گروه جامعه خبرگزاری ایمنا - اکرم کیانی: جعل یکی از جرایم بسیار مهم است و در قانون مجازاتهای سنگینی برای این جرم در نظر گرفته شده است، آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل میدهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است، به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند.
جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است، این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده و در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است.
جاعلان و کلاهبردارن؛ دروغگوهای حرفهای
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: تحقیقات و مستندهای ویژهای در نیروی انتظامی وجود دارد و پژوهشها نشان میدهند که مجرمین و متهمین از بهره هوشی متفاوتی برخوردارند، باید بدانیم که در بین این قبیل افراد بالاترین بهره هوشی مربوط به کسانی است که مبادرت به کلاهبرداری میکنند.
سرهنگ حسین حسینزاده تاکید میکند: جاعلان و کلاهبردارن معمولا افرادی ظریف، چرب زبان، پرحوصله، خوش لباس و جذاب هستند و بیشتر مبادرت به آداب معاشرت دارند.
وی با تاکید به این نکته که این افراد در امیدوار کردن قربانیان خود به امور واهی و پوچ مهارت زیادی دارند، بیان کرد: این مجرمان به مانورهای متقلبانه مسلط بوده و اغلب آنها دروغگوهای حرفهای هم محسوب میشوند و زمانی که قصد دارند اموال افراد را بربایند، سعی میکنند آنها را به امور واهی مغرور و امیدوار کنند و بعد هم نیّات مجرمانه خود را عملی میکنند.
این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر هنگامی که قربانیان کلاهبرداری را مورد بررسی قرار میدهیم، شاهد هستیم که برخی از همشهریان در مراودات و معاملات روزانه شتاب زده و عجولانه عمل میکنند، اشخاص کم حوصلهای بوده و دقت پایینی دارند و امور را سهل و بسیار آسان میگیرند و در امور تجاری و معاملات روزانه، قربانی این نوع کلاهبرداریها میشوند.
سند مجعول، جرایم مطلق
یک حقوقدان در مورد جرم سند مجعول میگوید: در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارایه و ابراز آن است، این جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست، به علاوه، لازم نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر شود.
وی با بیان اینکه برای تحقق عنوان جزایی استفاده از سند مجعول، شرایط و ارکانی لازم است، ادامه داد: رکن مادی این جرم، استناد و بهکارگیری سند مجعول است، عنصر روانی یا رکن معنوی این جرم نیز همان عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری است، در وارد کردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی را نیز شامل میشود و شخص متضرر نیز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشود، در نهایت نیز قانونگذار عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول را در مواد ۵۲۴ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ شامل مجازاتهای حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم برای مرتکب پیشبینی کرده است.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چگونه و از طریق مراجعه به کدام یک از محاکم میتوان جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را پیگیری کرد، معتقد است: در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاههای محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است.
او اضافه کرد: در صورتی که متهم جرایم مختلفی را در حوزههای قضایی مختلف انجام دهد، دادگاهی که مهمترین جرم در آن حوزه ارتکاب یافته، صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است، اگر جرایم از نظر درجه اهمیت در یک درجه باشند، دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است و اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که بدوا شروع به تحقیقات کرده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.
مجازات جعل بعضی از اسناد سنگینتر است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: برای جرم جعل قانونگذار مجازات تعیین کرده و به لحاظ اهمیت جرم جعل و مصداقهای جعل در قانون مجازات اسلامی این مجازاتها تالیف شده است، در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات جعل را به شکل مصداقی مثل ساختن نوشته، سند و ساختن مهر، تراشیدن، قلم زدن در سند، تاریخ سندی را تغییر دادن و حتی به کار بردن مهر دیگری بدون اطلاع صاحب آن مهر را به قصد تقلب از مصادیق جعل و تعزیر قرار داده است.
محمدرضا قنبری با اشاره به این نکته که مجازات جعل بعضی از اسناد سنگینتر است، تاکید کرد: جعل بعضی از اسناد مجازات بسیار سنگینتری را در بر میگیرد، مانند امضای مقام معظم رهبری و روسای سه قوه که این موارد مجازات خاص و سنگین هستند، برای موارد عادی هم قانونگذار به صورت جداگانه، مجازات تعیین کرده است.
وی توضیح میدهد: در قانون هم برای خود جعل مجازات تعیین شده و هم برای استفاده از سند جعلی و اسناد مجعول قانونگذار مجازات مشخص کرده است، به طور مثال چنانچه کسی گواهینامهای را جعل کرده و به دیگری بدهد و آن شخص هم با آگاهی با علم به اینکه این مورد جعلی است، رانندگی کند، فرد به عنوان جاعل و شخص استفاده کننده از سند مجعول تحت تعقیب قرار میگیرد.
اسناد دولتی، مجازات جعل و پرداخت خسارت
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان اذعان میکند: در حوزه جعل، قانونگذار مجازاتهای بسیار سنگین و بازدارندهای را پیشبینی کرده که به لحاظ اهمیت اسناد از جمله تعهد بانکی، چک و اوراق بهادار، مدارک اشتغال به تحصیل، فارغالتحصیلی و ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موارد دیگر به صورت جداگانه قانون وضع شده و حتی در مورد اینکه چه شخصی این کارها را انجام دهد، نوع مجازاتها را متفاوت کرده است.
به گفته قنبری؛ هنگامی اسناد دولتی توسط یکی از کارکنان دستگاه دولتی جعل شوند، مطابق قانون مجازات اسلامی، با این جاعلان باید به شدیدترین شکل برخورد شود و حداکثر مجازات نسبت به افراد عادی برای آنها در نظر گرفته میشود، در حوزه جعل بحثی به نام جعل معنوی هم وجود دارد، یعنی گاهی اوقات با مراجعه به دفترخانه به دفتردار کلمات و جملاتی را میگوییم تا بنویسد، به طور مثال: گاهی مراجعه میکنید به دفترخانه مثلا میگوییم فروختم و او مینویسد نفروختم یا در دادگاه میگویید، قبول ندارم و او مینویسد، قبول دارم.
وی اضافه میکند: موارد دیگر اینکه کارمند دولت مطلبی را تغییر داده و تحریف کند و گاهی اوقات سند باطلی را غیر باطل اعلام کند یا عکس این موارد که قانونگذار ورود خسارت را پیشبینی کرده و علاوه بر اینکه مجازات جعل شامل حال او میشود باید خسارت آن را هم جبران کند.
کلاهبرداران حرفهای؛ طمع کار و زیرک
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به دستگیری کلاهبردار حرفهای و سابقهدار تاکید میکند: در هفتههای گذشته پلیس آگاهی موفق به دستگیری کلاهبردار حرفهای و سابقهداری شد که این کلاهبردار با سوءاستفاده از سادگی و سهلانگاری برخی از شهروندان مبالغ قابل توجهی را از تعدادی از شهروندان ربوده بود.
به گفته حسینزاده پیامکهایی که وعده پیدا کردن گنج یا جایزه ویژه را میدهند، یک کلاهبرداری ویژه است، هنوز هم پروندههای متعددی در پلیس آگاهی تشکیل میشود که مبالغ هنگفتی را از مردم کلاهبرداری کردند و به شهروندان توصیه میکنیم که به افراد ناشناس اعتماد نکنند و هرگونه مراوده مالی با شناخت وارایئه مدارک و مستندات لازم انجام شود.
او تاکید میکند: کلاهبرداران حرفهای بسیار طمعکار هستند، بهتر است شهروندان آگاه باشند و با حوصله برخورد کنند و عجله و شتاب نداشته باشند، بیشک هر جا که قول پرداختهای کلان و غیر متعارف و سودهای ویژه داده میشود، قطعا در پس آن کلاهبرداری است.
شگردهای جاعلان حرفهای
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان درباره شگردهایی که جاعلان حرفهای استفاده میکنند، در پاسخ به سوال ایمنا اذعان کرد: متاسفانه امروزه هر شخصی با داشتن کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر و اسکنر میتواند بسیاری از اوراق را جعل کند و این امر چندان مشکل نبوده و به سهولت انجام میشود.
قنبری با اشاره به جعلهایی که اتفاق میافتد، بیان میکند: اکنون جعلها به شکل تغییر و تحلیف در سند است، مثل اینکه فردی در شناسنامه و یا چکی تغییراتی بدهد و تا ساخت یک سند جدید را هم که وجود ندارد، در بر میگیرد به طور مثال صدور کارت پایان خدمت برای شخصی که سربازی نرفته است.
او توضیح میدهد: در جعل عنصری به نام شبیهسازی وجود دارد و زمانی که این کار انجام شود، جرم جعل محقق میشود و قانونگذار در حوزه جعلها با توجه به اینکه این جعل به چه شکلی انجام میشود، نوع مجازاتها را متفاوت در نظر گرفته است، طبیعتا وقتی جعلها به صورت باندی و حرفهای انجام شود، حداکثر مجازات را پیشبینی کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان مجازات شدیدتر را برای جعل اسناد مملکتی و دولتی عنوان میکند و میگوید: هنگامی که موضوع جرم جعل اسناد مملکتی و حکومتی است، قانونگذار مجازات شدیدتری را در نظر گرفته و بر اساس خود جعل (جعل نوشتههای رسمی از نوشتههای غیررسمی یا جعل در مدرک تحصیلی) مجازاتها متفاوت است.
او در مورد شگردهای جعل ادامه میدهد: از شگردهای جعل، عکسبرداری از یک مدرک است و قانونگذار مقرراتی را در نظر گرفته است، کسانی که دفاتر تکثیر و فنی دارند، در صورتی که بخواهند از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه عکسبرداری کنند و این عکسبرداری به نوعی باشد که موجب اشتباه با اصل شود، ضرورت دارد که با زدن مهر و گذاشتن علامت، عکس یا رونوشت بودن مورد را مشخص کنند.
قنبری خاطر نشان کرد: در صورتی که این عمل انجام نشود موجب سلب اعتماد عمومی خواهد شد، قانونگذار عمل را جعل میداند و این مدرک جعلی به جای مدرک اصلی مجازات میشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان ضمن اشاره به این نکته که مردم باید اقداماتی برای پیشگیری از جعل اسناد به عمل آورند، اظهار میکند: بهتر است که بدانیم امروز با پیشرفت تکنولوژی جرم جعل هم افزایش پیدا کرده است، مدارک هویتی متعلق به خود شخص است و ضرورت دارد که مردم اصل مدارک و اسنادشان را در اختیار کسی قرار ندهند.
او تاکید میکند: بیشتر معضلات مردم در نوشتن چک است و باید اقداماتی را برای پیشگیری از جعل چک انجام دهند، باید چک را حتما هم به عدد و هم به حروف بنویسند و انتهای نوشتههای عادی خود را ببندند و با خودکار خودشان تحلیل و اسناد چک یا قولنامه را انجام دهند.
به گزارش ایمنا، قوانین کیفری و از جمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشتهها یا امضای آنها را مخدوش کند، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهههای اخیر نیز گسترش یافته است.
ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر نیز جعل محسوب میشود.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال میشود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقهبندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبههای غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.
نظر شما