خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم که دوره گذشته در روز مراسم تحلیف اسامی وزاری پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد، امسال نیز از مهلت دو هفته ای خود بعد از مراسم تحلیف استفاده نکرد و کوشید زودتر از موعد و تنها سه روز پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی، فهرست وزرای پیشنهادی خود را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کند. روحانی همچنین روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد هم‌زمان در حکمی جداگانه اسحاق جهانگیری را در سمت معاون اول ریاست جمهوری ابقا کرد.
بر اساس فهرستی که در رسانه‌ها از اسامی ۱۷ وزیر پیشنهادی منتشر شده، برخی از وزرای پیشنهادی چهره های جدید و برخی نیز همان وزرای دوره پیش هستند. در فهرست ارائه‌شده برای هشت وزارتخانه شامل وزارت دفاع، ارتباطات، نیرو، اقتصاد، آموزش و پرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همین طور صنعت، معدن و تجارت وزرای جدید معرفی شده است. در شرایطی که یکی از شعارهای مهم حسن روحانی جوان گرایی و باز کردن فضا برای جوانان تحصیل کرده کشور بود، حال برای نخستین بار دهه شصتی ها نیز به کابینه راه یافته اند و جوانترین عضو معرفی‌شده، محمدجواد آذری جهرمی، معاون سابق وزیر ارتباطات است که ۳۶ سال دارد. البته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز با ۶۵ سال سن مسن‌ترین نامزد پیشنهادی است. در حالی که حدود نیمی از رأی دهندگان به روحانی زنان بودند، هیچ وزیر زنی برای حضور در دولت جدید پیشنهاد نشده است. از سوی دیگر در شرایطی که رئیس دولت دوازدهم در سیب و سراوان در سیستان و بلوچستان بیشترین درصد آرا (۹۵ درصد) را به خود اختصاص داده و در مهرستان، خاش، نیکشهر، سراوان و میرجاوه از همین استان و بستک در هرمزگان هم رای روحانی بالای ۹۰ درصد بوده است؛ اما هیچ یک از وزرای پیشنهادی به این استان تعلق ندارند. همچنین تعداد وزرای اصفهانی نیز در کابینه دوازدهم نسبت به دوره های پیش کاهش یافته و در حالی که کابینه هاشمی رفسنجانی با حضور ۸ نفر وزیر اصفهانی در این زمینه رکورد دار بود، در این دوره تنها ۳ نفر از وزاری کابینه به نصف جهان تعلق دارند. اما وزرای پیشنهادی روحانی چه کسانی هستند؟ کارنامه سیاسی و اجرایی آنها چگونه است و دارای چه سوابق و عملکردی هستند؟ اینها سؤالاتی است که خبرگزاری ایمنا می کوشد در قالب یک سلسله گزارشهای جداگانه به تحلیل و بررسی آنها بپردازد و مخاطبان خود را با جزئیات عملکرد وزرای پیشنهادی آشنا کند.
محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
محمدجواد آذری جهرمی، متولد سال ۱۳۶۰ شهرستان جهرم است و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی آب و برق به پایان برده است. بر خلاف بسیاری از دهه شصتی ها، آذری جهرمی از این شانس برخوردار بوده که از ۳۵ سالگی به مشاغل رده بالای مدیریتی همچون معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت دست یابد. جوان ترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات کشور، قبل از کسب عنوان مدیرعاملی شرکت زیرساخت، به مدت شش سال نیز سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل، دو سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل و بیش از دو سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت زیرساخت را در کارنامه کاری اش دارد و حال در ۳۶ سالگی، عنوان جوانترین عضو احتمالی کابینه دولت حسن روحانی در دولت دوازدهم را نیز به خود اختصاص داده است. جهرمی متعلق به خانواده ایست که دو شهید را تقدیم انقلاب کرده اند و در جهرم به ساده زیستی مشهورند. خود وی نیز همین مشی را در پیش گرفته و در بین معاونین وزارت ارتباطات، ساده زیستی وی زبانزد است.
با معرفی جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات حرف و حدیث های بسیاری پیرامون عملکرد و مشاغل قبلی وی مطرح شد. از یکسو برخی از بی تجربگی وی برای تصدی پست وزارت دم زدند و برخی دیگر او را متهم کردند که درسمتهای قبلی اش، وظیفه «شنود» را برعهده داشته است. با این حال جهرمی نیز که در استفاده از شبکه های اجتماعی ید طولایی دارد، در مقابل این انتقادات ساکت ننشسته و ضمن اشاره به سوابق و تجارب کاری خود، بر عهده داشتن هر گونه مسئولیتی برای شنود را تکذیب کرده است. جهرمی پیش از این نیز برای طرفداران شبکه های اجتماعی فردی شناخته شده بود؛ وی در ۲۶ تیر ماه سال جاری، در شبکه خبر و در مقابل «عبدالصمد خرم‌آبادی»، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور حاضر شد و دیدگاه‌های خود در رابطه با فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیان رسان ها را بیان کرد. دفاع تمام قد وی از شبکه های اجتماعی و مقابله با فیلترینگ در این مناظره حکایت از آن دارد که در صورت رأی اعتماد نمایندگان مجلس به جهرمی، احتمالا محدودیتهای کمتری را در مقابل این شبکه ها، شاهد خواهیم بود.
توجه به مناطق محروم و روستاها از جمله برنامه های مهم و چشمگیر جهرمی هستند؛ وی قصد دارد در صورت انتخاب شدن به عنوان وزیر، در چهار سال پیش رو امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار و زیرساخت های لازم جهت دریافت خدمات الکترونیکی دولت را برای ۸۰ درصد از همین نوع روستاها فراهم کند. البته جهرمی برنامه های فراگیر ملی برای توسعه ارتباطات در کل کشور را نیز مد نظر قرار داده و ایجاد فضایی رقابتی و حمایتی برای فعالیت اپراتورهای غیردولتی که ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و همچنین یادگیری الکترونیکی باشند، از اهم برنامه های اوست.
بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر پیشنهادی وزارت نفت
اگر جهرمی به دلیل سن کم و فقدان تجارب لازم مورد نقد قرار می گیرد و منتقدان باید خود را به زحمت بیندازند تا نکته خاصی در کارنامه کوتاه کاری وی پیدا کنند، بیژن نامدار زنگنه به عنوان پیرترین فرد پیشنهادی کابینه با سابقه ای ۲۶ساله، برای منتقدان سوژه مناسبی است. زنگنه که متولد سال ۱۳۳۱ در کرمانشاه است، کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان دارد و با بر عهده داشتن وزارت در سه وزارت خانه کلیدی(وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو و وزارت نفت)، موفق شده است ۹ بار رأی اعتماد نمایندگان مجالس مختلف (از مجالس اول تا ششم و مجلس نهم) را کسب کند. او که فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹، یعنی ۳۸ سالگی شروع کرد، تا کنون ردپاهای زیادی از خود در بخش‌های انرژی ایران بر جای گذاشته و بر همین اساس، عنوان «شیخ الوزرا» را به خود اختصاص داده است.
بدین ترتیب سوابق کاری و اطلاعات بالای بیژن نامدار زنگنه در حوزه صنعت نفت، از جمله نکات مثبت در پرونده اوست که ممکن است نظر مثبت نمایندگان مجلس را به خود جلب کند. همچنین بیژن نامدار زنگنه بخش زیادی از تلاش خود در سال سوم دولت یازدهم را معطوف به افزایش تولید نفت خام کشور کرد که تا حد زیادی با موفقیت همراه بود. او در سازمان اوپک نیز بر تأثیر تحریمهای شورای امنیت بر کاهش میزان صادرات کشورمان در سالهای اخیر و در نتیجه غیر منطقی بودن کاهش مجدد سهمیه ایران پای فشرد و موفق شد ایران را از همراهی با کاهش سهمیه سایر کشورهای عضو این سازمان معاف کند.
با این وجود، زنگنه نیز همچون بسیاری دیگر از اعضای پیشنهادی کابینه دوازدهم، از نقد منتقدین بی نصیب نمانده است. اولین انتقاد وارد به زنگنه، سن بالای اوست؛ حضور تکراری و مداوم وی در برخی وزارت خانه ها این شائبه را ایجاد می کند که برخی مدیران در سیستم سیاسی و مدیریتی کشور هیچ گاه بازنشسته نمی شوند؛ بلکه تنها از پستی به پست دیگر انتقال می یابند.
اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» در سالهای گذشته، کند شدن روند توسعه فازهای پارس جنوبی در یک سال اخیر و نیز عدم موفقیت زنگنه برای کاهش خام‌فروشی نفت و میعانات گازی، از طریق افزایش ظرفیت پالایشی کشور از جمله انتقاداتی است که به عملکرد وی وارد می شود. تلاش برای اصلاح قراردادهای نفتی کشور که از جمله اولویت‌های اصلی زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت یازدهم بود و سرانجام نیز با حرف و حدیث های بسیار عملیاتی شد، از دیگر مواردی است که مورد انتقاد شدید برخی منتقدان زنگنه قرار گرفته است. واگذاری بلندمدت میدان های نفت و گاز کشور به شرکت‌های خارجی، نقض حاکمیت ملی، انتخاب نادرست میادین هدف، نبود تضمین انتقال فناوری، تناسب نداشتن ریسک با پاداش و تضعیف شرکت ملی نفت ایران از مهمترین دلایل این انتقادات بوده اند. با این وجود زنگنه قاطعانه از قرار دادهای جدید دفاع کرده و هدف وزارت نفت از این قراردادها را رفع اشکالات و نقاط ضعف مدل قراردادهای قبلی(بیع متقابل) ذکر کرده است. او معتقد است قراردادهای بلند مدت منافع کشور را به نحو بهتری تأمین می کند و قراردادهای جدید موسوم به «آی‌پی‌سی» به انتقال فن آوری به کشور نیز کمک شایانی خواهند کرد. حال در شرایطی که کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال بر اساس قراردادهای جدید به ایران آمده و حسن روحانی نیز با معرفی مجدد زنگنه موضع خود را در این رابطه اعلام کرده است، باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس دهم نیز همسو با روحانی عمل می کند یا به دوران ۲۶ ساله وزارت های مکرر زنگنه پایان می بخشد.
نظر شما