چک برگشتی

افزایش چک های برگشتی در سیستم بانکی کشور نشان می دهد که همچنان اقتصاد بیمار و نفتی ما با آرمان های اقتصاد سالم و شفاف و توانمند فاصله زیادی دارد و برای رسیدن به آرمان های اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز، باید اقدامات قانونی و عملیاتی گسترده ای در نظام پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش ایمنا، چک عمده ترین سند تجاری معمول بوده که پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه، شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد شده است.  فواید و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانونی صدور چک به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد.

از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور، حجم چک‌های در گردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است، همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکاک بخشیدن به مقبولیت آن، دولت‌ها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چک‌های بی‌محل کرده اند.

طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال، در کل کشور از ۹.۵ میلیون فقره چک مبادله‌ای بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره با مبلغی بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۶.۶ درصد افزایش یافته است. از نظر تعداد ۹۷.۴ درصد و از نظر مبلغ نیز ۹۱.۵ درصد از کل حجم چک‌های برگشتی ریشه‌ در کسری یا فقدان موجودی دارد.

در حال حاضر روند چک‌های برگشتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان بر این باورند، سیاست‌گذاران پولی باید به سرعت تمهیداتی برای کاهش دامنه افزایش این شاخص منفی در اقتصاد ایران بیاندیشند، چراکه آثار سوء آن در کمین اقتصاد کشور خصوصاً بخش صنعتی قرار گرفته و در صورتی که به طور ویژه مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند تبعاتی به مراتب سنگین‌تر به دنبال داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیزهای فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد، امری طبیعی و پذیرفته است؛ این در حالیست که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن ممکن است تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.

مردم چک های وعده دار صادر می کنند

مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: چک مهمترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.

وی معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت‌گیرانه تر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است.

تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

بی اعتباری چک و بازار با افزایش چک های برگشتی

وی معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.

تشدید بحران نقدینگی با صعود چک‌های برگشتی

حمید هوشجان دیگر کارشناس اقتصادی پیرامون چک ها برگشتی، بیان می کند: یکی از مهمترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن‌گیر بخش مالی اقتصاد ایران شده و کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی را تشدید کرده، مسئله افزایش میزان چک‌های برگشتی است.

وی ادامه می دهد: در شرایط اقتصادی فعلی ادا نشدن تعهدات چک، می‌تواند به تشدید نقدینگی در گردش منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش چک در زنجیره تولیدی و توزیعی، اضافه می کند: با برگشت خوردن چک‌ها زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی دچار مشکل خواهند شود.

هوشجان در خصوص دیگر آثار سوء چک‌های برگشتی، می گوید: این امر منجر به بروز محدودیت‌های بسیار زیاد برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی شده و در نهایت فشار کمبود منابع در اقتصاد کشور تشدید می‌شود.

نوسانات بازار عامل مهم چک های برگشتی

رئیس کمیسیون حمایت از تولید در مجلس نیز با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید به رونق اقتصادی کمک کند و بنگاه اقتصادی را به چرخه تولید برگرداند، می گوید: بنگاه های اقتصادی چک های برگشتی دارند و علت این چک های برگشتی به خاطر نوسانات بازار بوده عمده این مشکلات مالی به خاطر رکود اقتصادی است.

فولادگر با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی چک های برگشتی دارند و علت این چک های برگشتی به خاطر نوسانات بازار است، تاکید می کند: عمده این مشکلات مالی به خاطر رکود اقتصادی است که به موقع جنس تولیدی فروش نرفته است و از طرفی مواد اولیه به طور قسطی گرفته شده تولید کننده قادر با تامین مالی چک کشیده شده نیست.

فولادگر می گوید: درست است که نباید تسهیلات خارج از تولید مصرف شود ولی پرداخت بدهی های تولیدکننده در چارچوب بازگشت تولیدکننده به فعالیت اقتصادی است.

قانون چک نیازمند اصلاح است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیرامون این موضوع، می گوید: قانون چک باید در کشور ما اصلاح شود و این امر نیز باید از جانب بانک مرکزی و دولت صورت گیرد.

سیدناصر موسوی لارگانی تصریح می کند: متأسفانه هر کسی که به بانک مراجعه می‌کند بدون بررسی و تأیید صلاحیت به او دسته چک می‌دهند، در حالیکه این عمل به هیچ عنوان کار دستی نیست.

وی با بیان اینکه چک به معنای پول است، تاکید می کند: مهمترین تبعات چک برگشتی بی‌ارزش شدن آن، دست به نقد بودن و سخت و زمان‌بر بودن انجام امور معاملاتی خواهد بود.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی نزد بانک‌ها افزایش داشته است و نظام بانکی کشور باید با جدیت بیشتری در زمینه ارائه دسته چک اقدام کند، می گوید: افزایش تعداد چک‌های برگشتی باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده است.

ضرورت افزایش دقت بانک ها برای کاهش چک های برگشتی

به گفته وی، در حال حاضر اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک‌ها باید برای رفع این مشکل دست به کار شوند همچنین با نبود نقدینگی در بازار، کاهش فعالیت کارخانه‌های و واحدهای تولیدی و افزایش واردات مبادلات و انتقالات مالی توسط چک اجرایی می‌شود، اما این چک‌ها با حساب‌های خالی و کم در بانک‌ها وصول نمی‌شود و با برگشت چک بی‌اعتمادی در بازارهای اقتصادی و مردم شکل می‌گیرد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه افزایش مجازات‌ها مانند زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی باشد، می گوید: راهکار اصلی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی دقت بیشتر بانک‌ها در ارائه دسته چک است و نباید به چک‌های بی‌اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارایه کنند.

با این اوصاف مردم پشتوانه برگه‌های کاغذی یا اوراق بهادر را نظام بانکی می‌دانند و نظام بانکی نباید به راحتی از کنار چک‌های برگشتی بگذرد. نظام بانکی به نوعی مسئولیت تضامینی در قبال چک به عنوان اوراق بهادر دارد و باید قاعده‌ای مصوب شود که اگر فردی چک بلامحل کشید، مسئولیت تضامنی داشته و از طرف محاکم قضایی به پرداخت جریمه محکوم شد. بنابراین اگر در خصوص چک‌های برگشتی محتاط ‌تر عمل شود بانک‌ها نیز به دنبال اتخاذ تضامین لازم برای ارائه دسته چک خواهند بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =