به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق قانون شورای عالی شهرسازی با هدف رعایت اصول شهرسازی، بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی تشکیل شد. تشکیل این شورا، زمینه‌ای شد تا چند سال بعد، با تصویب قانون دیگری، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران شکل گیرد.
پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و گسترش فعالیت در زمینة تهیه طرح های جامع شهری، با تصویب قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست گذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرح های جامع شهرهای کشور تعیین شد.
وفق مادة پنج این قانون، وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری بر عهدة کمیسیونی نهاده شد که از آن پس به‌عنوان کمیسیون مادة پنج شناخته شد.
برای آشنایی هر چه بیشتر در این باره گفتگویی را با "مجید جوهری - مدیر طرحهای جامع و تفصیلی معاونت معماری و شهر سازی شهرداری اصفهان " انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
وظایف کمیسیون ماده پنج چیست؟
یکی از عمده ترین وظایف کمسیون ماده پنج موضوع تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح های توسعه شهری از جمله طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین تغییرات بعدی آن است.
مطابق با قوانین اعضای اصلی کمیسیون ماده پنج شامل : استاندار یا معاون عمرانی استاندار به عنوان رئیس جلسه، مدیر کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه، شهرداری به عنوان عضو جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو جلسه و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشند.
بر همین اساس برای شهر اصفهان از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۷ جلسه کمیسیون برگزار شده و تعداد ۱۴۸ مورد از موارد مد نظر شهرداری اصفهان در جلسه مذکور مطرح و بیش از ۱۲۱ مورد موافقت اعضای کمیسیون ماده پنج واقع شده که این موضوع مبین ارائه پیشنهادات فنی از طرف شهرداری و همچنین همکاری مناسب فی مابین اعضای کمیسیون ماده پنج است.
مگر شورای اسلامی شهر مرجع تصویب و نظارت طرحهای توسعه شهری همچون طرح تفصیلی نیست؟
طرح تفصیلی پس از تصویب در شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارتی جهت طی نمودن مراحل قانونی در استان به کمیسیون ماده پنج و در نهایت به شورای عالی شهرسازی و معماری جهت تصویب و ابلاغ ارسال می گردد.
شورای اسلامی شهر وظایف متعدد در حوزه مدیریت شهری همانند تصویب بودجه، برنامه ۵ساله شهرداری و نیز دیگر وظایف نظارتی دارد که در هر صورت با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند بر فعالیت شهرداری نظارت لازم را اعمال کند؛ ولیکن بر اساس قانون تصویب طرح تفصیلی به‌عهده کمیسیون ماده ۵ است.
اما تجربه فعالیت کمیسیون ماده پنج نشان داده طرح تفصیلی را می توان تغییر داد، اگر این‌گونه است پس چرا طرح تفصیلی تدوین شد؟
همان‌طور که اشاره شد به واسطه ویژگی‌های طرح تفصیلی جدید و انعطاف‌پذیری آن و بر اساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاصی می‌توان تغییرات و تعدیل لازم را در طرح انجام داد، چون طرح تفصیلی همانند دیگر برنامه‌های کلان در مقیاس ملی و منطقه‌ای در جهت پاسخگویی به نیازها می‌تواند تغییراتی داشته باشد. بنابراین طرح تفصیلی نیز به عنوان یک سند برنامه‌ریزی می‌تواند این‌گونه باشد.
بسیاری از سازندگان که در پروسه ساخت وساز خود با مشکل رو به رو می‌شوند این سوال را دارند که اساساً چه نوع درخواست‌هایی از سوی متقاضیان ساخت‌وساز در کمیسیون ماده پنج با چه شرایطی امکان بررسی دارد؟ آیا مثلا تقاضاهای موردی هم می‌شود وارد پروسه بررسی کمیسیون ماده پنج شود؟ آیا یک شهروند معمولی که تقاضای تغییر کاربری مشخص شده ملک خود در طرح تفصیلی را دارد، می‌تواند شخصاً به کمیسیون ماده پنج مراجعه کند و درخواست تغییر کاربری دهد یا اجازه تغییر فقط برای دستگاه‌های دولتی، نهادها و موارد خاص است؟
اساساً هرگونه تقاضا مبنی بر تغییرکاربری قابلیت طرح در کمیسیون را خواهد داشت؛ چون همان‌طوری که اشاره شد تنها مرجع تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن کمیسیون ماده پنج است.
اما از آنجایی که طرح تفصیلی جدید در قالب پهنه‌بندی در سال گذشته به تصویب کمیسیون رسید، عمده تقاضاها در این حوزه در چارچوب آن قابل پاسخگویی است و ضوابط و مقررات طرح مذکور از انعطاف پذیری لازم برخوردار است، و با توجه به ویژگی های شهر ممکن است موضوعاتی پیش آید که در ضوابط و مقررات و نقشه های طرح پیش بینی نشده باشد.
با این اوصاف به صورت موردی قابلیت طرح را همچنان دارد و رسیدگی به آنها از اختیارات قانونی کمیسیون است.
طرح های تفصیلی شامل کاربری های مختلف مسکونی و خدماتی است، تعیین تکلیف پلاک هایی که در پهنه های دارای کاربری خدمات قرار می گیرند به چه صورت است؟
چنانچه ملکی طبق طرح های تفصیلی در پهنه های دارای کاربری های غیر مسکونی واقع شوند و مالک تقاضای تعیین تکلیف ملک خود را داشته باشد، می تواند از طریق کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری ملک اقدام نماید و یا وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 67 و اصلاحیه سال ۱۳۸۰ آن سازمان های متولی کاربری های خدمات، ملزم به اعلام اولویت اجرایی کاربری های خدمات هستند و مالکان می توانند با مراجعه به این ارگان ها نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام نمایند.
در صورتی که اولویت اجرای طرح زیر ۱۸ ماه اعلام شود، دستگاه متولی موظف است نسبت به تملک آن ظرف مدت مقرر اقدام نماید و در صورتی که اولویت اجرایی آن بالای ۵ سال اعلام شود مالکان از کلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهند بود.
نظر شما