به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، بر اساس آمار رسمی بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است. بر اساس یک پژوهش انجام شده ارزش‌های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی در زمینه فرهنگی در راستای سیستم پدرسالاری از عوامل موثر بر ازدواج کودکان در ایران محسوب می‌شود.
آسیب‌های اجتماعی خانواده از جمله فقر، محرومیت از تحصیل، اعتیاد و مهاجرت در راستای کاهش بار اقتصادی و تامین هزینه‌های ناشی از اعتیاد خانواده از دیگر عوامل ازدواج زودرس کودکان در ایران محسوب می‌شود.
پراکندگی قومیتی ازدواج کودکان
در خصوص پراکندگی قومیتی ازدواج کودک در ایران نیز باید گفت: این مسئله ۱۵ درصد در میان اقوام ترک، ۴.۵ درصد در اقوام کرد، ۳.۸ درصد در اقوام لر، ۱۵ درصد فارس، ۴.۵ درصد لک، ۸.۵ درصد بلوچ، ۸ درصد عرب، ۲.۵ درصد سیستانی، ۴.۷ درصد هزاره، ۸ درصد پشتو، ۱۰ درصد تاجیک، ۱۲ درصد مازنی، ۲.۵ درصد ازبک، ۰.۵ درصد گیلک و ۰.۵ درصد در میان سایر اقوام پراکندگی دارد.
شیوع جنسیتی ازدواج کودک در ایران طبق آمار ۳۵ درصد در میان مردان و ۶۵ درصد در میان زنان است و از نظر میزان سواد نیز ۳۷.۵ درصد آنها بی‌سواد، ۳۷.۵ درصد کمتر از سیکل، ۲۲ درصد کمتر از دیپلم و ۳ درصد بالاتر از دیپلم هستند.
تغییرات عمده در مناسبات اجتماعی
رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: ازدواج زودهنگام آسیبی است که در نقطه مقابل ازدواج‌های دیرهنگام قرار می‌گیرد و این دو مورد وقتی تحلیل می‌شوند نشان می‌دهد که جامعه ما با تغییرات عمده در مناسبات اجتماعی خود روبرو شده است به نحوی که استانداردهای زندگی سالم اجتماعی دچار آسیب شده است چرا که از طرفی سن ازدواج بالا رفته و از طرف دیگر اتفاقاتی جدیدی که رخ داده شیوع ازدواج‌های نامتعارف است یعنی ازدواج افراد زیر ۱۵ سال یا ازدواج‌هایی با اختلاف سنی بالا که در سال‌های اخیر شاهد بودیم.
اینها همه نشان از یک بهم‌خوردگی یا آسیب دیدن ساختارها دارد، ساختارهایی که به سمت تحولات اجتماعی ما گرایش مثبت نشان داده بلکه به نوعی درگیری‌های پارادوکسیکال دارد یعنی تعارضاتی در حوزه‌های اجتماعی را شاهد هستیم که اینها نتیجه رویکردهای ضعیف نظام اجتماعی و تعلیم و تربیت ماست که در این سالها یا سه دهه اخیر با آنها روبرو بودیم.
ازدواج در کودکی نوعی تضییع حق زنان
رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران در ادامه می‌گوید: از نظر ما روانشناسان برای یک ازدواج سالم سن رشد و بالندگی (رسش) یا بالیدگی مهم است افراد باید به سن رشد و بالندگی رسیده باشند و بعلاوه اینکه امروزه با توجه به تحولات اقتصادی سیاسی و اجتماعی امروزه یکسری اطلاعات و توانمندی‌های فردی را هم باید در این حوزه در نظر گرفت تا افراد بتوانند قدرت تحلیل داشته باشند در مورد یک زندگی اجتماعی و تشکیل یک زندگی مثبت اینها در کنار هم بگذارید به یک سنی معادل ۱۸ تا ۲۲ برای دختران و ۲۴ تا ۲۸ سال برای پسران می‌رسیم.
وقوع شرایط دیکتاتوری و سلب حق انتخاب
دکتر محمدی با اشاره به اینکه ازدواج‌هایی که در سن پایین انجام می‌شود نوعی تضییع حق زنان است گفت: این ازدواج‌ها به حقوق زنان آسبب میزند چرا که وقتی یک دختری که هنوز اطلاعات و توانایی‌های کافی در ارتباط با مسائل اجتماعی پیرامون خودش ندارد وارد به یک زندگی می‌شود طبیعتا در یک شرایط دیکتاتوری واقع می‌شود و حق انتخاب از او سلب شده و وقتی بدون حق انتخاب در معرض یک زندگی مشترک قرار می‌گیرد در زندگی اجتماعی آینده خود هم از توانایی‌های حداقلی برخوردار نخواهد بود و این افراد توانایی احساس لذت و کسب امنیت و آرامش را هم نخواهند داشت.
عواقب آسیب بیشتر متوجه زنان است
این روانشناس در توضیح اینکه کدامیک از زوجین بیشتر آسیب می‌بینند گفت: عواقب این آسیب بیشتر برای زنان است اما برای مردان کم سن‌وسال هم این نکات صادق است چرا که هردو حق انتخاب نداشته‌اند و در زندگی حس آرامش و امنیت نخواهند داشت و دچار انحرافات رفتاری خواهند شد و گاهی تجارب منفی اینها را از پای در میاورد و این امر ناکامی نانوشته‌ای را در زندگی اینها رقم میزند و کمترین موضوع این ازدواج وابستگی افراد به دیگران والدین است و بعدها در روابط اجتماعی و مسائل شخصیتی آنها نقاط منفی هم ایجاد خواهد شد.
ازدواج یا کودک‌آزاری کدامیک!؟
رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال را نوعی کودک آزاری عنوان و تصریح کرد: قطعا این موضوع می‌تواند کودک‌آزاری باشد وقتی فردی که توانایی اداره یک زندگی را ندارد و مسئولیتی چنین بزرگ را به او واگذار می‌کنیم این به نوعی شکنجه آن فرد است.
دکتر محمدی با تاکید بر اینکه باید به در حوزه قوانین وارد شد اظهار داشت: در مجلس و فراکسیون زنان هم عزم بر ورود این موضوع است به طوری که ازدواج‌های زیر ۱۵ سال ممنوع شود یا سن ازدواج به طور صریح تعریف شود.
این استاد دانشگاه همچنین یادآور شد: غیر از اصلاح قوانین ما به یکسری اصلاحات و آموزش‌ها در نظام تعلیم و تربیت‌مان نیازمندیم و باید افراد را تحت آموزش‌های اجتماعی قرار دهیم و خانواده‌ها باید آگاه شوند همچنین خانواده‌هایی که از سر فقر به این کار اقدام می‌کنند باید تحت حمایت نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مرتبط قرار گیرند تا مجبور نشوند بخاطر فقر این اقدام صورت گیرد و فرزندانی که زیر سن ۱۵ سال هستند هم بتوانند تحت حمایت سازمان یا نهادی تا سن رشد قرار گیرند تا این موضوع برای آنها ایجاد نشود و قطعا باید نظام تعلیم و تربیت‌مان به این حوزه ورود پیدا کند تا آموزش‌های لازم در مورد تشکیل خانواده را به نسل جدید آموزش دهد.
قانونگذار در مورد سن ازدواج چه می‌گوید؟
احمد اصلانی کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی در خصوص این موضوع به خبرنگار جامعه ایمنا گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت امر ازدواج و لزوم برخورداری از آمادگی جسمی، عقلانی و روانی برای درک مسئولیت‌های ناشی از ازدواج و تحقق این نهاد حقوقی، قانونگذاران کشورهای مختلف ناگزیر حداقلی از سن را برای آغاز زندگی مشترک بین زن و مرد ضروری دانسته‌اند که قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سال‌های پس از انقلاب، مقرراتی در این خصوص به تصویب رسانده که برخی از آنها نیز طی سال‌های گذشته دستخوش تغییراتی شده‌اند و همین تغییر و تطوّرات قانونی موجب گردیده است تا امروزه شاهد پدیده «کودک همسری» و ازدواج کودکان در جامعه باشیم که آثار و تبعات منفی زیادی را درپی دارد.
این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: پدیده «کودک همسری» به نظر بنده از جمله آسیب‌های اجتماعی است که سایر آسیب‌ها را نیز درپی خواهد داشت، لذا مهمترین راهکار برای مقابله با چنین پدیده‌ای، انجام بررسی‌های همه جانبه و تعیین سن مشخص به عنوان حداقل سن نکاح، در قوانین و مقررات موضوعه با لحاظ تمام جوانب فقهی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی موضوع خواهد بود.
اصلانی با اشاره به اینکه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به حداقل سن ازدواج اشاره گردیده است گفت: همین مقرره نیز طی چندین مرحله دستخوش تغییرات کلی و جزئی شده است. به عنوان نمونه در متن اولیه این ماده که در ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ به تصویب رسید آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.»، در ادامه ماده نیز در مواردی که مصلحت اقتضاء می‌نمود معافیت از شرط سنی به طور استثنائی و با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه پیش‌بینی شده بود. لیکن بند پایانی ماده مذکور تصریح می‌نمود که : «در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند». به عبارت دیگر، در زمان اجرای قانون مذکور، ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال تمام و پسران کمتر از ۱۵ سال تمام، از لحاظ قانونی امکانپذیر نمی‌بود.
این حقوقدان در ادامه یادآور شد: در اصلاحاتی که طی دو مرحله و در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ در قانون مدنی معمول گردید، ماده مذکور نیز اصلاح و به موجب آن نکاح قبل از بلوغ ممنوع اعلام شد، لیکن به موجب تبصره این ماده، استثنائی بر این اصل وارد شد که به موجب آن، عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ و به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح اعلام شد. در ادامه اصلاحات این ماده نیز، در سال ۱۳۸۱ طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با این استدلال که این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هائی در امر ازدواج و در نتیجه اثرگذاری نامطلوب بر تشکیل خانواده شده است به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که به موجب آن سن ازدواج برای دختران ۱۴ سال و برای پسران ۱۷ سال تمام شمسی پیشنهاد که پس از طرح این مقرره در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی- حقوقی مجلس شورای اسلامی، در نهایت سن ازدواج برای دختر ۱۵ و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین گردید. لیکن با خلاف شرع تشخیص داده شدن این مصوبه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی و طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ این مجمع مقرر گردید:
ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره ذیل آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
شروط ازدواج زیر سن قانونی از نگاه قانون
این کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی در توضیح شروط سن ازدواج قبل از سن قانونی می‌گوید: با توجه به صراحت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که بیان گردید، باید گفت در حال حاضر حداقل سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است، لیکن ازدواج قبل از این سن نیز منوط به تحقق سه شرط است: اول: اذن ولیّ؛ یعنی ولیّ کودک اراده خود مبنی بر موافقت با ازدواج اعلام نماید. دوم: رعایت مصلحت کودک؛ که تشخیص این امر کاری است بس دشوار و سوم: تأیید دادگاه صالح؛ که می‌توان این شرط را مهمترین و مؤثرترین شرط حفظ حقوق کودکان در امر ازدواج در سنین پائین محسوب نمود، چرا که دادگاه در تأیید چنین ازدواج‌هائی قطعاً با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن مصالح کودک اقدام به تأیید چنین امری خواهد نمود.
مجازات برای متخلفین
این حقوقدان در موضوع ضمانت اجرایی این قوانین هم تصریح کرد: به منظور رعایت سن ازدواج که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته، ضمانت اجراهائی نیز از سوی قانونگذار در قوانین موضوعه پیش‌بینی و مجازات‌هائی برای متخلفین مقرر گردیده است که از جمله آنها می‌توان به ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ شمسی اشاره نمود. لیکن با تصویب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵، قانونگذار صراحتاً مقرر داشت: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولیّ ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کند، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شود.
اصلانی در مورد قوانین جدید هم می‌گوید: به منظور تکمیل ضمانت اجراهای مصوب، ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است مقرر نموده است که «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.
هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود».
به گفته این حقوقدان در حال حاضر نیز تلاش‌هائی در مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح سن ازدواج در حال انجام است که تاکنون به نتیجه نهائی نرسیده است و در صورت تصویب، قطعاً اطلاع‌رسانی لازم از سوی مراجع رسمی کشور انجام خواهد شد.
پیامدهای روانی، اجتماعی و جسمی ازدواج کودکان
بطور کل در اشاره به پیامدهای ازدواج کودک در دو جنبه اجتماعی و جسمی می‌توان گفت: ثبت نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هویتی، ظهور پدیده کودک بیوه، خشونت خانگی و همسرآزاری، رشد بی‌رویه جمعیت پنهان در مناطق حاشیه، تن‌فروشی، فرار از خانه، کارتن‌خوابی، محرومیت تحصیلی، فاصله سنی زیاد با همسر، خودسوزی و خودکشی، محدودیت حمایت اجتماعی و قانونی با تولید چرخه اعتیاد، نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت فرزندپروری، بازتولید چرخه فقر، چرخه کار کودک و چرخه ازدواج کودک است.
در خصوص پیامدهای جسمی ازدواج کودک نیز باید عنوان کرد: افزایش سقط، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم‌وزن در سنین نوجوانی، فشار زیاد برای بارداری، حاملگی و سایر بیماری‌های مرتبط با HIV مثبت، افزایش آسیب‌پذیری در برابر انزوای اجتماعی، بلوغ زودرس، سوء‌تغذیه، شاخص و توده بدنی پایین، قد کوتاه، لگن باریک، زایمان طولانی، خونریزی شدید، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده نیز از پیامدهای جسمی ازدواج کودکان محسوب می‌شود.
در خصوص پیامدهای روانی ازدواج کودک نیز شیوع اختلالات خلقی از جمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، جدایی از خانواده و دوستان، از دست دادن حمایت آنها همچنین از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، تضعیف فرصت‌های رشد و توسعه و طی کردن ناقص مراحل رشد روانی اجتماعی از پیامدهای روانی ازدواج کودکان است.
نظر شما