به گزارش ایمنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند که متاسفانه در ایران سرمایه گذاری های دولتی و اکتشافات گسترده در حوزه معدن وجود ندارد و اگر سرمایه گذاری خوبی در این بخش صورت گیرد در سال های آتی شاهد نتایج خوبی در اقتصاد و و به خصوص بخش معدن خواهیم بود.
عضو هیات مدیره مجمع فعالان اقتصادی استان اصفهان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر اینکه به دلیل سرمایه گذاری ریسک پذیر، بخش اکتشافات از سوی دولت و نه بخش خصوصی انجام می شود، بیان داشت: پتانسیل بخش معدن برخی از کشورها از جمله اسپانیا یک بیستم ایران نیست اما سهم بخش معدن در اقتصادشان ۴ درصد است این درحالیست که در ایران ۶۲ ماده معدنی شناخته شده وجود دراد.
عباس تاج بخش با بیان اینکه پتانسیل های بالایی در حوزه معدن وجود دارد، تاکید کرد: به طور قطع سرمایه گذاری دولت در اکتشافات منجر به رشد و توسعه معادن می شود و از سوی دیگر سرمایه گذار بخش خصوصی رغبت به سرمایه گذاری در معدن پیدا خواهد کرد.
اهمیت کلیدی بخش معدن در اقتصاد ایران
وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات بالادستی ما همچون فولاد زیر مجموعه بخش معدن قرار دارند، تاکید کرد: بخش معدن اهمیت کلیدی در اقتصاد هر کشوری از جمله ایران دارد.
عضو هیات مدیره مجمع فعالان اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه کشورهایی که فاقد مواد اولیه معدنی هستند با چالش مواجهند، گفت: در ایران ۶۲ ماده معدنی وجود دارد و اقتصاد ما می تواند از این پتانسیل بهره بالایی ببرد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت معدن در سطح استان اصفهان طی دو سال گذشته تحت تاثیر رکود اقتصادی، رکود مسکن و ساخت و ساز بوده است، تاکید کرد: عمده معادن استخراجی موجود در اصفهان در بخش مصالح ساختمانی، سنگ های تزئینی، مواد اولیه کاشی و سرامیک و ... است.
تاج بخش تصریح کرد: اگر مصرف سیمان، کاشی، سرامیک، مصالح ساختمانی و ... کاهش یابد به تبع استخراج معادن در کشور و استان اصفهان نیز کاهش می یابد بنابراین به دلیل رکود مسکن طی سه سال گذشته بخش معدن نیز با رکود بسیاری مواجه شده و رو به تعطیلی رفته اند.
رکود ۵۰ درصدی در حوزه معدن
وی در خصوص اینکه سال گذشته چند درصد معادن استان درگیر بودند، گفت: هنوز آمار دقیق سال گذشته استخراج نشده اما با ملاک قرار دادن میزان استخراج معادن در سال ۹۴ حدود ۵۰ درصد نسبت به حداقل استخراج مندرج در پروانه های بهره برداری معادن کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره مجمع فعالان اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه البته در سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ نیز شاهد رکود و کاهش استخراج معادن بوده ایم، گفت: در سال ۹۵ نیز به همین نسبت وضعیت استخراج معادن کاهش و منجر به تعطیلی آنها شده است.
وی تاکید کرد: در صورتیکه امسال شاهد رونق اقتصادی و به خصوص رونق بخش مسکن باشیم، به طور قطع کاهش استخراج معادن نیز جبران و به میزان استخراج مندرج در پروانه ها خواهد رسید.
چشم انداز رشد ۴ درصدی حوزه مسکن
تاج بخش همچنین گفت: با وجود رکود اقتصادی، در سال ۹۵ در بخش معدن شاهد رشد بسیار ناچیز نسبت به سال ۹۴ بودیم و اگر امسال نیز به همین نسبت پیش رویم به رشد ۴ درصدی در بخش معدن خواهیم رسید.
وی خاطرنشان کرد: آمارهای رکود حوزه معدن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تفاوت چندانی نداشته است.
به گفته این فعال بخش معدن، مثلا برخی از معادن فلزات در سال های قبل تعطیل شده بودند و در سال ۹۵ نیز معادن فلز جدیدی تعطیل نشدهمچنین معادن دیگری در سال ۹۵ به دلیل رشد نسبی اقتصاد مجددا شروع به کار کردند.
وی با بیان اینکه با مشخص شدن نتایج انتخابات ۹۶ امیدواریم رشد و فعالیت معادن در سال جدید قوی تر شود، بیان داشت: خوشبختانه بارقه های امید در بخش معدن به چشم می خورد و نگاه ها به این بخش مثبت است.
تحول بخش ساخت و ساز رونق معدن را به دنبال دارد
تاج بخش با اشاره به اینکه در سال ۹۵ نه تنها با کاهش استخراج معدن مواجه نبودیم بلکه با رشد نسبی روبرو شدیم، تاکید کرد: امیدواریم این رونق در سال ۹۶ تداوم یابد و استخراج بخش معدن به سال های رونق خود بازگردد.
وی تاکید کرد: یک تحول کوچک در ساختمان و تحرک در حوزه ساخت و ساز منجر به رشد در حوزه معدن خواهد شد.
عضو هیات مدیره مجمع فعالان اقتصادی استان اصفهان همچنین گفت: دولت برای اینکه انگیزه برای فعالیت در بخش معدن را تقویت کند باید دست اندازهای این حوزه را برطرف کند.
وی در ادامه به برخی از مشکلات حوزه معدن اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه برخی از مزاحمت های محلی و عدم حمایت ارگان های دولتی همچون فرمانداری ها منجر به منع حضور سرمایه گذاران بخش مسکن می شود.
سنگ اندازی ارگان های دولتی مقابل پای معدن داران
تاج بخش با تاکید بر اینکه مسئولان باید از قوانین حوزه معدن و سرمایه گذار و معدن دار حمایت ویژه ای داشته باشند، تصریح کرد: متاسفانه حمایت ها ضعیف است در حالیکه چالش ها و مشکلات حوزه معدن بسیار زیاد است.
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه معدن نیازمند تسهیلات ویژه بانکی است، گفت: متاسفانه در این بخش ما با مشکلاتی همچون فشارهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده مواجه هستیم.
عضو هیات مدیره مجمع فعالان اقتصادی استان اصفهان با اشاره به اینکه در بخش معدن بین زمان فروش ماده معدنی و برگشت پول بین ۶ تا ۲ سال زمان می برد، تاکید کرد: این درحالیست که مالیات بر ارزش افزوده از زمان فروش و در پایان هر فصل از معدن دار مطالبه می شود.
نظر شما