علی خان‌نیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با تاکید بر نیاز مبرم عموم مردم به محلی برای حل اختلافات حوزه صنعت ساختمان، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی با انعقاد تفاهمنامه مشترک با دادگستری استان، اقدام به تشکیل شعبه ۳۹ حل اختلاف ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد کرده است.
وی یکی از وظایف این شعبه را حل اختلاف میان اصحاب دعوا در دعاوی مرتبط با صنعت ساختمان از جمله موضوعات مرتبط با طراحی، نظارت و اجرا در رشته‌های هفت‌گانه نظام مهندسی ساختمان دانست و تاکید کرد: در این شعبه تلاش خواهد شد با میانجی‌گری موضوعات بررسی و در نهایت توافق طرفین حاصل شود.
مسئول امور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به تفاهمنامه سازمان با دادگستری استان در حوزه آموزش تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای با عنوان «ارتقای متقابل معرفت و مهارت‌های حقوقی و فنی در حوزه ساختمان» با واحد آموزش دادگستری به امضا رسیده که می‌تواند نویدبخش اتفاقات مؤثری در حوزه پیشگیری از جرایم ساختمانی و در نتیجه تخلفات ساختمانی باشد.
خان‌نیری در حوزه فرهنگ‌سازی و ترویج خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بهره‌گیری از ظرفیت دادگستری در صدا و سیمای مرکز استان برای تبلیغات و اطلاع‌رسانی با موضوع پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، آسیب‌شناسی و فرهنگ‌سازی این حوزه اقدامات مشترکی را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه مشترک سازمان با معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: از طریق پنل پیامکی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پیامک‌هایی در حوزه صنعت ساختمان با مستندات قانونی و با محوریت استفاده عموم مردم از مصالح استاندارد، انتخاب افراد ذیصلاح توسط آحاد جامعه جهت ساخت و ساز و کاهش تخلفات ساختمانی ارسال می‌شود.
مسئول امور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، با اشاره به راهکارهای موجود برای پرهیز از احضار و بازجویی مدیران واحدهای ساختمانی در مراجع قضائی و پیشگیری از توقیف اموال، تجهیزات و ادوات مرتبط با صنعت ساخت و ساز ساختمان مطرح کرد: درج شرط داوری در قراردادهای جاری سازمان و ارجاع آن به کانون داوری استان که متشکل از مهندسان دارای کارت داوری هستند، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش تنش‌ها در دعاوی صنعت ساختمان کمک کند.
خان‌نیری با اشاره به اجرای بهینه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان (تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها) گفت: به زودی با نظر مساعد دادستان محترم استان، بررسی و تطبیق نقشه‌های مصوب و اجرایی گاز حین نقل و انتقال سند مالکیت به منظور ارتقای ایمنی و سلامت شهروندان اجرایی می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد: بزودی جلسات مشاوره‌ای در مرکز دادگستری توسط سازمان و با حضور مالکان پروژه‌های ساختمانی بزرگ در جهت فرهنگ‌سازی و ترویج ساخت و ساز ایمن و کاهش تخلفات تشکیل شود.
نظر شما