به گزارش ایمنا، اسامی نامزدهای نهایی برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی پست ریاست جمهوری در حالی اعلام شده است که همچون سالهای گذشته نام هیچ زنی در بین آنها به چشم نمی خورد. بر این اساس امسال نیز شورای نگهبان که وظیفه تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی را برعهده دارد، واژه "رجل سیاسی" را تنها شامل مردان سیاست مدار دانست و همه ۱۳۷ داوطلب زن ثبت نام کننده را ردصلاحیت نمود. بحث عدم امکان حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری هر چند نکته جدیدی نیست و تا کنون نیز شورای نگهبان اصل ۱۱۵ قانون اساسی را که اذعان می دارد: "رئیس جمهور باید از میان "رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ایرانی الاصل تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور" باشند، انتخاب شود"، اینگونه تفسیر کرده بود که رجال یعنی مردان.
با این وجود در سالهای اخیر با توجه به تحولاتی که در جایگاه و شرایط زنان (خصوصاً از نظر تحصیلات و آگاهی های سیاسی و اجتماعی) رخ داده است، بحثهای گسترده ای پیرامون ارائه تفسیر جدید از مفهوم «رجل سیاسی» به گونه ای که شامل زنان نیز بشود، ایجاد شده است.
بنابراین وجود چنین بحثهایی در کنار شکایاتی که از تعداد زیاد ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری می شد، سبب شد تا در بیست و نه آذرماه سال 1395 ،رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از شورای نگهبان بخواهند تا معیارهای تشخیص "رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن" نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.
پس از آن بود که شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای از "نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، صاحب نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها و احزاب" دعوت کرد "پیشنهادهای مستدل خود درباره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری" را به این شورا ارسال کنند. بدین ترتیب به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان "کارهای کارشناسی درباره مفهوم رجل سیاسی به مرکز تحقیقات شورای نگهبان ارجاع شد و مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد چنانکه شورای نگهبان به نتیجه جدیدی برسد اعلام کند". ضمن اینکه کدخدایی در گفتگویی با رسانه ملی اعلام کرد که " ثبت نام خانمها در دوره‌های گذشته هم منعی نداشته است و بنابراین خانمها هم می‌توانند برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 1396، اقدام کنند" . اظهارات سخنگوی شورای نگهبان موجی از امید را در زنان ایرانی ایجاد نمود که احتمالا خبرهای تازه ای در راه است و بر این اساس، هر چند عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نخستین روز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری گفت "تاکنون تفسیری که از قانون شده رجل سیاسی شامل خانمها نمی‌شود"، اما این اظهار نظر به امید بانوان ایرانی پایان نداد و مانع ثبت نام آنها در انتخابات نگردید.
.png)
بسیاری از زنان فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی با اهداف و برنامه های گوناگون در حوزه های ثبت نام حاضر شدند تا بخت خود را در انتخابات ریاست جمهوری محک بزنند؛ با این وجود در هنگام آغاز بررسی صلاحیتها کدخدایی اعلام کرد:" در دوره گذشته آیین‌نامه‌ای را تنظیم کردیم که به تصویب شورای نگهبان رسیده بود و این آیین‌نامه به عنوان دستورالعمل داخلی در شورای نگهبان به عنوان مبنا قرار گرفته شده بود و این دوره هم بر اساس همین آیین‌نامه و سیاست‌های کلی انتخابات بررسی صلاحیتها آغاز شده است". ااینگونه بود که مشخص شد امسال نیز نظر شورای نگهبان در رابطه با واژه «رجل سیاسی» تغییری نکرده و همچنان زنان کشورمان نمی توانند در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
هر چند کدخدایی در واکنش به خیل ثبت نام کنندگان رنگارنگ در انتخابات ریاست جمهوری که مورد انتقادات زیادی قرار گرفت، گفت : "دولت، مجلس و شورای نگهبان باید بپذیرند که در مورد قانون انتخابات و تعریف رجال سیاسی قصور کرده‌اند"؛ اما علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته است که "این مشکل مربوط به مجلس نیست و قانونی که در مجلس به تصویب رسید در شورای نگهبان رد شد". بنابراین به نظر میر سد تصمیم گیری در رابطه با این موضوع در کشاکش بحثهای مجلس و شورای نگهبان، دچار نوعی معطلی و دور بی نتیجه شده و در راهروهای تصمیم گیری و کاغذ بازی های خسته کننده نظام اداری کشورمان، درگیر گردیده است.
نتیجه چنین فرایندی این بوده است که در حال حاضر عرصه مدیریت سیاسی کشور کاملا مردانه است و زنان در مقامهای رده اول سیاست و قدرت سیاسی کشور حضور ندارند. آمارهای رسمی اعلام شده نشان می‌دهد که سهم زنان در مجلس شورای اسلامی ، تاکنون حدود چهار درصد، در سطح مدیران عالی کشور حدود سه درصد، در شوراهای شهر و روستا تنها ۵/۱ درصد و در بین اعضای شوراهای کلان شهرها تنها 15 درصد است. این در حالی است که ما در کشوری زندگی می کنیم که امام خمینی رهبر فقید و بزگوار آن معتقد بود: " زنان نیز به اندازه مردان حق دخالت در سیاست و دخالت در سرنوشت خود و کشور را دارند،حق رأی دارند و حتی می توانند در شغل های سیاسی فعالیت کنند.دخالت در سیاست تنها کار مردان نیست،بلکه زنان هم به اندازه مردان در سیاست مسئولیت دارند و باید دخیل باشند،البته با حفظ شئون" رهبر کنونی آن نیز معتقد است: " هویّت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویّت و خصوصیت زنانه خود را حفظ می‌کند ، درعین‌حال، هم باید در میدان ارزشهای معنوی، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی پیشرفت داشته باشد، اگر قوانینی لازم است، اگر تصحیح و اصلاحی در مسائلی که به این‌جا منتهی می‌شود، لازم است باید انجام شود، اینچنین زنی می‌شود الگویی برای زنان.
بنابراین جامعه ای که رهبران آن چنین دیدگاه پیشرویی نسبت به زنان دارند، شایسته نیست که از لحاظ مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جزو پنج کشور آخر جهان باشد!. بی شک تغییر این وضعیت همانگونه که مقام معظم رهبری نیز می فرمایند: ایجاد قوانین جدید و تصحیح قوانین موجود و نیز عزم جدی مسئولان را می طلبد تا در سالهای آینده شاهد به حاشیه رانده شدن زنان برومند کشورمان نباشیم. 08179/122/10
منبع:
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از بانوان به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)، به تاریخ30/6/1379.
مقام زن از دیدگاه امام خمینی(ره)، خبرگزاری فارس: ۹۲/۰۲/۱۱
با این وجود در سالهای اخیر با توجه به تحولاتی که در جایگاه و شرایط زنان (خصوصاً از نظر تحصیلات و آگاهی های سیاسی و اجتماعی) رخ داده است، بحثهای گسترده ای پیرامون ارائه تفسیر جدید از مفهوم «رجل سیاسی» به گونه ای که شامل زنان نیز بشود، ایجاد شده است.
بنابراین وجود چنین بحثهایی در کنار شکایاتی که از تعداد زیاد ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری می شد، سبب شد تا در بیست و نه آذرماه سال 1395 ،رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از شورای نگهبان بخواهند تا معیارهای تشخیص "رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن" نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.
پس از آن بود که شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای از "نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، صاحب نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها و احزاب" دعوت کرد "پیشنهادهای مستدل خود درباره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری" را به این شورا ارسال کنند. بدین ترتیب به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان "کارهای کارشناسی درباره مفهوم رجل سیاسی به مرکز تحقیقات شورای نگهبان ارجاع شد و مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد چنانکه شورای نگهبان به نتیجه جدیدی برسد اعلام کند". ضمن اینکه کدخدایی در گفتگویی با رسانه ملی اعلام کرد که " ثبت نام خانمها در دوره‌های گذشته هم منعی نداشته است و بنابراین خانمها هم می‌توانند برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 1396، اقدام کنند" . اظهارات سخنگوی شورای نگهبان موجی از امید را در زنان ایرانی ایجاد نمود که احتمالا خبرهای تازه ای در راه است و بر این اساس، هر چند عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نخستین روز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری گفت "تاکنون تفسیری که از قانون شده رجل سیاسی شامل خانمها نمی‌شود"، اما این اظهار نظر به امید بانوان ایرانی پایان نداد و مانع ثبت نام آنها در انتخابات نگردید.
بسیاری از زنان فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی با اهداف و برنامه های گوناگون در حوزه های ثبت نام حاضر شدند تا بخت خود را در انتخابات ریاست جمهوری محک بزنند؛ با این وجود در هنگام آغاز بررسی صلاحیتها کدخدایی اعلام کرد:" در دوره گذشته آیین‌نامه‌ای را تنظیم کردیم که به تصویب شورای نگهبان رسیده بود و این آیین‌نامه به عنوان دستورالعمل داخلی در شورای نگهبان به عنوان مبنا قرار گرفته شده بود و این دوره هم بر اساس همین آیین‌نامه و سیاست‌های کلی انتخابات بررسی صلاحیتها آغاز شده است". ااینگونه بود که مشخص شد امسال نیز نظر شورای نگهبان در رابطه با واژه «رجل سیاسی» تغییری نکرده و همچنان زنان کشورمان نمی توانند در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
هر چند کدخدایی در واکنش به خیل ثبت نام کنندگان رنگارنگ در انتخابات ریاست جمهوری که مورد انتقادات زیادی قرار گرفت، گفت : "دولت، مجلس و شورای نگهبان باید بپذیرند که در مورد قانون انتخابات و تعریف رجال سیاسی قصور کرده‌اند"؛ اما علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته است که "این مشکل مربوط به مجلس نیست و قانونی که در مجلس به تصویب رسید در شورای نگهبان رد شد". بنابراین به نظر میر سد تصمیم گیری در رابطه با این موضوع در کشاکش بحثهای مجلس و شورای نگهبان، دچار نوعی معطلی و دور بی نتیجه شده و در راهروهای تصمیم گیری و کاغذ بازی های خسته کننده نظام اداری کشورمان، درگیر گردیده است.
نتیجه چنین فرایندی این بوده است که در حال حاضر عرصه مدیریت سیاسی کشور کاملا مردانه است و زنان در مقامهای رده اول سیاست و قدرت سیاسی کشور حضور ندارند. آمارهای رسمی اعلام شده نشان می‌دهد که سهم زنان در مجلس شورای اسلامی ، تاکنون حدود چهار درصد، در سطح مدیران عالی کشور حدود سه درصد، در شوراهای شهر و روستا تنها ۵/۱ درصد و در بین اعضای شوراهای کلان شهرها تنها 15 درصد است. این در حالی است که ما در کشوری زندگی می کنیم که امام خمینی رهبر فقید و بزگوار آن معتقد بود: " زنان نیز به اندازه مردان حق دخالت در سیاست و دخالت در سرنوشت خود و کشور را دارند،حق رأی دارند و حتی می توانند در شغل های سیاسی فعالیت کنند.دخالت در سیاست تنها کار مردان نیست،بلکه زنان هم به اندازه مردان در سیاست مسئولیت دارند و باید دخیل باشند،البته با حفظ شئون" رهبر کنونی آن نیز معتقد است: " هویّت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویّت و خصوصیت زنانه خود را حفظ می‌کند ، درعین‌حال، هم باید در میدان ارزشهای معنوی، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی پیشرفت داشته باشد، اگر قوانینی لازم است، اگر تصحیح و اصلاحی در مسائلی که به این‌جا منتهی می‌شود، لازم است باید انجام شود، اینچنین زنی می‌شود الگویی برای زنان.
بنابراین جامعه ای که رهبران آن چنین دیدگاه پیشرویی نسبت به زنان دارند، شایسته نیست که از لحاظ مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جزو پنج کشور آخر جهان باشد!. بی شک تغییر این وضعیت همانگونه که مقام معظم رهبری نیز می فرمایند: ایجاد قوانین جدید و تصحیح قوانین موجود و نیز عزم جدی مسئولان را می طلبد تا در سالهای آینده شاهد به حاشیه رانده شدن زنان برومند کشورمان نباشیم. 08179/122/10
منبع:
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از بانوان به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)، به تاریخ30/6/1379.
مقام زن از دیدگاه امام خمینی(ره)، خبرگزاری فارس: ۹۲/۰۲/۱۱
نظر شما