حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند ساختار بانک‌های دولتی را تغییر دهد، اظهار داشت: هر نوع اقدام و تصمیم برای بانک‌های دولتی باید با مجوز مجلس اجرایی شود.
وی پیرامون اینکه رئیس کل بانک مرکزی یک‌طرفه موضوع ادغام بانک‌های دولتی را مطرح کرده است، افزود: چنانچه بانک مرکزی برای ادغام بانک‌های دولتی دلایل و ساختار مناسبی دارد باید لایحه آن را به مجلس ارایه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مدیران ارشد بانک مرکزی قبل از اتخاذ چنین تصمیمات بانکی باید افکار عمومی را از تغییرات جدید به طور کامل آگاه کنند؛ زیرا اعتماد مردم جامعه به سیستم بانکی دچار آسیب می‌شود.
وی اتخاذ تصمیم برای موضوع ادغام بانک‌های دولتی را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: کوچکترین اشتباه در این مساله می‌تواند بخش‌هایی از اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.
حاجی‌دلیگانی پیرامون اینکه در شرایط فعلی بر تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانکها مواجه شده‌ایم، گفت: معضل نظام بانکی ایران از سال‌های قبل نمایان شده بود امروز تنها بخشی از برون‌ریزی اجتماعی آن پدیدار شده است.
وی اظهار داشت: اسامی بانک‌های دولتی پیش از این در قوانین و موضوعات مختلف مطرح شده و از این جهت تغییر ساختار آنها مستقیم توسط دولت یا بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.
لزوم پاسخگویی بانک مرکزی به صدور مجوز موسسات مالی غیرمجاز
نماینده شاهین‌شهر در مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قبل از اتخاذ تمصیمات جدید بانکی باید در قبال صدور مجوز به موسسات مالی و اعتباری پاسخگو باشد، افزود: وقتی مشکل مجوز برای چنین موسساتی پیش می‌آید و دیگر به مردم جوابگو نمی‌شوند رسم شده که بانک مرکزی می‌گوید، این کاری به من ندارد و مجوز این موسسه ناقص بوده است.
وی تاکید کرد: چنانچه مجوزش ناقص بوده، چرا این بانک همان موقع به مردم اعلام نکرده است؟
حاجی دلیگانی پیرامون ضرورت رسیدگی به وضعیت نابسامان سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین، گفت: ما هم اکنون چندین موسسه مالی و سرمایه‌گذاری داریم که براساس مجوزهای دریافتی و با تبلیغ در رسانه ملی، مردم به آنها اعتماد و سپرده‌گذاری کرده‌اند که باید تکلیف سرمایه‌های مردم کاملا مشخص شود.
وی ادامه داد: این مراکز مجوزهایی که داشتند را به مردم نشان داده‌اند و شهروندان زندگیشان فروختند و پولشان را در این بانکها گذاشته‌اند تا سودی بگیرند.
نماینده شاهین شهر در مجلس خاطر نشان کرد: زمانی که چنین مؤسساتی در رسانه‌ها تبلیغ می‌شوند، چرا بانک مرکزی جلوی آنها را نمی‌گیرد یا وزیر اقتصاد می‌گوید انحلال و مشکلات فلان موسسه به من ارتباطی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: مردم باید بدانند جوابشان را از کجا بگیرند و چه کنند، بی‌اعتمادی مردم هزینه سنگینی برای نظام دارد.
حاجی دلیگانی با انتقاد از بلاتکلیفی بسیاری از مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز، گفت: بسیاری از موسسات مالی غیرمجاز همچون ثامن الحجج، میزان، آرمان و… مشکلات عدیده‌ای برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در صحن علنی مجلس بارها تذکر داده‌ایم، اظهار داشت: لازم است یک جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت این نوع موسسات برگزار شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به صحبت‌های رییس مجلس پیرامون تذکرات ما پیرامون رسیدگی و تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، افزود: این موضوع هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی بوده و در صورت لزوم به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.
اعمال نظارت کامل بانک مرکزی بر بانکها و موسسات پولی طبق برنامه ششم توسعه
وی با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: مصوب شد که برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بانکها و موسسات پولی٬ بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی برای ارتقای شفافیت٬ سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقداماتی را صورت دهد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای سلامت ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور بانک مرکزی موظف شد تا مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از مواردی زیر تدوین کند و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به مورد اجرا گذارد.
وی افزود: اگر اقدامات فوق‌الذکر توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام نشود مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی خواهند بود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: منظور از اقدامات نظارتی یعنی؛ در راستای اعمال نظارت بر بانکها موسسات اعتباری غیربانکی و تعاونی‌های اعتبار٬ صندوق‌های قرض‌الحسنه٬ صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمام مراحل تاسیس٬ اعطای مجوز٬ نظارت بر فعالیت٬ فعالیت تغییرات ثبتی٬ بازسازی٬ ادغام٬ انحلال و تسویه است.
وی بیان داشت: به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی٬ بانکی، اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی٬ عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات‌های اسلامی محکوم می‌شود.
حاجی دلیگانی گفت: همچنین نیروی انتظامی موظف شد که براساس اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت٬ تعطیل کردن شعبه و یا موسسه مربوطه اقدام کند و موسساتی که فعالیت پولی و مالی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی داشته باشند.
وی ادامه داد: مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصویب بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه اخطار توقف مالی یا تعطیلی آنها اقدام کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: هرگونه تبلیغ برای فعالیت موسسات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه‌ای باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند و تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی است.
نظر شما