به گزارش ایمنا، کارشناسان می گویند، در شرایط فعلی و سخت کنونی باید اشتغال و تولید را حفظ کرد و گزارش ها حاکی از این است که افراد با وجود سختی ها دنبال کار کردن هستند و اجرای سیاست های مملکت نیازمند عزم ملی است. به اعتقاد محمدرضا برکتین رکود همچنان وجود دارد و دولت باید سیاست های اقتصادی و پارادوکس های بزرگ را حل کند. دولت برای اینکه در جامعه آرامش و ثبات اقتصادی ایجاد کند در نخستین اقدام باید تکلیف تولید و اشتغال را مشخص کند. آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی ما با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان است.
به نظر شما مهمترین و جدی ترین چالش پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط چیست؟
به اعتقاد من چالش های پیش روی صنایع هنوز مرتفع نشده البته در جهت بهبود اقداماتی صورت گرفته است. چالش های بخش صنعت به دلیل شرایط و مسائلی بوده که طی زمان های گذشته و برخی به دور دست می رسد، همچون تاثیر نفت بر اقتصاد کشور، نقش سیاست های اقتصادی بعد از انقلاب که متاسفانه عملا در اقتصاد نفتی فرو رفتیم، همچنین در دولت احمدی نژاد برخی سیاست ها همچون هدفمند کردن یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به مردم ... پیاده شد. اما دولت یازدهم با نقطه نظرات متفاوت و سیاست کنترل تورم روی کار آمد. باید گفت تورم برای کسانی که دارایی و مال دارند انرژی زا است و می تواند بسیاری از سوءمدیریت ها را پوشش دهد. اما از سوی دیگر جامعه حقوق بگیر ثابت و قشر متوسط به پایین، از ناحیه تورم متضرر می شوند. دولت یازدهم در برنامه های خود بُعد کنترل تورم را در پیش گرفت و موفق بود اما در کنار آن چون تولید رونق پیدا نکرد رکود شدید در جامعه حاکم شد به گونه ای که دیگر تقاضا در جامعه کاسته شد و سرمایه ها به سمت بانک ها سوق پیدا کرد. حاصل این سیاست ها، رکود تولیدکننده بود که با عدم تامین منابع مالی، کاهش تقاضای بازار مواجه شدند و آسیب دیدند. البته در همین شرایط برخی واحدهای صنعتی با درک واقع بینانه از شرایط جامعه و اینکه چطور در رکود می توان کار کرد، با افزایش توان بازاریابی خود، سبد تولیدی خود را متنوع و گسترش دادند و توانستند خود را حفظ کنند. مثلا بانک ها که بر خلاف نرخ تورم بهره بالایی دارند اما این تولیدکنندگان سعی کردند از منابع و دارایی های راکد خود بهره مند و تسهیلات را از منابع خود تامین کنند. شرایط امروز به گونه ای است که از بانک وام گرفتن به معنای در خسران رفتن است. در این شرایط برخی واحدها تعطیل، برخی خود را حفظ و برخی دیگر ارتقا می یابند.
در این شرایط تاکنون چه تعداد واحد در استان تعدیل و یا تعطیل شده اند؟
قطعا شرایط رکود اقتصادی همه را به چالش کشیده اما درصد تاثیر شرایط مختلف، متفاوت است. در سال گذشته دولت در ستاد رونق ۱۶ هزار میلیارد تومان را برای بخش صنعت و تولید درنظر گرفت که سهم استان اصفهان ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود. در قالب این بسته در اصفهان به حدود ۴۸۰ واحد صنعتی بخش صنعت و معدن سرمایه در گردش پرداخت شد. برای بررسی دقیق تاثیر این تسهیلات امسال یک سوم از این تعداد واحد را به عنوان پایلوت انتخاب و اشتغال ۱۵۶ واحد بررسی شد که ۱۲ درصد اشتغال آنها نسبت به خرداد گذشته بهبود یافته و این نشان می دهد یکی از چالش های مهم واحدها تامین نقدینگی است.
تصور می کنید نقش بازار فرابورس در تامین نقدینگی چقدر است؟
ما در بخش بورس و فرابورس هنوز بومی نشده ایم و واحدهای ما به طور انگشت شمار به این بخش وارد شده اند. شاید درصد آنها کمتر از نیم درصد است. البته ما باید در بخش آموزش به واحدها در تامین نقدینگی کمک کنیم چرا که بیشتر واحدهای ما کوچک و متوسط هستند.
اما نقش تشکل های صنفی و صنعتی را برای رفع مشکلات صنعت و تولید چطور ارزیابی می کنید؟
به طور قطع تشکل ها به معنای نمایندگان صنف و صنعت هستند اما تمام ابزارها در اختیار خود نظام و دولت است و تمام تصمیم گیری ها به طور خود به خود در تهران گرفته می شود. همچنین قوانین و آیین نامه هایی در مرکز صادر می شود و مدیرکل ها و یا نمایندگان صنفی بدون دستور مرکز اجازه و اختیار هیچ کاری را ندارند. بنابراین این مسائل نشان می دهد که فعالان خانه صنعت و تشکل ها در عمل جایگاهی در تصمیم گیری ها ندارند و تمام امور در اختیار دولت ها و در قالب یک بروکراسی سخت است. متاسفانه کشور ما در چنگال قانون ها و بخشنامه های دست و پا می زدند و در حال خفه شدن است. ما نیاز به تصمیم سازی های فوری داریم. باید چارچوب های سیاست گذاری اختیارات و پیشنهادات استان ها عملی شود و خود تصمیم بگیرند.
با این اوصاف شرایط کنونی صنعت را چطور ارزیابی می کنید؟
همچنان رکود وجود دارد و دولت باید سیاست های اقتصادی خود و پارادوکس ها بزرگ را حل کند. هر تولیدکننده ای با نرخ بهره کنونی امکان موفقیت و سود را ندارد. دولت برای اینکه در جامعه آرامش و ثبات اقتصادی بدهد به افراد پولدار نیز سوبسید می دهد و پیشنهاد سپرده گذاری در بانک را می دهد. بنابراین دولت در اولین قدم باید تکلیف تولید و اشتغال را مشخص کند. امیدواریم دولت دوازدهم بتواند نسبت به رفع رکود اقدام کند و در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند و با تعیین تکلیف بانک ها و نرخ سود و بهره واقعی آنها شرایط را برای تولید مهیا کند همچنین انتظار داریم بقیه دستگاه ها دولت را همراهی کنند. جامعه تولید نیز انتظار دارد هر روز کشمکش های مسئولین وارد میدان نشود چرا که بدون همدلی تولید و اشتغال فدا می شود.
نظر شما