قراردادهای نفتی جدید؛ خدمت یا خیانت؟!

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
Share/Save/Bookmark
دولت یازدهم قراردادهای جدید نفتی را بری از معایب قراردادهای بیع متقابل و تضمین کننده تولید صیانتی می داند؛ اما منتقدان، این قراردادها را مسبب کنترل بیگانگان بر منابع کشور و بی توجهی به ظرفیتهای داخلی می دانند.
 
به گزارش ایمنا، در حالی که دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 17 مرداد، با ارسال نامه ای به رییس کمیسیون انرژی مجلس  دستور ویژه جهت بررسی و نظارت بر الگوهای جدید نفتی با حساسیت و نگاه دقیق را داده بود و  نمایندگان مجلس نیز معتقد بودند هر نوع قراردادی در حوزه نفت و گاز باید به کمیسیون انرژی ارسال شود تا منتقدین و کارشناسان حوزه نفت و گاز نظرات خود را بیان کنند،  "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور، دو شنبه 18 مرداد، از امضا و ابلاغ قراردادهای جدید نفتی به وزارت نفت پس از انجام 150 مورد اصلاحات، خبر داد و با استناد به "قانون نفت" که مصوبه مجلس است و تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی را به عهده  دولت می داند، ارسال این قراردادها به صورت لایحه به مجلس را غیر ضروری دانست.
اما ماجرای قراردادهای جدید نفتی چیست که به موضوع بحث جدید دولت و مجلس تبدیل شده و حتی در اواخر سال گذشته نیز باعث تجمع اعتراض آمیز تعدادی از دانشجویان به این قراردادها در مقابل ساختمان وزارت نفت گردید؟
ریشه این جریان به مهرماه 1392 باز می گردد که  دولت یازدهم  برای اصلاح مدل قراردادهای نفتی کشور، کمیته "بازنگری قراردادهای نفتی" را به ریاست "سید مهدی حسینی"، (مبدع قراردادهای بیع متقابل) تشکیل داد. پس از آن وزارت نفت تلاش وسیعی انجام داد تا مدل قراردادی تدوین کند تا نقاط ضعف مدل قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) را نداشته باشد و برای شرکت های خارجی جذاب باشد تا عقب ماندگی کشور در زمینه توسعه میادین نفتی و گازی بخصوص میادین مشترک که تامین منابع مالی یکی از پیش نیازهای اصلی آن است، جبران شود. مهم ترین اشکالات قراردادهای بیع متقابل که دولت یازدهم در صدد رفع آنها بود عبارت بودند از:
1. کوتاه مدت بودن دوره قرارداد؛ که بواسطه آن پیمانکار در توسعه میدان به نحوی عمل می کرد که تنها بازپرداخت های او تضمین شود و بعد از آن تولید از میدان در بلندمدت برای او اهمیت و اولویتی نداشت و این امر منجر به تولید غیر صیانتی می شد.
2. وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینه های سرمایه ای؛ که نتیجه آن، تلاش پیمانکار برای افزایش این هزینه ها تا حداکثر مقدار ممکن بود.
3. نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران خارجی؛ سطح توانمندی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران که در این قراردادها در نقش کارفرما حاضر می‌شدند، قابل مقایسه با شرکت های نفتی بین المللی نبود و در نتیجه، عملا امکان نظارت بر این شرکت ها توسط شرکت ملی نفت ایران وجود نداشت.
4. انعطاف پایین قرارداد؛ دستور کارهای  مشخص و ثابتی برای کل پروژه ها در نظر گرفته می شد و امکان تغییر آنها بر اساس نتایج به دست آمده از رفتار مخزن، به سادگی وجود نداشت.
5. کم توجهی به ظرفیت­ های داخلی؛ در قراردادهای بیع متقابل تمامی ریسک مربوط به عدم دستیابی به سطح تولید قراردادی، افزایش هزینه‌ها بیش از سقف مجاز و تأخیر در اجرای عملیات و ساخت تجهیزات، بر عهده شرکت خارجی قرار داشت. طبیعتا طرف مقابل جهت حداقل نمودن ریسک خود، نیروی انسانی و همچنین کالاها و تجهیزات مورد نیاز خود را از شرکت‌های معتبر بین المللی تأمین می نمود و علاقه چندانی به استفاده از توان داخلی بخصوص در بخش های مهم پروژه نداشت.
حال با تغییرات صورت گرفته  ویژگی های جدیدی در مدل قراردادهای نفتی ایران تعبیه شده است که از دید وزارت نفت، اشکالات مدل قبلی قراردادی را برطرف می کنند.
1 - بلندمدت بودن دوره قرارداد: IPC قراردادی بلند مدت است که شامل دوره توسعه و تولید می‌شود و همچنین پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت می گردد، نگاه پیمانکار به مخزن، نگاهی بلند مدت است. لذا پیمانکار برای دستیابی به سود حداکثری، خود را ملزم به تولید حداکثری می کند و برای تحقق تولید حداکثری، نگاهی صیانتی به میدان دارد و به دنبال حداکثر بازیافت از مخزن در بلندمدت است.
2- وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان: در IPC حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به ازاء تولید هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز پرداخت می گردد. در نتیجه، IPC منفعت پیمانکار را به تحقق تولید بیشتر گره می زند تا افزایش هزینه ها.
3- کاهش نقش نظارتی کارفرما: با توجه به اینکه IPC قراردادی بلند مدت است و پرداخت حق الزحمه آن بر اساس میزان تولید صورت می گیرد، لذا پیمانکار برای تامین منافع خود به دنبال تحقق تولید حداکثری است و در این راستا تمامی هزینه های لازم را انجام می دهد و نیازی به نظارت کارفرما برای تحقق تولید صیانتی نیست. بنابراین در این قراردادها مسئولیت کارفرما کم رنگ می شود و از وظایف نظارتی او کاسته می شود و مشکل ضعف کارفرما در مدیریت مخزن حل می شود.
4- انعطاف پذیری بالای قرارداد: عملیات توسعه در این قراردادها به صورت گام به گام و پلکانی صورت می گیرد و پیمانکار متناسب با رفتار مخزن در طول فرآیند توسعه میدان، هزینه های خود را در میدان مدیریت می کند.
5- حفظ حاکمیت ملی: در این مدل قراردادی حفظ حاکمیت ملی صراحتا ذکر شده است (بند «الف» ماده 3) اما مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن به صورت کامل به شرکت خارجی محول گردیده است.
با وجود نکات مثبت لحاظ شده در قراردادهای جدید، بسیاری از کارشناسان همچنان این مدل قراردادهای نفتی را هم نامناسب دانسته و نقدهایی به آن وارد می کنند. به عنوان نمونه کارشناسان، بلندمدت بودن دوره قرارداد را تضمین مناسبی برای تحقق تولید صیانتی از میادین نمی دانند؛ زیرا بازگشت سرمایه های هزینه ای، به سرعت و طی سه الی چهار سال از شروع تولید اقتصادی از میدان اتفاق می افتد. بنابراین این احتمال وجود دارد که پیمانکار در دوره ازدیاد برداشت از میدان، انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری مجدد نداشته باشد.
برخی دیگر از مخالفان قراردهای جدید معتقدند با واگذاری ذخایر نفتی کشور به مدت ۲۰ تا ۲۵ سال به شرکت‌های نفتی خارجی کنترل ثروتهای ملی در طی این سالها به دست بیگانگان می افتد و از سوی دیگر واگذاری حق  بهره برداری از این منابع به شرکتهای خارجی، می تواند توانمندی‌های داخلی در این بخش را به سمت فروپاشی و اضمحلال ببرد.
در نهایت هیأت دولت با توجه به انتقادات مطرح شده، با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، کارگروهی ذیل "ستاد اقتصاد مقاومتی" تشکیل داد و پس از انجام اصلاحات متعدد، "شرایط عمومی، ساختار و الگوی مدل جدید قراردادهای نفتی" را تصویب نمود و به وزارت نفت نیز ابلاغ کرد. حال چشم همه کارشناسان، منتقدان و حامیان قرارداهای جدید به این است که ببینند چه شرکتهایی برای حضور در صنعت نفت و گاز کشور وارد عمل می شوند و تعامل و برخورد  آنها با وزارت نفت و منافع ملی ایران به چه صورت خواهد بود./
 
کد مطلب: 242205
 


 
پربیننده ترین ها
پربحث ترین ها