مجلس یازدهم اصلاح قانون کنکور را تعیین تکلیف نکرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود در طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اصرار ورزیدند تا این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه یکم خرداد_ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب دهم شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنکه اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان بر مصوبه قبلی خود با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.

با توجه به برگزاری نوبت اول کنکور سال ۱۴۰۳ در اردیبهشت و در پیش بودن نوبت دوم کنکور سال جاری در تیر، این مصوبه در صورت تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به کنکور سال ۱۴۰۳ نمی‌رسد.

در ماده واحده طرح اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور آمده است:

تبصره ۵- وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی زیرساخت‌های لازم برای اعمال تأثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری (کنکور) سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال آزمون سراسری سال قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

کد خبر 755890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.