌ای انجام نشد، اما پس از آن، با ادغام وزارت تعاون با رفاه اجتماعی، وضعیت نه تنها بهتر نشد بلکه به لحاظ پیگیری مطالبات در پایین‌ترین سطح قرار گرفت.
رکود و تعطیلی تعاونی‌ها با نبود استفاده از توان تولید داخلی
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ گستردگی نیازمند یک وزارتخانه مستقل است، خاطرنشان کرد: طبق قوانین باید به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد می‌رسیدیم، اما به دلیل غفلت دولت‌ها این سهم در محدوده ۵ درصد است.
وی اضافه کرد: بنابراین نه تنها سهم تعاون در سال‌های گذشته افزایش پیدا نکرد، بلکه روز به روز شاهد افت سهم بخش تعاون در بخش اقتصاد بودیم.
موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه فعالیت در حوزه تعاون کشور بسیار محدود و شعاری شده است، بیان داشت: آمار و ارقام کمی دولت در زمینه حمایت از بخش تعاون فقط جنبه تبلیغاتی دارد و صرفاً تأسیس تعاونی به معنای افزایش کیفیت این بخش نیست.
وی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از تعاونی‌های کشور با یک رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: یکی از مهمترین دلایلی که تعاونی‌ها دچار رکود و تعطیلی شده‌اند، عدم استفاده از توان تولید داخل است.
نظر شما