لایحه اشتغال پایدار روستایی چشم انتظار اعلام نظر شورای نگهبان

امروزه شاهد آن هستیم که یکی از معضلات و مسائل مهم کشور مهاجرت روستائیان به شهرها و خالی شدن روستاها از سکنه است.

به گزارش ایمنا، با مهاجرت روستائیان به شهرها بخش مهمی از میراث فرهنگی و آداب و رسوم ما که حیات شان به محیط فیزیکی روستا و زندگی روستایی گره خورده است دچار فراموشی می‌شود که این خود باعث مشکلات و تعارضات مهم هویتی و... در نسل‌های آینده خواهد شد.

برای بررسی مهاجرت روستائیان به شهرها مشکلاتی ازقبیل تأمین مسکن، ارائه خدمات متناسب از نظر کیفیت وکمیت به آنها باتوجه به رشد یک باره جمعیت نظیر خدمات پزشکی، آموزشی و... در شهر ها، عدم تطابق فرهنگی و رفتاری بین زندگی روستایی و شهری و مشکلات پیش آمده به دلیل بیکاری افراد شاغل در مناطق روستایی نظیر معلمان، دامپزشکان، افراد شاغل در خانه بهداشت تعاونی های روستایی و...است.

برهم خوردن توازن نیروی کار و فرصت اشتغال در شهرها با حضور نیروی کار فراوان و اغلب ارزان که از روستاها آمده‌اند، نیز از دیگر مشکلاتی است که با مهاجرت روستاییان به شهرها رخ می‌دهد.

چگونگی ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از دغدغه‌های اصلی کشور است. ایجاد فرصت‌های شغلی به دلیل نقش مسلم آن در کاهش فقر و نابرابری، اهمیت خاصی دارد.

طی آذر سال گذشته لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» به ‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات،  فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، نبود توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه در گذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم) و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، از جمله ایرادات وارده بود.

دولت برای رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه کرد و در نهایت، لایحه مذکور به همراه پیوست ۸ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید.

بررسی‌های کارشناسی صورت ‌گرفته بر روی لایحه جدید نشان از وجود کاستی‌ها و خلاءهای بسیاری دارد.

با اهمیت مسئله به‌عنوان یک طرح میان‌مدت ملی که مسیر توسعه و آبادانی روستا را معیین خواهد کرد، برخی از نمایندگان مجلس به لایحه مذکور واکنش نشان دادند.

موافقت مجلس برای اختصاص ۱.۵میلیارد دلار به تولید و اشتغال

بنابراین در ۱۴ تیر امسال لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به تصویب مجلس رسید و مجلس با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ارتقاء تولید و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری موافقت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۴ تیر ماه رسیدگی به لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را آغاز کردند و ماده یک این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس ماده یک این لایحه به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقاء تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیئت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه سرمایه گذاری کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.

براساس تبصره یک این ماده، تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون، نباید موجب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شود.

همچنین مطابق تبصره دو، تسهیلات موضوع این ماده بین استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می‌شود.

این ماده با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

لزوم بررسی سریع شورای نگهبان درباره «لایحه اشتغال پایدار روستایی»

بر این اساس امروز رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت لایحه حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، خواستار بررسی سریعتر این مسئله در شورای نگهبان شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح مجلس و پس از اتمام بررسی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ضمن تشکر از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به دلیل بررسی دقیق این لایحه و تشکر از نمایندگان اظهار داشت: این لایحه مهمی است؛ امیدواریم شورای نگهبان هم سریعتر به این لایحه رسیدگی و اعلام نظر کنند.

گفتنی است لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در ۷ ماده از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود که بررسی آن امروز در مجلس پایان یافت و پس از تصویب یکایک مواد این لایحه، مجموع مواد یکبار به رأی گذاشته شد که با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف اشتغال زایی در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و مناطق عشایری، از جمله مهمترین بخش های این لایحه است که در جلسات گذشته به تصویب مجلس رسید.

تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی با استفاده از تسهیلات

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن موضوع اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها، اظهار داشت: با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها در سال‌های اخیر، اعطای تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان می‌تواند رشد این مهاجرت‌ها را مهار کند.    

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با تاکید بر لزوم رونق چرخه اقتصادی در روستاها، اظهار داشت: ایجاد صنایع در روستاها با استفاده از تسهیلات می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی شود.

وی افزود: سطح درآمد پایین، باعث مهاجرت بخشی از جمعیت روستایی کشور بوده و باید شرکت‌های تعاونی روستایی و بخش تولید در روستاها تقویت شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس بیان داشت: اشتغالزایی، کارآفرینی، افزایش قدرت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و کمک به خروج از رکود اقتصادی از مزایای توجه به اقتصاد روستاییان و عشایر کشور است.

وی تصریح کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای اشتغال روستاییان باید به سرانجام برسد و این گونه نباشد که روستاییان و عشایر برای استفاده از تسهیلات بانکی مذکور با مشکلاتی مانند معرفی ضامن کارمند یا ارائه وثیقه‌های سنگین روبه‌رو شوند؛ البته موارد مذکور در بررسی لایحه در مجلس لحاظ می‌شود.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه این کمیسیون میزان اشتغالزایی در صنایع و حرف مختلف را در راستای لایحه اشتغالزایی روستایی بررسی کرد، افزود: ایجاد اشتغال از طریق رونق تولید محقق می‌شود.

موافق با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر

وی پیرامون اینکه با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر موافق هستیم، گفت: یک کار عمیقی نیاز بود تا مشخص شود چه حرفه‌ها و صنایعی می‌تواند در روستا اشتغال ایجاد کند که آن هدف اصلی طرح که ایجاد اشتغال است را محقق کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: در حال حاضر خواسته‌های مردم از مجلس و دولت موضوع معیشت و اشتغال جوانان‌شان است، در زمینه کاهش نرخ بیکاری یکی از اقدامات دولت مصوبه کمیسیون تلفیق است.

وی اظهار داشت: ایجاد اشتغال از طریق رونق تولید محقق می‌شود، دولت باید به‌منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان اقدام کند.

عزم جدی مسئولان برای ایجاد سالیانه ۹۵۵ هزار شغل

حاجی دلیگانی با تأکید بر اینکه ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل در سال طبق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، نیازمند عزم جدی تمام مسئولان است، گفت: علاوه بر اینکه روستاها در موضوع اشتغال و رفع بیکاری باید مورد توجه قرار گیرند، شهرهای کوچک نیز باید از این امر مستثنی نبوده و برای رفع بیکاری جوانان در این نقاط شهری هم برنامه‌ای ارائه شود.

اجرای لایحه براشت از صندوق برای اشتغال با اجازه مقام رهبری

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کارکرد صندوق توسعه ملی، گفت: این صندوق در قالب قرض‌الحسنه به برخی بانک‌ها تسهیلات برای ایجاد اشتغال می‌دهد که موضوع مصارف آن نیز مشخص شده یعنی ۱۰ درصد به حوزه صنعت و ۱۰ درصد به گردشگری تخصیص یافته، لذا در قانون دائمی برای آن قانون وجود دارد.

سید ناصر موسوی لارگانی پیرامون لایحه "اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها"، اظهار داشت: تمام نمایندگان در بحث اشتغال به ویژه اشتغال روستایی در حوزه‌ھای انتخابیه خود با مشکلاتی مواجه‌اند و موافقند که این وضعیت سر و سامان یابد.

وی ادامه داد: براساس این اساسنامه، پرداخت‌ھا از صندوق توسعه ملی باید ارزی باشد به بخش خصوصی اختصاص یابد، نه به بخش دولتی، اما متولی و دیگر اینکه براساس ھمین اساسنامه منابع می‌تواند صرفاً وام‌ھای اشتغال، بانک کارآفرین است که یک بانک دولتی است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی حتی اگر مصوب مجلس شود، باید با اجازه مقام معظم رھبری اجرایی شود.

فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی برای رونق‌بخشی به بخش خصوصی است

وی با اشاره به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی به پیشنھاد مقام معظم رھبری و برای بھره‌مندی نسل‌ھای آینده از سوخت‌ھای فسیلی و ذخایر تمام شدنی، افزود: ما حالا افتخار می‌کنیم که صادرات نفت را بالا برده‌ایم، در حالی که یکی از اتھاماتی که به دولت قبل می‌زدند این بود که پول نفت زمانی که ١٠٠ یا ١٢٠ دلار بود کجا رفت، اما حالا که صادرات نفت به ٣ میلیون بشکه رسیده است، حتی اگر نفت را ۴٠ دلار محاسبه کنیم، با ٩٠٠ ھزار بشکه‌ای که ۱۰۰ دلار فروخته می‌شد برابری می‌کند و کسی نمی‌گوید که پول نفت کجا رفته است.

موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی برای رونق‌بخشی به بخش خصوصی بوده است، تأکید کرد: چنانچه در روستاها پول را به افراد بدهیم که اکثراً با وام‌های خرد، اشتغال ایجاد می‌شود، اما چون کارشناسی نشده، شکست می‌خورد و اگر این منابع به صندوق توسعه ملی بازگشتی نداشته باشد، حیف و میل بیت‌المال است.

وی اضافه کرد: چنانچه بخش خصوصی با این تسهیلات بتواند در روستاها، کارگاه‌هایی با هدف ایجاد اشتغال و صادرات محصول ایجاد کند، این لایحه می‌تواند مؤثر باشد، چرا که هم اشتغال و هم صادرات غیرنفتی را رونق داده‌ایم و هم منابع ارزی به صندوق بازمی‌گردد، در غیر این صورت مگر روستائیان می‌توانند منابع ارزی را به صندوق بازگردانند.

با این اوصاف نقش اشتغال در کاهش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شهری و روستایی کشور و نیز تعدیل مهاجرت‌های روستایی، گسترش متعادل فرصت‌های شغلی بین این مناطق ضروری است.

اگر چنین رویکردی مورد توجه قرار نگیرد، با شدت نابرابری‌های اشتغال در سال‌های اخیر، گسترش مهاجرت‌های روستایی به شهرها و تخلیه مناطق روستایی با افزایش معضلات موجود شهری محتمل خواهد بود.

کد خبر 310350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.