لزوم هماهنگی میان تعهدات و میزان تحقق بودجه

به گزارش خبر نگار ایمنا، فتح الله معین در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در هفته های اخیر شاهد ایجاد تعهدات و بخشودگی های زیادی در حوزه های جاری و عمرانی شهرداری هستیم که به هیچ عنوان با میزان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب شهرداری همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و همچنین پرداخت مطالبات به روز شده پیمانکاران در اولویت است، علت ایجاد تعهدات غیرمربوط و عدم دقت در انجام هزینه ها محل تامل است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: تورم غیرقابل توجیه نیروی انسانی در بخش هایی از شهرداری و نبود اولویت بندی، پروژه های سال ۹۶ شهرداری را با وضعیت نامطلوبی مواجه کرده است و در این شرایط دقت و تدبیر بیشتری از مدیریت شهری انتظار هست تا امکان عبور از این شرایط فراهم شود که این امر در حال حاضر مشهود نیست.
وی ادامه داد: مدیریت شهری با تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان تعهدات زیادی را در موضوع احداث خط دوم و سوم قطار شهری و ایجاد رینگ حفاظتی و پروژه های متعدد دیگری بر عهده گرفته است.
معین با بیان اینکه شیوه اقدام شهرداری در مدیریت درآمدها و هزینه ها این شبهه را ایجاد می کند که خدایی نکرده شهرداری در این خصوص تغییر نظر داده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از عدول از برنامه های مصوب و تاخیر در اجرای پروژه های اساسی و زیربنایی تاکید می شود که شهرداری از ایجاد تعهد جدید بدون اطمینان از تامین بودن اعتبار آن و همچنین ایجاد تعهدات جاری جدید پرهیز کند.
وی افزود: شهرداری در تعدادی از شرکت های مرتبط و غیرمرتبط با وظایف شهرداری دارای سهام است که در این ارتباط لازم می دانم که تذکراتی را خدمت شهردار، معاون مالی، اداری شهرداری، مدیر امور اداری، مدیر مالی و ذی حساب شهرداری و مدیر امور حقوقی اعلام کنم.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: انتصاب افراد در هیئت مدیره این شرکت ها به شکل موجود مغایر با قانون تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت و شهرداری هاست.
وی اظهار کرد: عدم تلفیق اقلام صورت های مالی شهرداری و عدم گزارش وضعیت آن که گاهی موجب از بین رفتن اموال شهرداری ها شده که خود موجب مسئولیت افراد دخیل در این مورد است.
معین اضافه کرد: با وجود زیان دهی مستمر تعدادی از این شرکت ها باز هم مبالغی به عنوان پاداش هیئت مدیره و بعضی بر خلاف قانون تجارت در بین اعضای هیئت مدیره توزیع می شود که محل سئوال است.
وی تاکید کرد: با وجود عدم موافقت هیئت مدیره ها در اداره شرکت و ضعف روزافزون شرکت ها متاسفانه هر ساله نسبت به انتصاب مجدد اعضای ناموفق هیئت مدیره ها اقدام می شود که نشانگر عدم تدبیر مجموعه شهرداری در حفظ حقوق شهرداری است و این افراد فاقد حداقل تخصص مورد نیاز اینگونه شرکت ها هستند که امیدواریم در انتصابات بعدی مورد توجه قرار بگیرد.